باحثون فلسطينيون يكشفون.. خارطة مستقبل «اللجنة الوطنية» لإدارة قطاع غزة

د.ماهر صافى:  الولايات المتحدة طرف رئيسى فى ملف غزة..  واللجنة مهمتها إعادة الاستقرار د. منصور أبوكريم د. حسام الدجنى السياسى والاجتماعى

بعد مخاض طويل خرجت للنو «اللجنة الوطنية» لإدارة غزة تنفيذا لقرار مجلس الأمن بوصفها جزء من «مجلس السلام المكلف بملف قطاع غزة، والذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وتشارك فيه العديد من دول العالم. وتواجه اللجنة الوطنية عدة تحديات لعل أهمها العراقيل الإسرائيلية المتوقعة لمنع اللجنة من إنجاز أهم مهامها وهي إعادة إعمار القطاع بعد عامين من العدوان الصهيوني، الذي دمر أكثر من 70% من مبانى قطاع غزة، فضلا عن قتل أكثر من 70 ألف شهيد وجرح أكثر من 100 ألف آخرين.

ورغم تشكيل هذه اللجنة من عناصر من التكنوقراط إلا أنها تحظى بتأييد ودعم جميع الفصائل الفلسطينية فضلا عن دعم لا محدود من جانب مصر التي استضافت الاجتماع الأول للجنة في القاهرة، ما يدلل على دعم القاهرة ووقوفها وراء اللجنة حتى إنجاز مهامها في إعادة إعمار قطاع غزة، وإعادة تضميد النسيج الاجتماعي والسياسي الفلسطيني بعد عامين من عدوان الكيان الصهيوني

استعادة الخدمات الأساسية

في سياق الحديث عن دور اللجنة الوطنية لادارة القطاع يقول الباحث في الشئون السياسية الدكتور ماهر صافي إن اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة في المرحلة الثانية من الاتفاق الذي وقع في اکتوبر ۲۰۲۵ بمدينة شرم الشيخ ستقوم بعدد من المهام الرئيسية، وعمل اللجنة هو عمل خدماتي بالدرجة الأولى ومهمتها هي استعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم والتي تمثل حجر الزاوية للكرامة الإنسانية والحياة الشخصية التي انعدمت منذ بدء العدوان واندلاع

حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة. مضيفا أن اللجنة ستعمل على ترسيخ الأمن في غزة، وضمان استقرار الوضع الأمنى بعد انتشار الفوضى الموجهة بإيعاز من الجيش الإسرائيلي والتي تهدف إلى خلق حالة من الفلتان الأمنى من أجل ضرب تماسك المجتمع الفلسطيني داخل القطاع.

وأضاف : للجنة ستعمل على تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في القطاع، ليس فقط على مستوى البنية التحتية، بل أيضا على مستوى تماسك النسيج المجتمعى واستعادة الأمل في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. فضلا عن تقديم جميع الخدمات الأساسية لسكان القطاع، والحفاظ على النظام العام وإعادة بناء المؤسسات الحيوية.

وأوضح «صافي» أنه لا يرى دورا للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة في ظل رفض الإدارة الأمريكية وإسرائيل، وكلاهما يشدد على إبعاد السلطة الفلسطينية عن إدارة أي ملف وإسناد جميع الملفات إلى اللجنة المعينة من جانب ترمب ومجلس السلام وهذا يعطى دلائل على مخطط إسرائيلي بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. مشيرا إلى أن التنسيق بين اللجنة الوطنية ومجلس السلام الذي يترأسه ترامب سيكون من خلال تعليمات تصدر من مجلس السلام للممثل السامي الأمريكي لغزة نيكولاي ملادينوف، والذي سيعمل كحلقة وصل ميدانية بين مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة، ومهتمه الإشراف على إعادة الإعمار والتنمية في غزة.

وأكد «صافي» أن اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة ستواجه التعنت الإسرائيلي المتواصل في منع دخول المساعدات إلى القطاع من خلال عدة آليات، أهمها التنسيق مع مجلس السلام واللجنة التنفيذية للضغط على إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار وفتحالمعابر، وهي مهمة شاقة للغاية مع إصرار إسرائيل المتوقع بوضع العراقيل أمام عمل اللجنة الوطنية، مثل المماطلة في فتح المعابر الحدودية، وإعاقة دخول المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

عرقلة نزع سلاح الفصائل

وأشار صافى إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة دون نزع سلاح الفصائل وفي ظل وجود قوات الاحتلال يمثل تحديا كبيرا للجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة فوجود الاحتلال الإسرائيلي يمثل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأمن والاستقرار، حيث يمكن أن تؤدى الخروقات والعمليات العسكرية الإسرائيلية إلى تدهور الوضع الأمنى والإنساني في القطاع.

ولفت صافى إلى أن اللجنة الوطنية الفلسطينية ستلعب دورا كبيرا في ملف إعادة الإعمار في القطاع، لأنها ستعمل على تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية بإعادة الإعمار، بما في ذلك المنظمات الدولية. كما ستعمل اللجنة على توفير التمويل اللازم العملية إعادة الإعمار من خلال التنسيق مع المانحين الدوليين وتحت إشراف الممثل السامي الأمريكي لغزة نیکولای ملادينوف والذي سيكون مسئولاً عن تنسيق الجهود الدولية والإشراف على إعادة الإعمار والتنمية في غزة، لأن الولايات المتحدة تريد أن تكون طرفا مباشرا في إدارة قطاع غزة بدلا من إسرائيل وهذا الدور الأمريكي سيقلص دور السلطة الفلسطينية وتمثيلها السياسي في القطاع ويسهم في تكريس الفصل الجغرافي والسياسي بين غزة والضفة الغربية، وهذا ما تسعى إليه إسرائيل التقويض فكرة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة في عام ١٩٦٧.

وحول دلالات انطلاق الاجتماع الأول للجنة في القاهرة، يقول صافى ذلك يحمل دلالات سياسية واضحة تتعلق بالدور المصرى بوصفه الشريك الرئيسي للقضية الفلسطينية، حيث الدعم المصرى المتواصل للقضية الفلسطينية. فمصر توفر الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لنجاح اللجنة في مهامها داخل قطاع غزة، مما يعزز الاستقرار في المنطقة. ويعطى اللجنة شرعية دولية وإقليمية وعربية لتنفيذ مهامها، ويؤكد دور مصر المحوري في دعم القضية الفلسطينية وتقديم آليات الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني لقطاع غزة.

واختتم صافي بالإشارة إلى رغبة ترامب في تحقيق إنجاز ملموس في قطاع غزة، سعيا لدعم صورته أمام الرأى العام العالمى بوصفه الرجل الذي أنهى أزمة غزة لكن ذلك لن يمنعه من الوقوف بجانب إسرائيل حال اختلافها مع اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وربما يلجأ مستقبلا إلى خلق حلول وسط وغير مستدامة للقضية الفلسطينية.

لجنة "إنقاذ سكان غزة"

من جانبه يقول أستاذ العلوم السياسية الدكتور

حسام الدجنى إن أهم المهام التي ستتكفل بها لجنة التكنوقراط المكلفة بإدارة قطاع غزة هو إنقاذ المواطن الفلسطيني من الواقع الكارثي، أي القيام بالمهام الإغاثية والإنسانية والإدارية في قطاع غزة، وهذا هو صلب عملها. مضيفا أن على اللجنة توفير مواد الإيواء والمعدات اللازمة لإصلاح البنية التحتية والعمل على تعزيز حالة الأمن والاستقرار في قطاع غزة وإدارة توزيع المساعدات بشكل عادل، وإدارة العملية الاقتصادية والإغاثية والتنموية والأمنية لافتا إلى أن ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف سيكون حلقة الوصل بين اللجنة الوطنية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجلس السلام لتذليل أي عقبة تواجه عمل اللجنة.

وأضاف الدجنى أن على اللجنة عمل الترتيب الإداري الذي يضمن العدالة للجميع سواء موظفى الحكومة السابقة التي شكلتها حماس أو موظفى السلطة الفلسطينية، أو حتى قطاع الشباب العريض الذي لم تتوفر له وظائف طوال السنوات الماضية، كما أنه يجب أن يكون من ضمن أولوياتها إنجاز حلول خلاقة لبناء جسم حكومى رشيق قادر على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، خاصة في ملف التأسيس لعدالة لا تحيد ولا تقصى أحدا.

دور محدود للسلطة

وأوضح الدجنى أنه خلال المرحلة المقبلة سيكون هناك دور محدود للسلطة الفلسطينية خاصة في التنسيق بين عمل اللجنة الوطنية والكيانات الدولية لأن نجاح هذه اللجنة في عملها هو تمهيد لعودة السلطة الفلسطينية بصورة كاملة إلى قطاع غزة

مشيرا إلى اعتقاده بأن السلطة تدرك الملك وهي تسمح لبعض كوادرها بالمشاركة في اللجنة، ولو أرادت السلطة تعطيل عمل اللجنة لرفضت مثلا مشاركة سامي نسمان، وهو أحد يعنى أركان مؤسسة الأمنية في السلطة الفلسطينية، وأيضا هناك بعض الشخصيات التي تنتمى لحركة فتح، وهذا يؤكد أن السلطة أعطت ضوءا أخضر لعناصرها للمشاركة في عمل اللجنة ولكن

بحذر وترقب لما ستصير إليه الأمون

وشدد الدجنى على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي هو أكبر تحد أمام هذه اللجنة وأمام أعمالها، وأمام فرص نجاحها، قدولة الاحتلال تريد لجنة تكنوقراط تعمل ضمن الرؤية الإسرائيلية ولتحقيق الأهداف الإسرائيلية، حينها سيكون هناك رضا على عمل اللجنة بمعنى آخر تريد إسرائيل أن تقوم اللجنة بما فشلت في تنفيذه بقوتها العسكرية وبصورة تضمن تحسن صورتها المنهارة أمام الرأي العام العالمي ولأن اللجنة لا تستطيع القيام بذلك فإنه من المتوقع وقوع خلافات كبيرة بين إسرائيل واللجنة الوطنية، وهذا سينعكس أيضا على علاقة إسرائيل مع ترامب، الذي يعتبر اللجنة إحدى مفرزات مجلس السلام، وأي تهديد الأمن قطاع غزة في حال وجود اللجنة، لن يرضى ترامب

بشأن نزع سلاح الفصائل الفلسطينية يقول الدجني من الممكن تحقيق الأمن من خلال رؤية وطنية جامعة وسلاح المقاومة ينبغي ألا يظهر في في الشارع، ويجب أن يختفى نهائيا، ويظهر فقط في حال كان هناك اعتداء إسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأن تكون سيادة القانون للجنة الوطنية، وفي تقديري أن اللجنة قد تنجح في مهمتها من خلال بسط القوة الشرطية في قطاع غزه وتطبيق القانون على الجميع دون تمييل وأضاف على أن اللجنة سيكون لها الدور الأبرز في ملف إعادة الإعمار، وعندما تبدأ عجلة الإعمار في الدوران ستشرف اللجنة على وضع المخططات الزمنية والإشراف على أموال الإعمار التي سيعمل مجلس السلام على توفيرها لبناء قطاع غزة من جديد. وبذلك سيكون البعد الفني والإجرائي بيد اللجنة. بالتعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني، لأن قطاع غزة يحتاج الكثير من الوقت والجهد والمال

الإعادة بنائه بأسرع وقت

لا حل بعيداً عن مصر

وأكد الدجنى أن نجاح اللجنة الوطنية في عملها مرهون بالدعم المصري لها، وهو دعم مؤكد فمصر لم تتأخر يوما عن دعم الشعب الفلسطيني، وتأتي أهمية مصر بوصفها أكبر الدول العربية، وهي الدولة المركزية في المنطقة، وخلال أزمة قطاع غزة المعددة على مدار عامين لم تجد داعماً لصعود سكان القطاع أكثر من مصر وهذا طبيعي على دولة تعتبر القضية الفلسطينية جزء من أمنها القومي، وتعتبر قطاع غزة خط الدفاع الأول، وهذا ما يجعل من مصر لاعب رئيسي في هذا الملف، ولا يمكن أن يمر هيء يتعلق بالقضية الفلسطينية بعيدا عن القاهرة، وهو ما يفسر انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية في القاهرة كما يعطى زخم وقوة للجنة، أن تشكل عصر الحاضنة والعمق الاستراتيجي لكل ملفات القضية الفلسطينية لاسيما مرحلة إعادة الإعمار في جميع مراحلها، من تخطيط وتمويل وتنفيذ، وكذلك مرحلة بناء الكيان السياسي الفلسطيني وتأهيله للمرحلة المقبلة.

