استعمال أطفالنا تطبيقات "الموبايل والانترنت" بين الحرية والمسؤولية

التوفيق بين حق الطفل في استخدام التكنولوجيا وحمايته من مخاطرها .. معادلة صعبة في بيوتنا .. فرغم أن استخدام الموبايلات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي من ضرورات عصر التحول الرقمي لكن هذا التعامل سلاح ذو حدين ويتطلب ضوابط ومحاذيره لتحقيق التوازن بين المنافع والمخاطر و بين الحرية والمسؤولية.

و بعد تعرض أطفالنا لكثير من المخاطر بسبب إدمان استخدام الهواتف الذكية والألعاب الإلكترونية ومواقع السوشيال ميديا وتأكيد الدراسات العلمية وجود تأثيرات سلبية لهذه التطبيقات على عقل الطفل ونفسيته وسلوكه .. أصبح من الضروري تنظيم استخدام الأطفال الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وفي استجابة سريعة لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالات عيد الشرطة الـ 74 الحكومة والبرلمان بالنظر إلى تجارب الآخرين في مواجهة مخاطر المحمول ومواقع التواصل الاجتماعى واتخاذ ما يلزم لحماية أبنائنا وبناتنا من آثار الاستخدام المفرط وغير الآمن،تصاعدت التحركات البرلمانية والحكومية لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى تنظيم هذا الاستخدام، وليس منعه .

موقع أخبار مصر ببوابة ماسبيرو فتح باب الحوار المجتمعي فى هذا الملف وسجل آراء أولياء الأمور والمتخصصين لضمان تنشئة رقمية آمنة ومتوازنة للأبناء.

مشروع قانون للتنظيم وليس المتع

بداية.. أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل حاليا على مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تنظيم استخدام الأطفال الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك فى إطار حرص الدولة على حماية النشء من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا الحديثة.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات أن مشروع القانون لا يهدف إلى المنع المطلق، وإنما يسعى إلى تنظيم الاستخدام وفق مراحل عمرية محددة، وبما يحقق التوازن بين حق الطفل فى الاستفادة من التكنولوجيا وحقه فى الحماية والرعاية السليمة.

وأضاف بدوى، أنه رغم ما يحمله التطور التكنولوجى المتسارع، من فرص كبيرة للتعلم والمعرفة، فإنه أفرز تحديات حقيقية تمس الصحة النفسية والسلوكية للأطفال.

ونبه إلى أن الدراسات والتقارير المحلية والدولية تشير إلى آثار سلبية مثل الإدمان الرقمى، وتراجع التحصيل الدراسى، والتعرض لمحتوى غير ملائم، فضلًا عن مخاطر التنمر الإلكترونى والاستغلال.

وأوضح أن المناقشات البرلمانية ستحدد سن مناسبة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع ضوابط واضحة تحكم آليات النفاذ والمراقبة الأبوية. وذكر بدوى أن اللجنة ستعقد جلسات استماع موسعة يحضرها ممثلون عن الحكومة والمجلس القومى للأمومة والطفولة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إلى جانب خبراء الصحة النفسية والتربويين والمتخصصين التنفيذيين، وذلك للوصول إلى صياغة تشريعية دقيقة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، تراعي الجوانب القانونية والتقنية والمجتمعية.

وأكد أن آلية التنفيذ ستكون محورا أساسيا فى مناقشات القانون، لافتًا إلى أهمية وضع أدوات رقابية وتكنولوجية فاعلة، وتحديد مسئوليات الجهات المعنية، سواء مقدمو خدمات الاتصالات أو منصات التواصل الاجتماعى، مع تعزيز دور الأسرة والمدرسة فى التوعية والإرشاد.

تجارب دولية ناجحة

وألقى رئيس اللجنة الضوء على تجارب دولية ناجحة فى هذا الإطار، حيث قامت دول بسن تشريعات مماثلة لتنظيم استخدام الأطفال المنصات الرقمية، وحققت نتائج إيجابية فى الحد من المخاطر وحماية الخصوصية، مؤكدًا أن البرلمان المصرى يستفيد من هذه التجارب بما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصرى وثقافته.

