الرئيس «السيسي»: نقدّر عطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة

على طلبة «الأكاديمية العسكرية» بذل أقصى جهد والحفاظ على التطوير المستمر لقدراتهم شروط محددة لافتتاح المنشآت الصحية.. وخطة شاملة لرعاية صحة المواطنين

في ضوء التحديات التي فرضتها علينا التصعيدات الإقليمية والدولية المتلاحقة، أشاد الرئيس "السيسي" بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة فى تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها للحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي: مطالبا طلبة "الأكاديمية العسكرية" ببذل أقصى جهد ممكن، والحفاظ على التطوير المستمر لقدراتهم.

وفي إطار حرصه على تحويل مصر إلى مركز إقليمى ودولى للبحث العلمي والابتكار وجه الرئيس "السيسي" باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي. وفيما شدد على ضرورة التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ المشروعات القومية وتحقيق أهداف رؤية الدولة في تطوير القطاع الصحي وافق الرئيس "السيسي" على مقترح تحسين أجور العاملين بهيئة الإسعاف المصرية.

واتصالاً بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لجميع المصريين؛ أكد الرئيس "السيسي" على ضرورة أن تكون كل منشأة طبية جاهزة طبيا وفنيا وإداريا قبل افتتاحها، مشددًا على أهمية الإسراع في استكمال تنفيذ أعمال ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، وتطبيق منظومة صحية رقمية وطنية متكاملة تحقق التكامل والترابط للمعلومات الصحية وإدارة البيانات لضمان كفاءة التشغيل والإنفاق.

جاء ذلك خلال عدد من الفعاليات والأنشطة التي قام بها الرئيس "السيسي" على مدار الأيام القليلة الماضية والتي نبدأها من اجتماعه بالدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالى والبحث العلمي؛ بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمى ودولى للتعليم العالى والبحث العلمى والابتكار، بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم.

 تعزيز دور الجامعات

وفي حين أشار وزير التعليم العالي إلى وجود ۱۲۹ جامعة في مصر، ما بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وجامعات ذات طبيعة خاصة، وأفرع للجامعات الأجنبية؛ أكد الرئيس "السيسي" على أهمية استمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصرى وتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز الدور المحورى للجامعات في تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبى احتياجات سوق العمل، موجها بالاهتمام بالشراكة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها في تعزيز جودة منظومة التعليم العالى والبحث العلمي.

الاجتماع؛ شهد استعراضا لمحور بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري حيث أشار وزير التعليم العالي إلى أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية، للإسراع بالميكنة الشاملة والتحول الرقمى لمنظومة العمل الإداري، منوها إلى أنه جار العمل على إعداد تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ بما يتواكب مع متطلبات العصر وتلبية متطلبات المتدربين من أعضاء هيئة التدريس . تعزيز تنافسية الجامعات المصرية

خلال استعراض الموقف التنفيذى لربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، أوضح وزير التعليم العالى أن المستهدف الرئيسى من ذلك هو تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق ودعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال توطين فكرة أودية التكنولوجيا، وتطوير نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وربط البحث العلمي بالصناعة.

الرئيس "السيسي"؛ تابع أيضا الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استعرض الدكتور عبد العزيز قنصوه عددًا من المشروعات التى تم افتتاحها مؤخرًا، ومنها تطوير المستشفى الرئيس بجامعة الإسكندرية وأعمال تطوير وحدات مستشفى المواساة، وتحديث غرف العمليات والمناظير بمستشفى الشاطبي الجامعي للتوليد وأمراض النساء، وكذلك إنشاء فرع لجامعة القاهرة بإريتريا.

كما تابع الرئيس "السيسي" ما يتعلق بتصدير التعليم المصري، من خلال وضع نظام لاختيار الجامعات الرائدة، واستهداف الدول والمناطق ذات الأثر الأكبر استراتيجيا وسياسيًا، والتوسع فى البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية عالية التصنيف واستضافة بعض البرامج بشراكة أكاديمية. وفى هذا السياق، أوضح"قنصوه" أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين بالجامعات لتولى متابعة تنفيذ ذلك، كما أنه جار العمل على إبرام اتفاق لإنشاء مؤسسة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى تختص بتمويل المنح الدراسية للطلاب، بما يتيح لهم الحصول على درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.

وفي هذا الإطار أكد الرئيس "السيسي" على أهمية تعزيز شراكات التعليم العالى وإنشاء أفرع أجنبية من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية، وتعظيم العائد الاقتصادي، ورفع التصنيف الدولي موجها بالمضي قدما نحو تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم البحث العلمي والابتكار.

