بريطانيا تدرس حظر "يوتيوب كيدز" و"سبوتيفاي" لحماية الأطفال

تدرس الحكومة البريطانية توسيع نطاق القيود المفروضة على استخدام الأطفال دون 16 عاما لمنصات التواصل والخدمات الرقمية، لتشمل تطبيقات لم يكن متوقعا دخولها ضمن الحظر، من بينها "يوتيوب كيدز" و"سبوتيفاي"، إلى جانب خدمات الألعاب والتجارة الإلكترونية مثل "ليجو بلاي" و"إيباي".

وتمتد المقترحات الحكومية الجديدة إلى نحو 150 منصة رقمية، استنادا إلى طبيعة الخدمات والخصائص التي توفرها للمستخدمين، وليس فقط إلى تصنيفها باعتبارها مواقع للتواصل الاجتماعي.

وتستهدف الإجراءات الحد من تعرض الأطفال والمراهقين للمحتوى الضار، وتقليل المخاطر المرتبطة بخوارزميات التوصية التي تقترح محتوى جديدا للمستخدمين، فضلا عن أدوات التفاعل والتعليقات والمحادثات مع الغرباء.

ومن المقرر تطبيق القيود الأساسية اعتبارا من مارس المقبل، عقب عرض اللوائح الحكومية على البرلمان خلال ديسمبر، فيما تعمل الحكومة على إعداد حزمة إضافية من القواعد قد تشمل منصات أخرى خلال ربيع العام المقبل.

وأثارت المقترحات الجديدة مخاوف شركات التكنولوجيا، بعدما كشفت المعايير المطروحة عن احتمالية خضوع تطبيقات تقدم خدمات تعليمية وترفيهية للقيود، رغم أنها لا تصنف تقليديا ضمن منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي تطبيق "يوتيوب كيدز" في مقدمة الخدمات التي قد تخضع للتقييم، بسبب اعتماده على خوارزميات التوصية التي تقترح مقاطع فيديو للأطفال وفقا لاهتماماتهم وسجل مشاهداتهم، وهو ما قد يضعه ضمن نطاق التنظيم الحكومي المتعلق بتأثير الخوارزميات على المستخدمين الصغار.

كما تواجه منصة "سبوتيفاي" احتمالية الدخول ضمن القيود، نظرا إلى إتاحتها محتوى ينشئه المستخدمون. وتقديم توصيات للموسيقى والبودكاست، إلى جانب بعض الخصائص التفاعلية.

وترى شركات التكنولوجيا أن إزالة أنظمة التوصية قد تؤثر بصورة كبيرة على طبيعة خدماتها وآليات عملها. بل قد تؤدي إلى تعطيل بعض الوظائف الأساسية التي تعتمد عليها هذه التطبيقات.

في المقابل، تؤكد الحكومة البريطانية أن توجهها لا يستهدف فرض حظر شامل وعشوائي على الخدمات الرقمية وإنما يركز على الحد من الخصائص التي قد تعرض الأطفال لمخاطر الإنترنت أو تدفعهم إلى الاستخدام المفرط.

وأوضح وزير السلامة على الإنترنت، إيان موراي، أن المنصات التي تتمكن من تعديل خدماتها وإزالة الخصائص الضارة أو التي تشجع على الإدمان الرقمي، قد تخرج من نطاق الحظر شريطة إثبات التزامها بالمعايير الحكومية المطلوبة.

ولا تتوقف المراجعة الحكومية عند تطبيقات الفيديو والموسيقى، إذ تدرس السلطات البريطانية توسيع الإجراءات لتشمل منصات التجارة الإلكترونية مثل "فينتد" و"إيباي" و"ديبوب"، بسبب احتوائها على خصائص للمراسلة تتيح التواصل المباشر بين المستخدمين.

وأثارت هذه الخصائص مخاوف تتعلق بإمكانية استغلالها للتواصل غير الآمن مع الأطفال ما يدفع الحكومة إلى تقييم المخاطر المرتبطة بها ضمن خطتها الأوسع لحماية القاصرين على الإنترنت.

وتعكس هذه التحركات توجها بريطانيا نحو توسيع نطاق الرقابة على الخدمات الرقمية التي يستخدمها الأطفال بحيث لا تقتصر القيود على تطبيقات التواصل الاجتماعي المعروفة. وإنما تمتد إلى أي منصة توفر أدوات تفاعلية أو أنظمة توصية قد تشكل مخاطر على المستخدمين دون 16 عاما.

وبذلك، تتجه المعايير التنظيمية الجديدة إلى التركيز على طبيعة الخصائص الرقمية وتأثيرها على الأطفال بدلا من الاكتفاء باسم التطبيق أو تصنيفه ضمن فئة معينة من الخدمات الإلكترونية.