سعد زغلول .. ودرس فى فن القضاء

كلنا جميعا بات يعلم أن سعد زغلول هو الزعيم الذى قاد ثورة 1919ووحد الأمة مسلميها وأقباطها تحت شعار "  الدين لله والوطن للجميع " ، ولكن جانبا مجهولا من حياة الزعيم لا نكاد نعرف عنه شيئا وهو سعد زغلول القاضي ، وقد بحث هذا الجانب عبده حسن الزيات المحامي ، من واقع ملفات قضايا سعد فى المحاكم ، وأصدر كتابه " سعد زغلول من أقضيته " – مطبعة الرسالة 1942 .

عمل سعد قاضيا لمدة أربع عشرة سنة ، كان فيها محيطا بالقضايا التى تطرح عليه ، وقد اشتهرت بعض أحكامه وما زالت تروي كمبادئ قضائية ، حتى أنه كان يقوم بتغليب المحبة والتضامن الاجتماعي على نصوص التشريع وأحكامه ، كما قدس الصدق فى المعاملة حتى فى الخصومة ، وجعل مجرد كتمان الشهادة تدليسا ، فهو القائل :

" يعجبني الصدق فى القول والإخلاص فى العمل ، وأن تقوم المحبة بين الناس مكان القانون " .

وقد توفرت لسعد القدرة على التمييز بين المتشابهات ، والقدرة على الصبر بما يجب أن يتمتع به القاضي الكامل .

وكان سعد فى قضائه لا ينظر إلى المتهم وحده ، ولا إلى المجني عليه وحده ، وإنما ينظر إلى الاتجاه الاجتماعي .. ففي أحد الأحكام لم يقض سعد قضاءه إلا متأثرا بكون المتهم موظفا عاما يجب أخذه بالشدة ، فقدم سعد لحكمه بقوله :

" وحيث أن المتهم موظف عمومي ، وطبيعة وظيفته تقضي أن يكون على جانب عظيم من عفة النفس واستقامة الضمير ، ولذلك يتعين تشديد عقابه حتى يكون خطر مثله مأمونا " .

فحكم القاضي سعد زغلول يمد أفقه إلى أبعد ، فيتوجه بالزجر العام إلى جمهور الموظفين جميعا ، ثم يرعى المصلحة العامة للمجتمع كله بالعمل على " تأمين المجتمع من خطر ذلك المتهم " .

ولكن القاضي سعد الذى يقدر دور العقوبة الاجتماعي حق قدره ، يستخدم الرخصة التى وضعها المشرع فى يده بوقف تنفيذ العقوبة ، فقد قضي حدث أن تم تأييد حكم ابتدائي فى سرقة " حلق " بحبس الخادم السارق خمسة عشر يوما ، وحبس من أخفى " الحلق " المسروق ستة أمثال تلك العقوبة ، ولكن دائرة سعد تعدل هذا الحكم فتأمر بوقف تنفيذه وقاية للمتهمين من تأثيرات السجون المفسدة للأخلاق ، خصوصا وأن المتهمة الأولي لا تتجاوز من العمر عشر سنوات . ودائرة سعد أيضا هي التى تقضى فى بلاغ كاذب بحبس المتهم ثلاثة أشهر ثم تأمر بوقف التنفيذ .

إنها الرأفة الواعية التى ليست بالعمياء ولا بالبلهاء، ولكنها الرأفة التى ترسل التحذير والإنذار للمتهم ، حتى لا يقع فى المحظور مرة أخرى ، وفى نفس الوقت وقايته من مخاطر السجون ، حتى لا يتحول إلى مجرم عتيد ، فأحكام سعد هنا حماية ووقاية .

وكان سعد يبتعد عن أحكام الإعدام ، إلا ما فيه قصاص ، فكان يرفض الرفق بالمتهم لأنه قتل أخاه بلا رفق ولا رحمة ، تمسكا بقوله تعالي : " ولكم فى القصاص حياة يا أولي الألباب " .

عرف سعد أين يلين وأين يقسو ، وأمضي حكمه وكأنه يتمثل " النهج " الذى طالما نهل من بلاغته : " إن الوفاء لأهل الغدر ، غدر عند الله ، وأن الغدر بأهل الغدر وفاء عند الله " .

أما المحامي الجهبذ الذى أراد إنقاذ القاتل بتهمة الخلل فى قواه العقلية ، فقد رده سعد بقوله :

" إن هذا المتهم اختلت إنسانيته ولم تختل قواه العاقلة " .

وعندما تشكك سعد فى كفاية أحد الأدلة الخاصة بإعدام أحد المتهمين آثر التحقيق بنفسه فى مكان الجريمة درءا للشبهات ، فكتب :

" وقررنا الانتقال إلى مدينة رشيد فى يوم الأحد 30 يونيو 1901 لمعاينة محل الواقعة " .

وقد تشابكت القضية وتعقدت ، لأن المتهم كانت له ثقافة روائية ، فقد تشابهت قصته مع قصة " الفرسان الثلاثة "  ل  " الكسندر دوماس " ، التى أفعمت خياله حوادث المخاطرة والمغامرة والفروسية والتنكر وتداول البؤس والنعمة ، والأمل واليأس ، والفضيلة والرذيلة ، بل الحياة والموت أيضا على نفوس أولئك الأبطال الذين صورهم أو ابتدعهم خيال غني خلاق ، فقد صادف سعد قضية اشتبك فيها الوهم مع الحقيقة ، والباطل باليقين ، حتى استطاع سعد أن يهتدي فى ظلماتها بالنظر والجهد وإلهام الله .

وكان مبدأ سعد الذى أثبتته ملفات قضاياه التى حكم فيها : " يجب أن نبحث عن طريقة تضمن معالجة المتشردين " ، وقد صاح سعد : " أنا أحكم على نفسي أن أكون متشردا إذا لم أقم بالواجبات نحو أمتي " .

وهو سعد القاضي الذى قدس الواجب كل تقديس ، وأخذ المتخاصمين كبارهم وصغارهم وشهودهم ومحاميهم بمعيار من الشدة ، كذلك المعيار فى محاسبة النواب حينما كان رئيسا لمجلس النواب .

وكان سعد القاضي يراعي فى أحكامه الناس البسطاء الذين ينخدعون وتجوز عليهم الحيل .. يكتب فى حكم خاص بإحدى السيدات التى احتال عليها شاب ، ادعي النفوذ ليحصل لها على حقها : " وحيث أنه إذا كان فى إجراءات الست مع المتهم ما يدل على بساطتها ، فلا يصح أن يكون ذلك سببا لحرمانها من حماية القانون ، ولأن البسطاء أحوج من غيرهم لهذه الحماية ".