وأوضح النائب أحمد بدوى أن هذا التشريع يأتى متسقًا مع رؤية القيادة السياسية فى حماية الأجيال القادمة، وتعزيز الاستخدام الآمن والمسئول للتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الحوار المجتمعى سيكون جزءًا لا يتجزأ من إعداد القانون.واكد بدوي أن الهدف النهائي هو حماية الطفل المصرى، وتهيئة بيئة رقمية آمنة تسهم فى تنشئته تنشئة صحيحة، دون الإخلال بحقه فى التعلم والتطور ومواكبة العصر، مشددًا على أن لجنة الاتصالات ستتعامل مع هذا الملف بمنتهى الجدية والمسئولية الوطنية.

تدرج واضح فى القيود والضوابط

و التشريع المقترح سيشمل الأطفال في المراحل العمرية المختلفة، مع تدرج واضح فى القيود والضوابط، فمرحلة الطفولة المبكرة تتطلب حماية أشد وإحكاما للرقابة، نظرا لعدم اكتمال الوعي والإدراك، بينما يتم التعامل مع مرحلة المراهقة بقدر أكبر من التنظيم والتوجيه وليس المنع المطلق، بما يتناسب مع احتياجات النمو النفسى والاجتماعى والعقلى لكل مرحلة. ويشمل التنظيم وضع ضوابط للوقت المسموح به يوميا، والرقابة على نوعية المحتوى المتداول، وتحديد بعض التطبيقات والألعاب الإلكترونية غير المناسبة للفئات العمرية الصغيرة، مع تشجيع الاستخدام التعليمي والمعرفي للتكنولوجيا. وتحويل الهاتف من أداة استهلاك سلبي إلى وسيلة تعلم وتنمية مهارات، بما يحقق الاستفادة القصوى دون الإضرار بالصحة النفسية أو القيم السلوكية.

التربية الرقمية

وحول موقف الأمهات .. أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أنه في ظل الانتشار الواسع لاستخدام الأطفال والمراهقين لمواقع التواصل الاجتماعي، وما يصاحبه من آثار سلبية واضحة على التحصيل الدراسي والصحة النفسية والسلوك العام، لم يعد تقنين استخدام السوشيال ميديا خيارا، بل أصبح ضرورة تربوية ومجتمعية ملحة.

وقالت عبير أحمد ، في تصريح خاص للموقع، إن الشكاوى الواردة من أولياء الأمور والمعلمين تعكس تراجعا ملحوظا في مستوى تركيز الطلاب، وارتفاع معدلات التشتت والإدمان الرقمي، إلى جانب اضطرابات النوم والعزلة الاجتماعية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على العملية التعليمية وعلى بناء شخصية الطفل.

وأكدت عبير، أهمية إدراج مفاهيم التربية الرقمية ضمن المناهج الدراسية، وتكثيف حملات التوعية الموجهة للأسر، إلى جانب إلزام المنصات الإلكترونية بتفعيل أدوات الحماية والرقابة الخاصة بالأطفال.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر، أن التكنولوجيا أداة مهمة في العصر الحديث، لكن سوء استخدامها دون ضوابط واضحة قد ينعكس سلبًا على وعي الأطفال ومستقبلهم، مشددة على أن غياب الضوابط المنظمة لاستخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي يمثل خطرًا حقيقيًا على وعي الأجيال القادمة.

وأشارت إلى أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية، بدءًا من الأسرة والمدرسة، مرورا بالإعلام، وصولًا إلى المؤسسات التشريعية، من أجل وضع إطار واضح لتقنين استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، بما يراعي أعمارهم ويحميهم من المحتوى غير المناسب.

وشددت عبير احمد على أن حماية الأبناء مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تقنين استخدام السوشيال ميديا خطوة أساسية نحو بناء جيل واعٍ رقميًا، قادر على التعلم والإبداع في بيئة آمنة ومتوازنة.

تقنين للوقت والسن

وقالت د.ايمان عبد الله استشاري علم النفس وخبيرة الارشاد الأسري في حديثها الخاص للموقع إن الموبايل والانترنت والسوشيال ميديا أصبحت أداة مساعدة يمكن أن تكون مفيدة وقد تسرق وقت وطاقة وعقول أطفالنا وبالتالي صار التقنبن مهما حتى يكون الاستخدام واعيا وتكون التقنية نعمة بدلا من الاستخدام الخاطيء حتى لا يتشوه وعيه وصورته الذهنية عن العالم وصورته الذاتية عن نفسه ولا يدخل في مقارنات تشعره أنه أقل من غيره فضلا عن حدوث ضعف تركيز وقلق وقد يفقد فرص التواصل الحقيقي ويتعرض لتشويه معرفي وهناك حالات إدمان بسبب إفراز "الدوبامين" الذي يشعره بالرغبة في المتعة السريعة من خلال اللايكات والتفاعلات .

