أوروبا تواجه "صدمة" طاقة على وقع تعطل الإمدادات من "هرمز"

تواجه دول أوروبا موجة جديدة من الضغوط الاقتصادية مع تصاعد تداعيات الحرب في إيران، التي ألقت بظلالها على أسواق الطاقة العالمية، وأعادت إلى الواجهة مخاوف نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، في وقت لم تتعاف فيه القارة بالكامل من آثار الأزمات السابقة.

وتكمن خطورة الوضع في التهديدات التي طالت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط عالميا، ما أدى إلى اضطراب تدفقات الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، ومن ثم قفزات ملحوظة في أسعار النفط والغاز.

انعكست هذه التطورات سريعا على الأسواق الأوروبية، حيث ارتفعت أسعار الغاز والكهرباء، ما زاد من الأعباء على المستهلكين والشركات، خاصة في الدول الصناعية الكبرى. كما تصاعدت المخاوف من دخول اقتصادات القارة في حالة من الركود التضخمي، مع تزايد الضغوط على معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم.

في هذا السياق، حذر مسؤولون في المفوضية الأوروبية من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي ملحوظ، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية للأسر، وهو ما قد ينعكس على مختلف القطاعات، لا سيما الصناعة والنقل.

وعلى مستوى السياسات، بدأت حكومات أوروبية اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء تداعيات الأزمة، شملت تقديم حزم دعم للأسر الأكثر تضررا، وإعادة النظر في سياسات تخزين الغاز، إلى جانب تكثيف الجهود لتأمين إمدادات بديلة، خاصة من الغاز الطبيعي المسال.

كما دفعت الأزمة دول الاتحاد الأوروبي إلى تسريع خطط التحول نحو الطاقة المتجددة، في محاولة لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية القادمة من مناطق التوتر، وتعزيز ما يعرف بأمن الطاقة الأوروبي.

ويرى محللون أن الأزمة الحالية تمثل اختبارا جديدا لقدرة أوروبا على التكيف مع الصدمات الخارجية، في ظل بيئة دولية مضطربة، مؤكدين أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يبقي أسواق الطاقة في حالة من التقلب لفترة أطول.

أوروبا أمام معادلة معقدة، بين ضرورة تأمين احتياجاتها من الطاقة، والحد من تداعيات الأزمة على اقتصاداتها، في وقت تتسارع فيه التحديات وتضيق فيه هامش المناورة.