السلطة الفلسطينية تدعم عمل لجنة غزة

من جانبه يقول الباحث في الشئون السياسية والعلاقات الدولية دكتور منصور أبو كريم إنه

بخصوص دور اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية.. هي لجنة فرضتها تحت تحديات وإكراهات الواقع في ظل اختلاف وجهات النظر بين جميع الأطراف، فكانت اللجنة هي الحل الوسط بين عدة خيارات مثل عودة السلطة أو بقاء حكم حماس، أو عودة الاحتلال الإسرائيلي المباشر للقطاع. مضيفا أن المهمة الرئيسية للجنة الوطنية هي تحسين الأوضاع الإنسانية والإشراف على بدء مرحلة التعافى من آثار الحرب المدمرة، والتحضير لمرحلة إعادة الإعمار بما يمهد لعودة الهدوء والاستقرار لقطاع غزة بعد سنوات من الحصار والمواجهة الممتدة مع إسرائيل.

وأضاف أبوكريم أنه بخصوص دور السلطة خلال المرحلة المقبلة فإنها تظل الكيان الإداري والسياسي المعترف به دوليا وعربيا، وإن كانت غائبة عن المشهد إلا أنها حاضرة بقوة، لأن اللجنة الإدارية لن تدير أعمالها بعيدا عن السلطة الفلسطينية، وسيكون هناك نوع من التنسيق ما بين السلطة الفلسطينية واللجنة وذلك أمر طبيعي فمعظم أعضاء اللجنة هم كفاءات فلسطينية، وقيادات سابقة في السلطة، سواء على المستوى الإدارى أو على المستوى الأمنى، ولذلك لن تكون اللجنة بعيدة عن عمل السلطة الفلسطينية بل ستكون أداة تنفيذية للإشراف على الأوضاع الإنسانية والأوضاع الأمنية والاجتماعية في قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، ولحين عودة السلطة في مرحلة لاحقة.

وأشار أبوكريم إلى أنه فيما يتعلق بعلاقة السلطة بمجلس السلام، فإن قرار مجلس الأمن رقم ۲۸۰۳، جعل من مجلس السلام الجهة الحاكمة الفعلية لقطاع غزة خلال هذه المرحلة واللجنة الإدارية الوطنية جهة تابعة له، لكن هذا المجلس سيكون له سلطة الإشراف العام والخاص بتوفير التمويل وتحديد الأولويات ووضع الاستراتيجيات العامة لقطاع غزة خلال هذه المرحلة، وذلك لأن قطاع غزة بشكل أو بآخر في مرحلة. ما بعد الحرب أو المرحلة الانتقالية، مختلف تماما عن قطاع غزة قبل الحرب فقبل الحرب كان يخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، ويقع تحت حكم حركة حماس، لكن الآن دخلت عدة أطراف على الأوضاع في القطاع من أهمها الإدارة الأمريكية.

وأوضح أبوكريم إنه من المتوقع أن تواجه اللجنة الوطنية حالة من التعنت الإسرائيلي، وهذا التعنت هو التحدى الأكبر أمام الولايات المتحدة وإدارة ترامب لأنها هي التي وضعت خطة إنهاء حرب غزة، وتفاصيل المراحل التالية وتعمل بشكل حثيث على تنفيذها.

لافتا إلى أن وموقف إدارة ترامب هو الذي سيحدد الموقف الإسرائيلى والأيام المقبلة ستكشف حجم الإصرار الأمريكي على إنجاز المرحلة الثانية والمراحل التالية لها من خطة ترامب وذلك سيظهر للجميع من حجم الضغط الأمريكي على إسرائيل، لتذليل العقبات وإدخال المساعدات وفتح معبر رفح في الاتجاهين بما يعنى التحضير لانطلاق مرحلة إعادة الإعمار.

دور مصر المحوري في استدامة عمل اللجنة

وعن الدور المصرى يقول: «أبوكريم» إن انطلاق الاجتماع الأول للجنة الوطنية في القاهرة، يؤكد على أهمية ومحورية دور مصر بوصفها الحاضن الأول للقضية الفلسطينية، والداعم الأول للشعب الفلسطيني على المستوى الإنساني والسياسي. مؤكدا أن الشارع الفلسطينى يدرك أهمية ما قامت به مصر خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وجهود مصر في وقف هذه الإبادة، وإدخال المساعدات، وجمع الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام.

واختتم أبوكريم بالإشارة إلى دور مصر المحوري في تشكيل اللجنة الوطنية، ووضع أجندتها وأولوياتها وهذا ليس غريبا عن الدور المصرى الذي كان دائما سباقاً في تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني. كما أن الدور المصرى هو الضامن لاستدامة أعمال اللجنة، وفى الحد من تدخلات الأطراف الأخرى خاصة إسرائيل.