7 محاور أساسية لتحسين أوضاع المواطنين.. ضمن أهداف الحكومة الجديدة

3 لقاءات للرئيس مع «مدبولى» قببل التعديل الوزارى وبعده لتحديد أولويات المرحلة الجديدة زيارة مسئول الاستخبارات الروسية للقاهرة خلال التعديل الوزارى الأخير الرئيس السيسي يكلف د. مدبولى بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تستهدف الأولى بالرعاية

في ضوء تكليفات الرئيس "السيسي" لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيلها الجديد؛ يمكن القول إن الفترة المقبلة ستكون بمثابة رد الجميل للملايين المصريين الذين تحملوا الكثير في سبيل إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى القاسى الذي لم يكن ليتحقق إلا بفضل قدرة هذا الشعب العظيم على التحمل والمثابرة. وتأكيدًا على إحساس القيادة السياسية بحجم الأعباء الملقاة على عاتق أرباب الأسر المصرية، وعقب الإعلان رسميا عن التشكيل الحكومي بثوبه الجديد كلف الرئيس السيسي" الدكتور مصطفى مدبولى بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، حتى يتمكنوا من مجابهة الأعباء التي فرضتها علينا المتغيرات الجيوسياسية من حولنا، وحتى يشعر ملايين المصريين بانتهاء الفترة العصيبة التي عشنا أثارها جميعًا خلال فترة تعاون الحكومة مع صندوق النقد الدولي، والمحدّد لها أن تنتهى بانتهاء العام الجاري 2026.

وفي إطار تحسين جودة الحياة لأهالينا على مستوى الجمهورية؛ وجه الرئيس "السيسي" الحكومة بتوفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، مع التأكيد على خلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجًا، فضلا عن دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

بالتزامن؛ أجرى الرئيس "السيسي" مباحثات مكثفة مع المسئول الأول عن الاستخبارات الروسية تناولت عددا من الملفات الساخنة المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة، حيث أكد الجانبان على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين البلدين الصديقين لتجنب أي جولات جديدة من التصعيد في المنطقة، والعمل على خفض التوتر والتوصل لحلول سلمية للأزمات الإقليمية والدولية.

تفاصيل لقاءات الحسم

عن ملابسات الساعات السابقة على إعلان التشكيل النهائي للحكومة المعدلة؛ أفاد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس "السيسي" استقبل الدكتور "مدبولي" صباح السبت 10 فبراير للتشاور حول إجراء تعديل على تشكيل الحكومة حيث أكد الرئيس "السيسي" على تحقيق عدد من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومى والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب المجتمع وبناء الإنسان بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري.

المشاورات توصلت إلى إلغاء وزارة قطاع الأعمال وتكليف رئيس الحكومة بإصدار القرارات اللازمة بشأن الأثار المترتبة على ذلك، إلى جانب استحداث وزارة دولة لشئون الإعلام، بما يتماشى وقناعة القيادة السياسية بأهمية دور الإعلام في التوعية ودحض الشائعات والارتقاء بالذوق العام وتشجيع الإبداع.

بالتزامن مع مشاورات تشكيل الحكومة المعدلة استقبل الرئيس "السيسي" رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية بروسيا الاتحادية "سيرجي ناريشكن" بحضور اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

واستهل الرئيس "السيسي" اللقاء بطلب نقل تحياته إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين"، معربا عن تقديره للتطور الحالي في مسار العلاقات المصرية الروسية، مؤكدا حرص مصر على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وكذا تكثيف التشاور السياسي والأمني، بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين، ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار على المستويين الدولى والإقليمي.

تطوير العلاقات مع روسيا

من جانبه نقل رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي تحيات وتقدير الرئيس "بوتين" إلى الرئيس "السيسي" ، مؤكدا على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين وحرص القيادة الروسية على تطويرها في كافة المجالات بما في ذلك على الصعيدين التجاري والاستثماري، مشددًا على اعتزاز بلاده بالتعاون القائم في إنشاء محطة الضبعة النووية اللقاء تناول عددًا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حيث استمع رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي لرؤية الرئيس "السيسي لتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والمساعى المصرية الرامية لحفظ السلم والاستقرار الإقليميين، حيث شدد الرئيس "السيسي" على محورية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وتنفيذ بنود المرحلة الثانية منه لاسيما إدخال المساعدات، وسرعة البدء في عملية التعافى المبكر وإعادة الإعمار بالقطاع.