مخاطر صحية وتعليمية

وحذرت استشاري علم النفس من الاستخدام المفرط وغير المنضبط للهواتف الذكية، لاضراره ومنها العزلة الاجتماعية وربما التوحد ، وضعف الانتباه، وتراجع القيم والسلوكيات الإيجابية والمفرط يضر على نموه الفكري والعصبي حسب الدراسات  .

كما أن هناك مخاطر تعليمية واضحة، منها : تراجع التحصيل الدراسى، وضعف مهارات التفكير النقدى، فضلا عن تعرض الأطفال لمحتوى غير لائق أو مضلل أو يحمل أفكارا متطرفة أو عنيفة.. فضلا عن عدد من المخاطر الصحية المتعلقة بالنمو العصبي والبصري للأطفال، إلى جانب ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب بين الفئات العمرية الصغيرة، ما يجعل التدخل التشريعى ضرورة ، باعتباره إحدى أدوات الوقاية المجتمعية المبكرة.

ساعة واحدة للموبايل قبل 10 سنوات

كما حذرت من تعرض الطفل للموبايل بشكل مباشر ومطول خلال العشر سنوات الأولى كما قال الرئيس السيسي موضحة أنه يمكننا أن نستفيد من الشاشات بالتنظيم بأن نخصص مثلا ساعة في اليوم للطفل مابين 6-7 سنوات  دون أن يكون له حساب شخص ونحذره من المخاطر وندربه ونعلمه لأن مخ الطفل يكون لم يكتمل وليس له ضمير يميز به بين الحابل والنابل حسب دراسات علم النفس.

وتابعت : مع ارتفاع عمر الطفل تزيد ساعات الاستخدام مع وجود كتالوج به إرشادات حتى يصل سن 18 سنة .

وأوضحت أن الطفولة المبكرة تتطلب حماية أكبر ، بينما تحتاج مرحلة المراهقة إلى توجيه وإرشاد قائمين على الحوار والثقة، وليس المقصود الحظر الكامل، ولكن تنظيم عدد ساعات الاستخدام، وتقييد الوصول إلى بعض المنصات، وتشجيع الاستخدام التعليمى الموجه، كلها أدوات يمكن أن تحول الهاتف من عبء تربوي إلى وسيلة نافعة إذا أحسن استخدامها.

وأوصت خبيرة الارشاد الأسري بطرح حلول و بدائل مثل شغل أوقات فراغ الأطفال بأشياء مفيدة وجذابة وواقعية تجعل الطفل يتحرك ويتواصل مباشرة مثل ممارسة الرياضة والأنشطة اليدوية .

التوعية والردع

وحثت د. إيمان عبد الله على التوازن بين الردع والتوعية، وان تكون العقوبات توعوية فى المقام الأول وستقع المسئولية الأساسية على ولى الأمر باعتباره المسئول المباشر عن رعاية الطفل وتوجيهه، مع تحميل المؤسسات التعليمية والإعلامية مسئوليات مهنية واضحة فى إطار دورها المجتمعي.

وأوضحت أن دور الإعلام لا يقتصر على التحذير فقط، بل يجب أن يشمل تقديم حلول عملية وإرشادات واضحة لأولياء الأمور، مثل كيفية تفعيل أدوات الرقابة الأبوية، وتنظيم أوقات استخدام الأجهزة، وتشجيع الأنشطة البديلة التى تنمى مهارات الأطفال الاجتماعية والذهنية.

وأضافت أن تحقيق رسالة توعية مؤثرة يتطلب إطلاق حملات إعلامية وطنية متكاملة، تشارك فيها المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة، بالتعاون مع وزارات التعليم، والصحة، والاتصالات، والمجتمع المدني، بهدف بناء ثقافة الاستخدام الآمن والمسئول للتكنولوجيا. مع إشراك الخبراء في إعداد الرسائل الإعلامية لضمان مصداقيتها وتأثيرها.

