أزمات وتحديات على مسار اقتصاد أمريكا في 2025

الاقتصاد الأمريكي شهد خلال عام 2025 تباطؤا ملحوظا في وتيرة النمو، متأثرا باستمرار السياسة النقدية المتشددة وارتفاع كلفة الاقتراض، في وقت نجح فيه الاقتصاد الأكبر عالميا في تفادي الدخول في ركود واسع.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا معتدلا مقارنة بعام 2024، مدعوما بإنفاق استهلاكي ظل المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، إلى جانب الإنفاق الحكومي، خصوصا في قطاعات البنية التحتية والدفاع.

في المقابل، تراجع الاستثمار الخاص، لا سيما في سوق العقارات والصناعات كثيفة التمويل، تحت ضغط أسعار الفائدة المرتفعة.

وعلى صعيد التضخم، واصل المعدل السنوي تراجعه التدريجي خلال 2025، لكنه بقي أعلى من المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي عند 2%.

وسجلت أسعار الخدمات والإيجارات ضغوطا مستمرة، ما دفع البنك المركزي الأمريكي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لمعظم العام، مع تبني خطاب حذر بشأن أي خفض سريع للفائدة.

أما سوق العمل، فقد أظهر مؤشرات تهدئة واضحة، تمثلت في تباطؤ وتيرة خلق الوظائف وارتفاع محدود في معدل البطالة، بعد سنوات من الأداء القوي.. ورغم ذلك، ظل السوق متماسكًا نسبيًا، مع استمرار الطلب على العمالة في قطاعات الخدمات والرعاية الصحية والطاقة.

وفي ملف المالية العامة، تصاعدت المخاوف بشأن اتساع العجز في الموازنة الفيدرالية وارتفاع الدين العام، في ظل زيادة كلفة خدمة الدين نتيجة الفائدة المرتفعة واستمرار مستويات الإنفاق الحكومي، ما أعاد الجدل السياسي حول الاستدامة المالية.

وخارجيا، تأثر الاقتصاد الأمريكي بالتوترات التجارية واستمرار الرسوم الجمركية، وهو ما انعكس على حركة التجارة وسلاسل التوريد، رغم استفادة بعض الصناعات المحلية من السياسات الحمائية والدعم الحكومي.

وبالنظر إلى الآفاق المستقبلية، تترقب الأسواق مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بخفض تدريجي للفائدة في حال استمرار تراجع التضخم وعدم حدوث تباطؤ حاد في سوق العمل.

في 2025 دخل الاقتصاد الأمريكي في مرحلة نمو أبطأ وأكثر حذرا، محاطا بتحديات التضخم والدين العام، لكنه حافظ في الوقت نفسه على قدر من الصمود والاستقرار.