من جانبه، أعرب المسئول الروسي عن تقدير بلاده الكبير للجهود التي اضطلعت بها مصر وقيادتها لوقف الحرب ورفض تهجير سكان قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة.

وخلال اللقاء تم التأكيد على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب أي جولات جديدة  من التصعيد في المنطقة والتوافق على تكثيف التشاور السياسي والتنسيق بين الجهات المعنية من البلدين لخفض التوتر والتوصل لحلول سلمية للأزمات الإقليمية والدولية.

تكليفات رئاسية للحكومة عقب انتهاء زيارة الضيف الروسي، عادت المشاورات بشأن التعديلات الوزارية على حكومة الدكتور مدبولي"، حيث أكد الرئيس "السيسي" على تنفيذ عدد من المحاور، وهي:

ا وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء، على أن تكون هذه الخطة محلا للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة.

تركيز المجموعة الاقتصادية على تحسين الوضع الاقتصادي باستمرار من خلال قيام نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالمشاركة في وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضائها وتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء، خاصة وقد قاربت مدة برنامج صندوق النقد الدولى على الانتهاء آخر هذا العام، والتوجه نحو تخفيض حجم الدين العام بأفكار جديدة يجب أن تدرس بعناية فائقة من حيث سلامة إجراءاتها وإيجابية آثارها على المديين القريب والبعيد.

مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي.

ولوج مجالات جديدة لدعم الاقتصاد، خاصة في التقنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها.

الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من كافة جوانبها، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير

العلاج لهم.

1 - إعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة في الشأن العام بإجراءات شفافة تلبي طموح المواطنين، وما يتصل بها من استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية التحقيق المشاركة الشعبية في مراقبة العمل في وحدات الإدارة المحلية وضبط الأداء الإداري فيها.

إيلاء أهمية قصوى بالرأى العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهنى مسئول إليهم، يشكل وعيا جمعيا أمام ما تواجهه من تحديات وما ينشر من شائعات، ويعزز من ثقافة الحوار البناء، وتنمية القدرة على التفكير السليم.

واحترام آراء الآخرين.

دعم كامل للحكومة

عقب أداء اليمين الدستورية لنائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد عقد الرئيس "السيسي" اجتماعا موسقا معهم شدد خلاله على ضرورة السعى الحثيث وبمعايير موضوعية على تحقيق الجدارة وضمان كفاءة الأداء في المؤسسات، مع إجراء نقد ومراجعة ذاتية، وتقييم موضوعي مستمر للأداء. والعمل بإصرار على الاهتمام بالعنصر البشري، وتأهيل الكوادر وفقا لأعلى المستويات والمعايير لضمان ضح. دماء جديدة مؤهلة في أجهزة ومؤسسات الدولة. وكذا بالقطاع الخاص، مع العمل على مواصلة إجراء التطوير والإصلاح في مؤسسات وأجهزة الدولة والاستعانة بالمتخصصين تحقيقا لهذا الغرض.

وأكد الرئيس "السيسي" دعمه للحكومة ومسئوليها في كل ما يؤدى إلى تحقيق الصالح العام.

دعم الفئات الأولى بالرعاية

في أعقاب الانتهاء من إجراءات التشكيل الحكومي وفي ضوء حرصه على مساندة ودعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلا اجتمع الرئيس "السيسي" بوزير المالية أحمد كجوك في حضور رئيس مجلس الوزراء موجها بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك موجها بالإعلان عن هذه الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم بحيث تكون في صورة دعم نقدى مباشر للفئات المستحقة لمساندتها في مواجهة الأعباء المالية للشهر الكريم وعيد الفطر المبارك مع التأكيد على صرف مرتبات شهر فبراير الجاري لموظفي الدولة قبل حلول الشهر الفضيل

الاجتماع تناول أيضا الموافقة على توفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة"، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي ۲۰۲۱/۲۰۳۷، بما يشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب وكذلك منظومة الضريبة العقارية، وتطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب، إلى جانب بعض الإصلاحات في إطار تلبية طلبات قطاع الصناعة.

