أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الأول من أكتوبر على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، مع تحسن القيمة السوقية للأسهم المقيدة، وتباين أداء المؤشرات بين الأسهم القيادية والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ورغم المكاسب التي حققتها السوق، فإن حركة التداولات واتجاهات المستثمرين تطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة البورصة على تحويل هذا الأداء إلى موجة صعود مستدامة، في ظل استمرار تأثير المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية على قرارات الاستثمار.
وعلى مستوى المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.40%، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 53,265.16 نقطة، فيما تفوقت الأسهم الصغيرة والمتوسطة على الأسهم القيادية، إذ صعد مؤشر «إيجي إكس 70» بنسبة 1.71%، ليغلق عند 19,695.01 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 1.38%، مسجلًا 26,010 نقاط.
وامتدت المكاسب إلى مؤشر الشريعة «إيجي إكس 33»، الذي ارتفع بنسبة 2.39%، ليصل إلى 6,601.50 نقطة، فيما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.98%، مسجلًا 66,773.32 نقطة. ويعكس تفوق مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة تحسنًا نسبيًا في أداء هذه الشريحة من الشركات، لكنه لا يعني بالضرورة أن الصعود شمل جميع الأسهم أو القطاعات.
وبالتوازي مع ارتفاع المؤشرات، زادت القيمة السوقية للأسهم المقيدة بنحو 18 مليار جنيه خلال الأسبوع، لتصل إلى 4.203 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 4.185 تريليون جنيه في بداية الفترة، بزيادة تقارب 0.43%. ويعكس ذلك تحسنًا محدودًا في القيمة الإجمالية للأسهم المدرجة، وإن كانت هذه المكاسب لا تكفي وحدها للحكم على قوة الاتجاه الصاعد أو استمراره.
وفيما يتعلق بنشاط التداول، سجلت القيمة الإجمالية للتداولات نحو 599.6 مليار جنيه، مقابل 713.1 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق، فيما بلغ حجم التداول نحو 9.1 مليار ورقة مالية، من خلال قرابة 978 ألف عملية. غير أن قراءة هذه الأرقام تتطلب التمييز بين التداولات الإجمالية وتداولات الأسهم وحدها، إذ تشمل القيمة الإجمالية أيضًا التعاملات على السندات وأذون الخزانة، التي تستحوذ على جانب كبير من النشاط.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، استحوذ المصريون على نحو 89.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بعد استبعاد الصفقات، مقابل 7.1% للمستثمرين الأجانب و3.3% للمستثمرين العرب. وسجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 1.101 مليار جنيه، فيما بلغ صافي بيع المستثمرين العرب نحو 270.4 مليون جنيه، في المقابل اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين إلى الشراء بصافي بلغ نحو 1.49 مليار جنيه.
وتكشف هذه التحركات عن استمرار الاعتماد بدرجة كبيرة على المستثمرين المحليين في تداولات الأسهم، بالتزامن مع اتجاه المستثمرين العرب والأجانب إلى البيع خلال الأسبوع. ومع ذلك، لا تكفي بيانات فترة واحدة للحكم على اتجاهات الاستثمار الأجنبي على المدى الطويل، إذ قد ترتبط هذه التحركات بإعادة توزيع المحافظ الاستثمارية أو تغيرات مؤقتة في مستويات المخاطرة.
وتشير حصيلة الأسبوع الأول من أكتوبر إلى تحسن نسبي في أداء البورصة المصرية، مع ارتفاع المؤشرات وزيادة رأس المال السوقي، لكن المكاسب المحدودة للمؤشر الرئيسي وصافي مبيعات المستثمرين العرب والأجانب يجعلان استمرار التعافي مرهونًا بعودة تدفقات استثمارية أكثر استقرارًا واتساع نطاق الصعود بين الأسهم.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الأول من أكتوبر على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، مع تحسن القيمة السوقية للأسهم المقيدة، وتباين أداء...
نشر المركز الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا تضمن أبرز جهود الوزارة خلال الأسبوع الماضي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق...
أفريقيا لا تفتقر إلى الموارد.. لكنها تواجه فجوة بين الإمكانات والتنفيذ.
لم تعد المخزونات الاستراتيجية مجرد صمام أمان للطوارئ.. بل تحولت إلى أداة مباشرة لمحاولة تهدئة سوق الطاقة، مع استعداد وكالة...