ا تحسين أجور هيئة الإسعاف

ارتباطا بجهود الدولة لتحسين جودة الخدمات الصحية الموجهة للمصريين اجتمع الرئيس "السيسي"، بكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وخلال الاجتماع اطلع الرئيس "السيسي" على الموقف التنفيذي الحالي لمنظومة التأمين الصحى الشامل ومستويات التقدم في ميكنة المنظومة، بالإضافة

إلى آخر التطورات والتجهيزات الخاصة بالتشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة المنيا، حيث أشار وزير الصحة إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل تمثل نموذجا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي، من خلال بناء نظام صحى قائم على الجودة والاستدامة والعدالة في تقديم الخدمة، منوها بالنجاح المتحقق في تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة، وكذا الاستعدادات الجارية لبدء تطبيق المرحلة الثانية.

في هذا الإطار أكد الرئيس "السيسي" ضرورة أن تكون كل منشأة طبية جاهزة طبيا وفنيا وإداريا قبل افتتاحها، لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطنين مشددا على أهمية الإسراع في استكمال تنفيذ أعمال ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، وتطبيق منظومة صحية رقمية وطنية متكاملة تحقق التكامل والترابط للمعلومات الصحية وإدارة البيانات لضمان كفاءة التشغيل والإنفاق مع دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المنشآت الصحية.

الاجتماع تناول أيضا الموقف التنفيذي المشروعات إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية والطبية على مستوى الجمهورية، والبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من هذه المشروعات، بما في ذلك تطورات إنشاء مستشفى العلمين الجديدة، ومستشفى رأس الحكمة، ومدينة النيل الطبية، ومستشفى النيل للأطفال، والمعامل المركزية ببدر، ومستشفى "رمد قلاوون ، وذلك بالإضافة إلى المشروعات في إقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد.

وفي ذلك؛ أكد الرئيس "السيسي" على أهمية تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ المشروعات القومية وتحقيق أهداف رؤية الدولة في تطوير القطاع الصحي. كما استعرض الاجتماع التطورات ذات الصلة بهيئة الإسعاف المصرية، حيث وافق الرئيس "السيسي" على مقترح تحسين الأجور بالهيئة، كما استعرض وزير الصحة الموقف الحالي لسيارات الإسعاف وللأسطول الإسعافي في مصر.

تحسين جودة الخدمات الصحية

الاجتماع شهد كذلك استعراضا لمستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية، بالإضافة إلى مقترح تنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب بالعاصمة الجديدة والذي يهدف إلى إنشاء مدينة طبية متكاملة تضم مستشفيات ومراكز بحثية وتدريبية، من أجل الإسهام في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتوفير رعاية صحية عالية الجودة، فضلا عن دعم السياحة العلاجية.

وفي تعليقه، أشار وزير الصحة إلى أن المشروع يهدف إلى أن يكون مركزا طبيا رائدًا في الخدمات العلاجية المتقدمة، والبحث الطبي، والتدريب والتعليم، لافتا إلى أن هناك العديد من العروض المقدمة من مختلف الشركات العالمية لتنفيذ هذا المشروع؛ حيث تتم دراسة كل هذه العروض بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية في قطاع الرعاية الصحية بشكل عام، كما استعرض الوزير مستجدات تنفيذ مشروع مركز النيل الوطني للتميز في التعليم الطبي" كأول مركز مصرى للمحاكاة الطبية والتميز والتعلم، وذلك في إطار استراتيجية تطوير التعليم الطبي والتدريب الإكلينيكي باستخدام أحدث تقنيات المحاكاة العالمية.

وتعقيبا على ما استعرضه وزير الصحة في مسألة فرص الاستثمار بالرعاية الصحية، وآليات دعم التصنيع المحلي، أكد الرئيس "السيسي" على ضرورة الاهتمام بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للاستثمارات النوعية في المجال الصحي، انطلاقا من رؤية استراتيجية تهدف إلى توطين الصناعات الطبية وتوسيع نطاق الرعاية الصحية المتخصصة ودعم الاكتفاء الذاتي، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل على رفع كفاءة وإتاحة الخدمات الصحية والطبية المختلف المواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال منشآت ومراكز صحية متطورة، تضم أحدث الإمكانيات والأجهزة الطبية.

عطاء وتضحيات القوات المسلحة

في إطار حرصه على مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في إنجاز المشروعات القومية، عقد الرئيس "السيسي" اجتماعًا؛ ضم كل من الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح محمد ربيع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة.

وقد ثمن الرئيس "السيسي" الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة معربا عن اعتزازه بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة في تنفيذ كل المهام والواجبات المكلفين بها للحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في إنجاز المشروعات القومية، وذلك في إطار دورها فى مسار التنمية والتطوير، بالتكاتف مع جميع وزارات وهيئات الدولة لرفع كفاءة الخدمات العامة، بما يمهد الطريق لتنفيذ الرؤية التنموية للدولة ويساهم في تحقيق خطط التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق أكد الرئيس "السيسي" على أهمية سرعة تنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات القومية على مستوى الجمهورية، مع مراعاة مبادئ الدقة والكفاءة الفنية، لتحقيق الهدف المنشود وهو توفير الحياة الكريمة واللائقة للمواطنين في كل ربوع مصر.

في سياق ذي صلة؛ قام الرئيس "السيسي"، القائد الأعلى للقوات المسلحة بجولة تفقدية مفاجئة لمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار المتابعة الدقيقة لسير الأعمال، والتأكيد على مدى جاهزيتها في مختلف التخصصات، حيث تشكل نقلة كمية وكيفية فى تطوير القدرات العسكرية للقوات المسلحة.

وخلال الجولة تفقد الرئيس "السيسي" أيضا مقر الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث التقى عددا من طلبة الأكاديمية، وقد أجرى حوارًا تفاعليا معهم حول الأنشطة التدريبية التي يمارسونها، مؤكدا ضرورة بذل أقصى جهد ممكن، مع أهمية التطوير المستمر لقدراتهم.

محددات الموقف المصري

اتصالا بالتطورات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية تلقى الرئيس "السيسي"، اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تناولا خلاله عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين حيث جدد الرئيس "السيسي" التأكيد على اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين، وبالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات منوها بالترحيب الشعبي الكبير الذي حظيت به زيارة "ماكرون" مؤخرًا لمصر للمشاركة في افتتاح المقر الجديد لجامعة "سنجور" بالإسكندرية، الأمر الذي مثل تجليا جديدا لخصوصية العلاقات المصرية الفرنسية على المستويات الشعبية والرسمية.

ومن جانبه، أعرب "ماكرون" عن تقديره للجهود التي يقوم بها الرئيس "السيسي" لتحقيق التنمية الشاملة في مصر مثمنا حرصه على تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الاتصال بحث الزعيمان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أشاد الرئيس "السيسي" بالتقارب الكبير في المواقف بين مصر وفرنسا إزاء العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك. منوها بالدعم الفرنسي الجهود التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وللأزمة في لبنان، حيث استعرض جهود مصر ورؤيتها في هذا الإطار مشيرا إلى الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف المعنية لإنجاح مساعي التوصل لاتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران يحول دون عودة التصعيد ويقود إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ودول الخليج العربي الشقيقة، مشددا على محددات موقف مصر المستند إلى مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول ومقدرات شعوبها.

في المقابل أعرب "ماكرون" عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر والرئيس "السيسي" شخصيا لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مستعرضا الجهود التي تقوم بها فرنسا لتحقيق السلام المستدام وتجنب انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى الفوضى، مشددًا على ضرورة فتح مضيق "هرمز" ورفع أي قيود على عملية المرور به، وهو ما ثمنه الرئيس "السيسي"، حيث توافق الزعيمان في ختام اتصالهما على الاستمرار في التنسيق والتشاور المكتف بين البلدين لتحقيق الأمن

والاستقرار الإقليميين

لا بديل عن حل الدولتين

في سياق متصل استقبل الرئيس "السيسي"، وفدا من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى". برئاسة اليزابيث بيرنز كورن، وبمشاركة ويليام داروف، الرئيس التنفيذي للمؤتمر، وذلك بحضور السيد اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

وخلال اللقاء أكد الرئيس "السيسي" تقدير مصر للعلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن محورية التنسيق والتشاور الوثيق القائم بين البلدين من أجل تحقيق السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومواجهة التحديات المشتركة خاصة الإرهاب والفكر المتطرف، مؤكدا على ضرورة مواصلة دفع العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، والاستثمارية.

في المقابل أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم البالغ الزيارة مصر ولقاء الرئيس "السيسي"، كما ثمنوا العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، معربين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها مصر من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

اللقاء تناول مجمل الأوضاع الإقليمية، حيث استمع ممثلو الوفد لرؤية الرئيس "السيسي" لسبل تحقيق الاستقرار الإقليمي، حيث تطرق في هذا الصدد إلى الجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد الحالي ودعم مسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة و ایران من أجل إنهاء الأزمة الحالية، وتجنب تداعياتها الاقتصادية والسياسية على المنطقة والعالم.

وقد شدد الرئيس "السيسي" على أهمية التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، وفق مقررات الشرعية الدولية واستنادا لحل الدولتين، كونه السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، باعتبار القضية الفلسطينية القضية المركزية للعالم العربي.

ومن جانبهم، ثمن أعضاء الوفد الرؤية المصرية لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أيضا محورية العلاقات المصرية الأمريكية والتنسيق القائم بين البلدين من أجل الحفاظ على السلم الإقليمي.