أوروبا تحاصر تلاعب شركات التكنولوجيا

لم تعد معركة شركات التكنولوجيا تقتصر على جذب المستخدمين إلى منصاتها، بل امتدت إلى التأثير في قراراتهم الشرائية ودفعهم إلى إنفاق مزيد من الأموال عبر أدوات رقمية تستهدف سلوكهم واهتماماتهم.

وفي مواجهة هذه الممارسات، تتحرك المفوضية الأوروبية لفرض قواعد أكثر صرامة على الاقتصاد الرقمي، من خلال مشروع قانون جديد يحمل اسم «قانون العدالة الرقمية»، يتضمن غرامات قد تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركات المخالفة.

ويستهدف التشريع الحد من الممارسات التجارية المضللة التي تستخدمها بعض المنصات والتطبيقات للتأثير في اختيارات المستهلكين، ومن بينها التصميمات الرقمية التي تدفع المستخدم إلى الشراء بصورة متكررة، والاشتراكات التي يصعب إلغاؤها، والتلاعب بالأسعار، فضلاً عن التسويق عبر المؤثرين واستهداف الأطفال بإعلانات تجارية مخصصة.

وتسعى أوروبا من خلال هذه الخطوة إلى مواجهة ما يعرف بـ«الأنماط المظلمة»، وهي أساليب تصميم تستغل نقاط الضعف السلوكية والنفسية للمستخدمين، وتدفعهم لاتخاذ قرارات قد لا تعكس رغباتهم الحقيقية.

اقتصادياً، قد تفرض القواعد الجديدة أعباء إضافية على شركات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، مع اضطرارها إلى مراجعة خوارزميات التسويق وتصميم التطبيقات وآليات جمع البيانات، بما قد يرفع تكاليف التشغيل والامتثال القانوني.

لكن في المقابل، تراهن المفوضية الأوروبية على أن يؤدي تشديد الرقابة إلى تعزيز ثقة المستهلكين، وتحقيق منافسة أكثر عدالة، بحيث لا تتحول القدرة على التلاعب بسلوك المستخدم إلى ميزة تنافسية للشركات.

ولا تتوقف أهمية التحرك الأوروبي عند حدود السوق المحلية، إذ قد يدفع الشركات العالمية إلى تعديل نماذج أعمالها، كما قد يشجع أسواقاً أخرى على تبني قواعد مماثلة لحماية المستهلكين في الفضاء الرقمي.

وبين حماية المستهلك والحفاظ على الابتكار، تضع أوروبا شركات التكنولوجيا أمام معادلة جديدة: لم يعد تعظيم الأرباح مبرراً لاستغلال سلوك المستخدمين، بل أصبحت الشفافية وحرية الاختيار جزءاً من قواعد المنافسة في الاقتصاد الرقمي.