الذهب.. هل يحمي البنوك المركزية من التضخم؟

البنوك المركزية تتهافت على شراء الذهب وسط موجات تضخم متتالية.. فهل يحمى المعدن صانعي السياسات النقدية من المد التضخمي؟

وفقا لاندبندنت فإنه منذ عام 2010 كانت البنوك المركزية مشتريا صافيا ثابتا، وتراكمت أكثر من 7800 طن لديها في ذلك الوقت، وأكثر من ربع هذا الرقم جرى شراؤه في العامين الماضيين.

التكالب على شراء الذهب يعكس دور الذهب كمخزن طويل الأجل للقيمة خاصة في وقت الأزمات.. وظلت الغالبية العظمى من المشتريات تأتي من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، حيث ظهر الكثير منها كمشترين منتظمين في السنوات الأخيرة.

الطلب السنوي على الذهب في عام 2023 بلغ نحو 4899 طنا من 4448 طنا في عام 2022، وحافظت عمليات شراء البنوك المركزية على وتيرة سريعة من الشراء بصافي 1037 طنا تقريبا، بحسب أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي.

الاستثمار السنوي في السبائك والعملات المعدنية انكمش 3 % على أساس سنوي، إذ عوضت الاتجاهات المتباينة في الأسواق الغربية والشرقية الرئيسة بعضها بعضا، وحافظ الاستهلاك السنوي للمجوهرات على ثباته عند 2093 طنا، حتى في بيئة أسعار الذهب المرتفعة جدا، ودعم انتعاش الصين الإجمالي العالمي القوي.

في الربع الأخير من 2023، بلغ حجم الطلب على الذهب 1150 طنا وهو ما يعد أعلى 8 % من متوسط السنوات الخمس الماضي، لكن يعد أضعف بنسبة 12 % على أساس سنوي مقارنة بالمعدل القياسي البالغ 1303 أطنان والذي تم تسجيله في الربع الأخير من عام 2022.

مجلس الذهب العالمي يتوقع استمرار المشتريات الضخمة للبنوك لعامين متتاليين متوقعا عمليات الشراء تزيد على 1000 طن.

بنك الشعب الصيني، احتفظ بلقب أكبر مشتري منفرد للذهب، إذ أعلن عن ارتفاع إجمالي قدره 225 طنا في احتياطاته، لتبلغ الآن 2235 طنا، على رغم أن هذا لا يزال يمثل 4% فقط من الاحتياطات الدولية الهائلة للصين.

وخلال مايو 2024.. أظهرت بيانات أن بنك الشعب الصيني، توقف عن شراء المعدن النفيس بعد 18 شهرا متتالية من عمليات الشراء.

البنك الوطني البولندي ثاني أكبر مشتر في عام 2023، إذ اشترى في الفترة ما بين أبريل ونوفمبر 130 طنا من الذهب، مما زاد حيازاته من المعدن بنسبة 57 % إلى 359 طنا، وأعرب البنك عن تطلعه إلى أن يمثل الذهب 20 %، من الاحتياطات الدولية لبولندا، من 12 % حاليا.

سلطة النقد في سنغافورة أضافت 77 طنا أخرى إلى احتياطاتها من المعدن، ورفعتها إلى 230 طنا العام الماضي.

البنك الوطني التشيكي أضاف 19 طنا من الذهب لاحتياطياته وهي أعلى إضافة سنوية له على الإطلاق منذ عام 1993، ليبلغ احتياطه الآن 31 طنا، وشهد البنك المركزي الأوروبي أيضاً ارتفاع احتياطاته من الذهب بنحو طنين في يناير الماضي.

في المقابل، كان البنك المركزي التركي بائعا صافيا في عام 2023، بعد بيع 159 طنا بين مارس ومايو لمساعدة في تلبية الطلب المحلي القوي للغاية خلال الحظر الجزئي الموقت على واردات سبائك الذهب.

وبالتطلع إلى عام 2024، يتوقع مجلس الذهب العالمي مواصلة البنوك المركزية اتجاه الشراء الذي كان قائما منذ عام 2010، فلا يظهر سلوكها البيعي سوى قليل من علامات التراجع، وهو ما يعزز الاعتقاد أن البنوك المركزية العالمية ستظل مشتريا صافيا مرة أخرى هذا العام.

صندوق النقد الدولي، دعا إلى التركيز بصورة أكبر على إعادة بناء الاحتياطات وحماية الاستدامة المالية على المدى المتوسط وأشار الصندوق إلى أن السياسة المالية تحولت لتصبح أكثر توسعية خلال العام الماضي، بعد التحسن السريع في الديون والعجز في العامين السابقين.

الصندوق أشار إلى أن الدين العام العالمي ارتفع إلى 93 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وظل أعلى بتسع نقاط مئوية من مستوى ما قبل الجائحة، وقاد هذه الزيادة أكبر اقتصادين في العالم وهما الولايات المتحدة والصين، إذ ارتفعت الديون بأكثر من اثنين وست نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لكليهما على التوالي.

وبحسب تقديرات بنك "جولدمان ساكس"، اشترت البنوك المركزية حول العالم كميات غير مسبوقة من الذهب في الفترة من 2022 إلى 2023 وصلت إلى 1060 طنا من المعدن.. وبينما لا يزال التضخم والفائدة يحلقان عاليا فإلى أي مدى يمكن أن تعين الذهب البنوك المركزية كمخزن للقيمة؟.