عوض:ضرورة مراعاة قمة المناخ للدول النامية وتجنب تحميلها أعباء اقتصادية جديدة

إلتقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بنظيرها مراد كوروم وزير البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ بدولة تركيا، ورئيس مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين ، لمناقشة أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال مؤتمر الأطراف (COP31)، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون بين الجانبين فى عدد من الموضوعات البيئية المهمة .

حضر اللقاء السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والمناخ والتنمية المستدامة والدكتور صابر عثمان مساعد الوزيرة لشئون الاستدامة ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والسفير وائل بدوي سفير مصر لدي تركيا وعدد من قيادات الوزارتين .

يأتي الاجتماع ضمن اللقاءات الثنائية التى عقدتها الدكتورة منال عوض مع عدد من الوزراء والمسئولين على هامش مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية المنعقد بمدينة أنطاليا بتركيا خلال الفترة من ٩ إلى ٢٠ نوفمبر الجارى ، تحت شعار " نحو مستقبل مستدام مرن وعادل ".

أكدت الدكتورة منال عوض أن اللقاء تناول سبل التعاون الملموس بين مصر وتركيا فى مجالات حماية البيئة والعمل المناخى والتنمية المحلية ، مؤكدة على أهمية خروج المؤتمر بتوصيات ونتائج تخدم مصالح الدول النامية وتعزز وتدعم قدراتها فى التصدى للتغيرات المناخية.

وأوضحت د.منال عوض أنه تم التأكيد على أهمية العمل سوياً من أجل مراعاة وتجنب وجود قرارات للمؤتمر تمثل أهداف كمية إلزامية على الدول النامية لخفض انبعاثاتها الكربونية ، نظراً لأن أى محاولات لفرض التزامات جديدة على الدول النامية ستشكل ضغوطاً كبيرة على اقتصادياتها.
​

وأشارت د. منال عوض إلى أهمية العمل المشترك بين الجانبين لتحويل الطموحات المشتركة إلى نتائج ملموسة والعمل على زيادة التمويل المقدم للدول النامية حيث تعانى تلك الدول فى الوضع الراهن من ضعف وتراجع فى حجم التمويل المتاح والمقدم إليها لمواجهة تغير المناخ.

و بحث الجانبان أيضاً خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وتركيا في عدد من الملفات البيئية ذات الأولوية، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2024، والتى شملت مجالات بيئية كصون التنوع البيولوجي، وتطوير نظم الرصد والتقييم والإبلاغ (MRV)، إلى جانب دعم نظم الإنذار المبكر لمواجهة الأحداث المناخية المتطرفة، و مكافحة التلوث الساحلي والبحري، والإدارة السليمة للمخلفات، فضلاً عن تبادل الخبرات في تطوير التكنولوجيا الصديقة للبيئة، ونشر التعليم والتوعية البيئية.