وأكدت أن نجاح أى تشريع يظل مرهونا بآليات التنفيذ والرقابة.. فالقانون وحده لا يكفى ما لم يدعم بدور فعال للأسرة باعتباره خط الدفاع الأول، وللمدرسة بوصفها شريكا تربويا

بداية التقنين من فرنسا

وقال د شريف محمود خبير تكنولوجيا المعلومات أنه يجب تقنين الاستخدام حتى لا تتحول التطبيقات الرقمية إلى نقمة في ظل التوسع الكبير لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي من الفئات العمرية الصغيرة، وما يترتب على ذلك من آثار نفسية واجتماعية خطيرة .

وكانت بداية التقنين من فرنسا، عقب إعلانها حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاما، إلى جانب حظر استخدام الهواتف المحمولة فى المدارس الثانوية، بعد أن كانت محظورة بالفعل فى المدارس الابتدائية والمتوسطة بل إن أستراليا سبقت فرنسا فى اتخاذ خطوة أكثر جرأة، عندما قررت حظر استخدام الأطفال دون 16 عاما أغلب المنصات الشهيرة، مع فرض غرامات مالية ضخمة على الشركات المخالفة.

وأوضح أن هذه الخطوات جاءت نتيجة تقارير برلمانية ودعاوى قضائية أكدت التأثير السلبي العميق لبعض منصات التواصل، مثل تهديد الصحة النفسية للأطفال، وقد تدفعهم إلى العزلة أو الاكتئاب أو الانتحار.
وأضاف أن عددا من الدول الأوروبية يتجه خلال الفترة المقبلة إلى منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فى محاولة لحمايتهم من المحتوى الضار.

وأوضح أن دولا أوروبية أخرى مثل الدنمارك، إسبانيا، إيطاليا، اليونان، ألمانيا، و ماليزيا، تدرس أو بدأت بالفعل فى اتخاذ إجراءات مماثلة، شملت تقييد الوصول إلى المنصات الرقمية، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، والتحقق الصارم من أعمار المستخدمين.

وتابع: التكنولوجيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من التعليم والتواصل والمعرفة، والحرمان الكامل منها قد يخلق فجوة أكبر بدلا من أن يحل المشكلة.  وفيما يتعلق بالعقوبات، أوضح أن المنطق التربوى يقتضى ألا يُعامل الطفل باعتباره مخالفا للقانون، بل ضحية محتملة لسوء الاستخدام أو غياب الإشراف. وتبقى المسئولية الأساسية على ولى الأمر والمؤسسات المعنية، مع الاحتفاظ بإجراءات رادعة محدودة فى حالات الإهمال الجسيم أو التعدي الواضح على القواعد المنظمة.

وووجه رسالة أن التربية الرقمية تبدأ من البيت، وأن الإرشادات والقوانين لاتكغي ولكن يجب أن نقدم القدوة لأطفالنا فى استخدام الهواتف الذكية.

ضوابط وآليات

و أوضح المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات أن تقنين استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي يتطلب وضع مجموعة من الضوابط والآليات، تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية: المسؤولية المشتركة، القوانين، وبروتوكولات التعاون.

وأوضح أن أي قانون يهدف للحد من استخدام الأطفال لمواقع التواصل يجب أن يصاحبه حملات  توعية للمواطنين بمخاطر هذه المنصات على الأطفال، إضافة إلى وضع قوانين تُلزم الشركات مقدمة الخدمات الرقمية بتلبية احتياجات الحكومة، ما يمثل تقنينًا لاستخدام الأطفال لهذه الخدمات.

وأشار إلى أن هذه المسؤولية مشتركة، فعلى أولياء الأمور عدم إنشاء حسابات للأطفال بتواريخ ميلاد مزيفة أو السماح لهم باستخدام حساباتهم الشخصية، كما يجب على المنصات تتبع سلوك المستخدم والتحقق من صورته باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتأكد من أنه دون سن 16 عاما.

وأكد حجاج أن البرامج لا تعتمد فقط على البيانات المدخلة؛ بل تركز على التعرف على صورة المستخدم، لافتا إلى أنه من مصلحة الشركات الالتزام بالقوانين، لأن عدم الامتثال قد يؤدي إلى فرض غرامات أو حتى حجب الخدمة في بعض الدول، ما يضمن تنفيذ تلك القوانين بشكل فعال