البنوك المركزية تمر بمرحلة أكثر تعقيدا

مرحلة أكثر تعقيدا تمر بها البنوك المركزية.. فبعد سنوات من التشديد النقدي لمواجهة التضخم وبينما تبدأ بعض الاقتصادات دورة خفض تدريجي للفائدة، جاءت الحرب في الشرق الأوسط لترفع أسعار الطاقة وتدفع مخاطر التضخم قدما وتفرض حالة من الحذر على صناع القرار النقدي.

السيناريو الأقرب خلال 2026 هو الانتقال من “الفائدة المرتفعة لفترة طويلة” إلى “خفض محدود ومحسوب”، وليس العودة إلى عصر الفائدة المنخفضة الذي سبقت جائحة كورونا.  

في الولايات المتحدة، تشير التوقعات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقى الفائدة تتحرك في نطاق 3% إلى 3.25% حتى نهاية العام الجاري مع استمرار قوة سوق العمل نسبيًا، ما يدفع الفيدرالي لتجنب خفض سريع قد يعيد الضغوط التضخمية مجددًا.  

أما البنك المركزي الأوروبي، فيتوقع أن يتجه إلى تثبيت نسبي للفائدة بعد سلسلة التخفيضات السابقة، مع بقاء معدلات الفائدة قرب 2%. ويعكس ذلك ضعف النمو الاقتصادي الأوروبي، مقابل تراجع تدريجي للتضخم .  

وفي بريطانيا، يواجه بنك إنجلترا معضلة أكثر تعقيدًا، بسبب استمرار التضخم عند مستويات أعلى من الاقتصادات المتقدمة الأخرى لذلك ترجح التقديرات إجراء تخفيضات محدودة للفائدة خلال 2026 مع الإبقاء على سياسة نقدية متشددة نسبيًا مقارنة بمنطقة اليورو.  

بنك اليابان يبرز كأحد البنوك المركزية القليلة المتوقع أن تتجه نحو رفع الفائدة، بعد سنوات طويلة من السياسة النقدية فائقة التيسير نتيجةً لارتفاع الأجور وتحسن معدلات التضخم، ما يدفع البنك لإنهاء تدريجي لعصر الفائدة الصفرية.  

أما في الصين، فمن المرجح أن يواصل بنك الشعب الصيني سياسة التيسير النقدي عبر خفض تدريجي للفائدة، بهدف دعم قطاع العقارات وتحفيز النمو الاقتصادي في مواجهة تباطؤ الطلب العالمي.  

مسارات مختلفة للسياسة النقدية خلال 2026 وللبنوك المركزية تتابع 3 مؤشرات وهي مسار التضخم، والتوترات  الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد، واخيراً قوة النمو وسوق العمل..

 وتتوق الأسواق إلى مزيد من المؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية لما لها من آثار مباشرة على حركة الأصول والأسواق الناشئة.