خلال الاجتماع استعرض وزير المالية تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وجهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي: باعتبارها أولوية وطنية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين وتطورات الأداء المالي والاقتصادي، وخطط تعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

تأمين إمدادات الكهرباء

في إطار حرصه على توفير الخدمات الأساسية الموجهة للمواطنين، خاصة في قطاع الكهرباء، عقد الرئيس "السيسي" اجتماعاً منفصلاً مع المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، للاطلاع على خطة تأمين التغذية الكهربائية للمواطنين خلال أشهر الصيف المقبل. وآليات مجابهة الارتفاع في معدلات الاستهلاك المتزايد على الشبكة القومية للكهرباء.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الكهرباء إلى أن هناك زيادة متوقعة في الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء تتراوح ما بين 6 إلى 7% خلال أشهر الصيف المقبل، لافتا إلى أنه من المخطط أن يتم إضافة 3 آلاف ميجا وات من الطاقة الشمسية خلال العام الجاري مع إضافة قدرات جديدة بنظام بطاريات التخزين قبل الصيف بإجمالى ٦٠٠ ميجا وات ليصبح إجمالي القدرات المتاحة على الشبكة بهذه التكنولوجيا ۱۱۰۰ ميجاوات.

من ناحيته، أكد الرئيس "السيسي" على ضرورة استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة غير المسبوقة في الاستهلاك مع استمرار العمل لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي ومواجهة التعديات وإضافة قدرات من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة، وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي.

كما تابع الرئيس "السيسي" خطة دعم وتطوير وتحديث المنظومة الكهربائية، حيث أكد المهندس محمود عصمت أن الشبكة القومية للكهرباء تعمل وفقا لأعلى معايير الجودة، وتشهد استقرارًا في تلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها التابعة مستمرة في بذل المزيد من الجهد لتوفير احتياجات المواطنين سواء للقطاعات المنزلية أو التجارية أو الصناعية، حيث تم الانتهاء من إنشاء ٣٤ محطة محولات جديدة بمستويات جهد مختلفة وربطها بالشبكة الموحدة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى التوسعات التي شملت ٤٠ محطة أخرى، فضلا عن مد خطوط توزيع بطول ١٩٤ ألف كيلومتر وخطوط نقل بطول ٥,٦١٠ كيلومتر.

تدعيم الربط الكهربائي مع الجوار

في ذات الإطار تابع الرئيس السيسي" موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة بالتعاون مع كبريات الشركات المتخصصة في هذا القطاع، وذلك بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة الطاقة المنتجة من مصادرها المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تم التأكيد أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نجحت في تنفيذ جزء كبير من استراتيجية الطاقة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى ٤٢ من إجمالي الطاقات المولدة أو أكثر بحلول عام ٢٠٣٠ قبل المواعيد المحددة لها وفقا للجدول الزمني.

الاجتماع مع وزير الكهرباء شهد أيضا استعراضا للموقف التنفيذى لمشروعات الربط الكهربائي مع عدد من دول الجوار، حيث تم التأكيد أن مصر تمضى قدما لتصبح مركزا إقليميا لتبادل الطاقة، عبر تدعيم الربط القائم، ومواصلة العمل والدراسات للربط الكهربائي مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة. وفي هذا الإطار أشار وزير الكهرباء إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيلعب دورا هاما في استقرار الشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل، وأنه سيتم إطلاق التيار الكهربائي بالمرحلة الأولى من المشروع بقدرة ١٥٠٠ ميجا وات؛ الأمر الذي سيدعم الخطة العاجلة لتأمين صيف ٢٠٢٦.

في هذا الإطار، وجه الرئيس "السيسي" بضرورة توفير وإتاحة مختلف احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج

وجذب المزيد من الاستثمارات، وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين، كما وجه بالاستمرار في تنفيذ مختلف المشروعات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بجودة التشغيل، وتحسين معدلات الأداء، لمواجهة الفقد الفنى والتجاري، وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، كما وجه أيضا بالعمل المستمر على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها، والحد من استخدام الوقود الأحفوري مع العمل على توطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة.