الفساد لا يُسقط الدول بالضرورة..

كيف يؤثر الفساد في كفاءة الاقتصادات، ويهدر فرص الاستثمار والنمو، ويعيد تشكيل قدرة الدول على المنافسة في النظام الاقتصادي الدولي؟

نهال الشافعى
ماجستير علوم سياسية و استراتيجية
ورئيس تحرير النشرة الفرنسية بقناة النيل الدولية

قد لا تخسر الدولة أموالها بسبب الفساد وحده، لكنها قد تخسر بسببه مشروعًا صناعيًا كان يمكن أن يفتح سوقًا جديدة، أو استثمارًا كان من الممكن أن يوفر آلاف فرص العمل، أو فرصة لتطوير قطاع اقتصادي يمتلك مقومات المنافسة. وهذه خسائر لا تظهر بالضرورة في حسابات الأموال المهدرة، لكنها تترك أثرًا مباشرًا في قدرة الاقتصاد على النمو.

المشكلة أن الفساد لا يعمل دائمًا بصورة مباشرة أو واضحة؛ فقد يتسلل إلى طريقة توزيع الموارد، واختيار المشروعات، وإسناد العقود، وتحديد أولويات الإنفاق. ومع الوقت، يصبح تأثيره أكبر من مجرد مخالفة مالية، لأنه يمس الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد، ويؤثر في قدرة المؤسسات على اتخاذ قرارات تحقق أفضل عائد ممكن من الموارد المتاحة.

وهنا تحديدًا تبرز أهمية الحوكمة ومكافحة الفساد في الاقتصاد السياسي؛ فالقضية ليست فقط كيف تحمي الدولة أموالها، وإنما كيف تضمن أن تتحول هذه الأموال إلى إنتاج واستثمار وفرص عمل، بدلًا من أن تتآكل قيمتها بين سوء الإدارة وتضارب المصالح وضعف الرقابة.

الفساد يرفع تكلفة الاقتصاد ويضعف فرص المنافسة

من الصعب الحديث عن اقتصاد قادر على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة، دون التوقف أمام تكلفة الفساد على بيئة الأعمال.

فالشركات لا تحسب تكاليف الإنتاج والأجور والطاقة والنقل فقط، بل تضع في اعتبارها أيضًا تكلفة الإجراءات غير الواضحة، وعدم استقرار القواعد، وصعوبة الحصول على الخدمات، والمخاطر المرتبطة بتضارب المصالح أو غياب تكافؤ الفرص.

وتزداد المشكلة عندما تتحول العلاقات والنفوذ إلى وسيلة للحصول على امتيازات اقتصادية، بينما تجد الشركات الأكثر كفاءة نفسها أمام منافسة غير عادلة. في هذه الحالة، لا يخسر المستثمر وحده، وإنما يخسر الاقتصاد فرصة توجيه رأس المال إلى النشاط الأكثر إنتاجية.

وهذا يفسر لماذا لا يكفي تقديم الحوافز الضريبية أو إتاحة الأراضي والمناطق الصناعية لجذب الاستثمار. فالمستثمر يبحث عن بيئة يستطيع أن يتوقع قواعدها، ويضمن فيها حقوقه، ويتخذ قراراته على أساس اقتصادي واضح.

كما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون أكثر تأثرًا بهذه الاختلالات، لأنها لا تمتلك عادة القدرة المالية على تحمل تكاليف إضافية أو الدخول في تعقيدات إدارية طويلة.

وبالتالي، فإن مكافحة الفساد ترتبط مباشرة بتحسين مناخ الاستثمار، ليس باعتبارها رسالة سياسية أو إدارية، وإنما باعتبارها وسيلة لخفض تكلفة ممارسة النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المنافسة، وإتاحة الفرصة أمام رأس المال المنتج.

المال العام بين الإنفاق والعائد.. أين تذهب كفاءة الاقتصاد؟

ليست المشكلة دائمًا في حجم ما تنفقه الدولة، وإنما في العائد الذي تحصل عليه مقابل هذا الإنفاق.

فالإنفاق العام يمكن أن يكون محركًا للنمو عندما يتجه إلى البنية الأساسية والتعليم والصحة والصناعة والخدمات الإنتاجية، لكنه قد يتحول إلى عبء إذا لم يستند إلى دراسات جدوى دقيقة، أو خضع في بعض مراحله لتضارب المصالح أو ضعف المتابعة والرقابة.

وتظهر هنا إحدى أخطر النتائج الاقتصادية للفساد، وهي سوء تخصيص الموارد. فالمشروع الذي يحصل على تمويل لا يتناسب مع جدواه الاقتصادية لا يمثل فقط إهدارًا للأموال، وإنما يحرم مشروعًا آخر أكثر أهمية من فرصة التمويل والتنفيذ.

وتبدو هذه المسألة أكثر حساسية في الدول التي تواجه ارتفاعًا في أعباء الدين العام وتكاليف خدمته، وتحتاج إلى إدارة دقيقة لكل مورد متاح. ففي هذه الظروف، يصبح تحسين كفاءة الإنفاق ضرورة اقتصادية، لأن زيادة الاقتراض لتمويل مشروعات لا تحقق عائدًا مناسبًا قد تضاعف الضغوط على الموازنة العامة.

ومن هنا، لا ينبغي أن تنحصر مكافحة الفساد في مراجعة ما تم إنفاقه واكتشاف المخالفات بعد وقوعها، بل يجب أن تبدأ من مرحلة اتخاذ القرار نفسه: لماذا اختير هذا المشروع؟ وكيف تم تقدير تكلفته؟ وما معايير إسناده؟ وهل حقق النتائج الاقتصادية المستهدفة؟

هذه الأسئلة ليست تفاصيل إدارية، وإنما جزء أساسي من إدارة الاقتصاد بكفاءة.

ثقة المستثمرين وتكلفة التمويل.. الحوكمة ليست شأنًا داخليًا

هناك علاقة مباشرة بين جودة المؤسسات وقدرة الدولة على بناء الثقة الاقتصادية. فالمستثمر لا ينظر إلى حجم السوق بمعزل عن طبيعة البيئة التي سيعمل داخلها، ولا يقيّم العائد المتوقع دون حساب المخاطر المرتبطة بالقوانين والإجراءات واستقرار السياسات.

وعندما تكون قواعد المنافسة واضحة، والعقود محمية، والقرارات قابلة للمراجعة، تصبح الاستثمارات طويلة الأجل أكثر قابلية للتنفيذ. أما عندما تتداخل المصالح الخاصة مع القرارات الاقتصادية، أو تغيب الشفافية عن التعاقدات، فإن المخاطر ترتفع، وقد ينعكس ذلك على حجم الاستثمارات وتكلفة التمويل.

ولا تقتصر المسألة على الاستثمار الأجنبي؛ فالقطاع الخاص المحلي يحتاج أيضًا إلى الثقة في استقرار القواعد حتى يتوسع في الإنتاج ويزيد استثماراته ويوفر فرص عمل جديدة.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة عند الحديث عن الديون والتصنيف الائتماني ومخاطر الاستثمار السيادي. فالأوضاع المالية للدولة، ومستويات التضخم، وأسعار الفائدة، والقدرة على السداد تظل عوامل رئيسية في تقييم المخاطر، لكن جودة المؤسسات والشفافية والمساءلة تدخل أيضًا ضمن الصورة الأوسع التي يدرسها المستثمرون والمؤسسات الدولية.

وبالتالي، فإن الحوكمة الجيدة تساعد على بناء مصداقية اقتصادية لا يمكن تحقيقها بمجرد الإعلان عن فرص استثمارية أو إطلاق برامج إصلاح.

الحوكمة في المنافسة الاقتصادية الدولية.. من حماية الموارد إلى امتلاك النفوذ

أصبحت المنافسة الدولية على الاستثمار والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة أكثر ارتباطًا بقدرة الدول على توفير بيئة مؤسسية مستقرة وشفافة.

فالشركات العالمية التي تبحث عن مواقع جديدة للإنتاج أو مراكز للتكنولوجيا والخدمات لا تقارن بين الأسواق من حيث حجم الطلب وتكلفة العمالة فقط، وإنما تدرس أيضًا كفاءة الإدارة، واستقرار التشريعات، وسهولة الإجراءات، وحماية حقوق الملكية، ومدى وضوح العلاقة بين القطاعين العام والخاص.

وتظهر أهمية ذلك بصورة أكبر في قطاعات الطاقة والمعادن الاستراتيجية والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي، وهي قطاعات تتداخل فيها المصالح الاقتصادية مع اعتبارات الأمن القومي والنفوذ الدولي.

