118 مليار جنيه مكاسب سوقية لأسهم مصر خلال أسبوع

منحت تعاملات الأسبوع الثاني من نوفمبر البورصة المصرية دفعة إيجابية، مع تحقيق مكاسب سوقية تجاوزت 118 مليار جنيه، في وقت سجلت فيه مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية ارتفاعات جماعية، رغم تعرض الأسهم القيادية لضغوط بيعية في ختام الأسبوع.

وبحسب التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى نحو 4.168 تريليون جنيه، مقابل 4.050 تريليون جنيه في الأسبوع السابق، بنمو بلغ 2.91%، لتضيف الأسهم المقيدة نحو 118 مليار جنيه إلى قيمتها السوقية.

وعلى صعيد المؤشرات، صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.70%، ليغلق عند مستوى 52,023.37 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX70 متساوي الأوزان ارتفاعاً بنسبة 4.93%، ليصل إلى 18,527.43 نقطة، في إشارة إلى تفوق أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة على الأسهم القيادية.

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً، بنسبة 3.45%، ليغلق عند 24,493.99 نقطة، مستفيداً من اتساع نطاق الصعود عبر شرائح مختلفة من الأسهم. 

وعلى مستوى نشاط التداول، كشف التقرير عن ارتفاع ملحوظ في السيولة، إذ بلغت إجمالي قيمة التداولات نحو 596.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 518.2 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق، بزيادة تقارب 15.1%.

وجرى تداول نحو 12.87 مليار ورقة مالية، من خلال 1.477 مليون عملية، مقابل 11.206 مليار ورقة مالية و1.310 مليون عملية في الأسبوع السابق.

لكن اللافت أن الأسهم استحوذت على 10.02% فقط من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، بينما استحوذت السندات وأذون الخزانة على النسبة الأكبر، البالغة 89.98%، وهو ما يعكس الوزن الكبير لأدوات الدين في نشاط السوق.

أما تعاملات المستثمرين، فقد استحوذ المصريون على 90.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، مقابل 6.5% للأجانب و2.8% للعرب، بعد استبعاد الصفقات.

ورغم هيمنة المستثمرين المحليين على التداولات، اتجهت تعاملات الأجانب والعرب إلى البيع بصافي 365.4 مليون جنيه و303.1 مليون جنيه على التوالي خلال الأسبوع.

ومنذ بداية العام، سجل الأجانب صافي بيع بنحو 13.358 مليار جنيه، فيما بلغ صافي بيع المستثمرين العرب 10.899 مليار جنيه. 

وتكشف قراءة أداء الأسبوع عن مفارقة مهمة؛ فبينما حققت البورصة مكاسب سوقية قوية، جاء الجزء الأكبر من الزخم في الأسهم الصغيرة والمتوسطة، في حين ظلت تعاملات المؤسسات الأجنبية والعربية تحت ضغط البيع.

وبذلك، لا يقتصر تقييم أداء السوق على ارتفاع المؤشرات والقيمة السوقية، بل يمتد إلى طبيعة السيولة ومصادرها، ومدى قدرة السوق على جذب استثمارات جديدة تدعم استدامة الصعود خلال الفترة المقبلة.