كونجرس ديمقراطي.. ماذا يمكن أن يفعل بالاقتصاد الأمريكي؟

فنتائج انتخابات التجديد النصفي الأولية تمنح الديمقراطيين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في تحول هو الأول من نوعه خلال ولاية ترامب الثانية. و حصد الديمقراطيون ما لا يقل عن 54 مقعدًا في مجلس الشيوخ مقابل 44 للجمهوريين، مع استمرار حسم بعض السباقات، كما حققوا مكاسب لا تقل عن 30 مقعدًا في مجلس النواب.

 

لكن هذا التحول لن يترجم إلى تغيير فوري في السياسات الاقتصادية؛ إذ يظل الجمهوريون مسيطرين على الكونجرس الحالي خلال الفترة الانتقالية، بينما تبدأ الأغلبية الديمقراطية الجديدة ممارسة صلاحياتها مع انعقاد الكونجرس الجديد في 3 يناير 2027. وهو ما يمنح ترامب أسابيع إضافية للتعامل مع الأغلبية الجمهورية الحالية، قبل الدخول في مرحلة سياسية وتشريعية مختلفة تمامًا.

 

وتأتي الضرائب في مقدمة الملفات المرشحة للمواجهة، إذ قد يسعى الديمقراطيون إلى إعادة النظر في بعض التخفيضات الضريبية التي أقرتها إدارة ترامب، والدفع نحو زيادة الأعباء الضريبية على الشركات الكبرى وأصحاب الدخول المرتفعة، مقابل توسيع الإنفاق على الرعاية الصحية والإسكان والبرامج الاجتماعية.

 

وهنا تتجاوز المواجهة الخلاف حول نسب الضرائب إلى صراع على فلسفة إدارة الاقتصاد: هل تستمر الأولوية في دعم الشركات والاستثمارات من خلال تخفيض الأعباء الضريبية، أم تتجه السياسة المالية إلى توسيع دور الحكومة في دعم الأسر والطبقات متوسطة ومنخفضة الدخل؟

 

غير أن قدرة الديمقراطيين على تغيير التشريعات القائمة ستظل محدودة؛ فتمرير القوانين الكبرى يتطلب تجاوز العقبات الإجرائية في مجلس الشيوخ، كما يحتفظ ترامب بحق النقض الرئاسي، ولا يمكن للكونجرس تجاوزه إلا بأغلبية الثلثين في المجلسين.

 

وفي ملف التجارة، ستكون الرسوم الجمركية إحدى أبرز ساحات الاشتباك. فالديمقراطيون ينتقدون تأثير السياسات التجارية لترامب على تكلفة الواردات ومدخلات الإنتاج، وقد يدفعون نحو تشديد الرقابة على استخدام الصلاحيات التنفيذية في فرض الرسوم، وفتح تحقيقات بشأن انعكاساتها على الشركات والمستهلكين.

 

لكن تغيير هذه السياسة لن يكون سهلًا، فالرئيس يمتلك صلاحيات واسعة في إدارة السياسة التجارية، ما يعني أن الديمقراطيين قد ينجحون في زيادة الضغوط السياسية والرقابية، دون أن يتمكنوا بالضرورة من إلغاء الرسوم القائمة.

 

أما الدين العام والعجز المالي، فيمثلان ساحة أكثر حساسية، بالنظر إلى امتلاك الكونجرس سلطة إقرار الإنفاق الحكومي والموافقة على الاقتراض ورفع سقف الدين. ويمكن للأغلبية الديمقراطية استخدام هذه الصلاحيات لانتزاع تنازلات من البيت الأبيض بشأن أولويات الموازنة، أو ربط الموافقة على التمويل الحكومي بتعديلات في السياسات التي يعارضونها.

 

وهنا تبرز مخاطر المواجهة حول تمويل الحكومة وسقف الدين خلال عام 2027، بما قد يفتح الباب أمام تعثر المفاوضات أو إغلاق حكومي جديد، ويضع أسواق السندات أمام احتمالات تقلب إضافية. فالمستثمرون لا ينظرون إلى هذه المواجهات باعتبارها خلافات سياسية فحسب، بل باعتبارها مخاطر تمس قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وإدارة احتياجاتها التمويلية.

 

ولا تنفصل هذه الملفات عن تداعيات الحرب مع إيران، التي ساهمت في زيادة الضغوط على تكاليف المعيشة وأسعار الوقود، وكانت من العوامل التي دفعت الناخبين لمعاقبة الجمهوريين انتخابيًا. ومن المتوقع أن يطالب الديمقراطيون بمراجعة الإنفاق العسكري وتوسيع الرقابة على تكلفة العمليات العسكرية، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات مرتبطة بأسعار الطاقة والتضخم.

 

وفي قطاع التكنولوجيا، قد تتجه الأغلبية الجديدة إلى تشديد الرقابة على شركات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، خصوصًا مع التوسع الكبير في الاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية، وما تثيره من تساؤلات بشأن استهلاك الكهرباء والمياه والمنافسة والاحتكار. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الأعباء التنظيمية على الشركات، لكنه قد يفتح أيضًا المجال أمام قواعد أكثر وضوحًا للاستثمار في القطاع.

 

التحدي الأكبر لن يكون أمام ترامب وحده، بل أمام الديمقراطيين أيضًا؛ فامتلاك الأغلبية يمنحهم أدوات قوية للرقابة والتفاوض، لكنه يضعهم تحت اختبار تقديم بدائل عملية لمواجهة ارتفاع الأسعار وتكاليف الرعاية الصحية والسكن، بدل الاكتفاء بعرقلة سياسات الرئيس.

 

وبذلك، لا تعني نتائج الانتخابات انتقال إدارة الاقتصاد الأمريكي من الجمهوريين إلى الديمقراطيين، فالرئيس لا يزال يمتلك السلطة التنفيذية، وإنما تعني نهاية مرحلة السيطرة الجمهورية الموحدة على واشنطن، وبداية مرحلة تتوزع فيها مراكز القرار بين البيت الأبيض والكونجرس.

 

المعادلة الجديدة قد لا تغير اتجاه الاقتصاد الأمريكي بين ليلة وضحاها، لكنها ستغير بالتأكيد آليات صنع القرار فيه؛ فترامب سيظل قادرًا على تنفيذ جانب من أجندته، لكن تمريرها تشريعيًا وتمويلها ماليًا سيصبح أكثر صعوبة، بينما يجد الديمقراطيون أنفسهم أمام مسؤولية إثبات أن امتلاك أدوات تعطيل الرئيس يمكن أن يتحول إلى قدرة حقيقية على معالجة أزمات الاقتصاد الأمريكي.