فإدارة عقد استثماري كبير في قطاع استراتيجي، على سبيل المثال، لا تتعلق فقط بحجم التمويل الذي يوفره، وإنما بشروطه، ومدى استفادة الاقتصاد المحلي منه، وقدرته على خلق قيمة مضافة، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل، وتعزيز القدرات الإنتاجية.

وهنا تصبح الحوكمة أداة لحماية المصالح الاقتصادية الوطنية، وضمان ألا تتحول الشراكات والاستثمارات الكبرى إلى فرص غير متكافئة، أو إلى التزامات لا تتناسب مع العائد المتوقع.

كما أن التحول الرقمي يفتح مجالًا جديدًا لمكافحة الفساد من خلال تقليل التدخلات البشرية غير الضرورية، وإتاحة تتبع المعاملات، وتحسين الرقابة على الإنفاق والتعاقدات. لكن التكنولوجيا وحدها لا تكفي؛ ففاعليتها تظل مرتبطة بوضوح المسؤوليات، وجودة البيانات، واستقلال الرقابة، ومحاسبة المسؤول عن القرار.

الإصلاح الحقيقي يبدأ من طريقة إدارة الموارد

لا يمكن تحقيق نتائج اقتصادية مستدامة بمجرد زيادة الإنفاق أو إطلاق مشروعات جديدة، إذا لم تصاحب ذلك مراجعة مستمرة لكفاءة إدارة الموارد، ومدى عدالة توزيع الفرص، وفاعلية المؤسسات المسؤولة عن التنفيذ.

والأهم أن مكافحة الفساد لا ينبغي أن تتحول إلى إجراءات رقابية تعطل النشاط الاقتصادي أو تزيد الأعباء البيروقراطية على المستثمرين والمنتجين. المطلوب هو بناء قواعد واضحة تحمي المال العام، وتسمح في الوقت نفسه بحركة اقتصادية سريعة ومنضبطة.

وهذا يتطلب تطوير منظومة المشتريات الحكومية، وتعزيز المنافسة في التعاقدات، والإفصاح عن تضارب المصالح، وتقييم المشروعات وفقًا لعائدها الفعلي، إلى جانب دعم استقلال الأجهزة الرقابية وتفعيل المساءلة.

كما يجب أن يُقاس نجاح الحوكمة بنتائج اقتصادية ملموسة: تحسن كفاءة الإنفاق، وانخفاض تكلفة الإجراءات، وزيادة الاستثمارات الإنتاجية، واتساع المنافسة، وتحسن قدرة المشروعات على تحقيق عوائد حقيقية.

فالمؤسسات لا تصبح أكثر كفاءة بعدد اللوائح التي تصدرها، وإنما بقدرتها على تحسين النتائج التي يحصل عليها الاقتصاد والمجتمع.

الحوكمة جزء من القوة الاقتصادية للدولة

في تقديري، أن أحد أهم التحولات التي ينبغي الانتباه إليها في الاقتصاد العالمي هو أن كفاءة المؤسسات أصبحت عاملًا مؤثرًا في قدرة الدول على الحفاظ على ثرواتها وتعظيم عوائدها، وليس مجرد مسألة تتعلق بحسن الإدارة.

فالدولة التي لا تستطيع حماية مواردها من الهدر، أو ضمان عدالة المنافسة، أو توجيه استثماراتها إلى القطاعات الأكثر إنتاجية، قد تجد نفسها أمام فجوة متزايدة بين ما تمتلكه من إمكانات وما تحققه من نتائج.

والفساد هنا لا يسرق المال فقط، بل يغير اتجاهات الاستثمار، ويضعف الإنتاجية، ويهدر فرص العمل، ويزيد تكلفة النمو، وقد يحد من قدرة الدولة على بناء اقتصاد أكثر استقلالًا وقدرة على مواجهة الأزمات.

أما الحوكمة، فقيمتها الحقيقية تظهر عندما تجعل الموارد أكثر إنتاجية، والقرارات أكثر كفاءة، والمؤسسات أكثر قدرة على حماية المصلحة الاقتصادية العامة.

فالقوة الاقتصادية لا تتحدد فقط بحجم ما تمتلكه الدولة، وإنما أيضًا بمدى قدرتها على منع إهدار ما تمتلكه، وتحويل مواردها إلى إنتاج وفرص ونفوذ.

وهذا هو الفارق بين اقتصاد يمتلك إمكانات كبيرة، واقتصاد يعرف كيف يستفيد منها.