توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للصناعات ذات الأولوية

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، وخالد هاشم وزير الصناعة، أن مجلس الوزراء وافق على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية،

 بحيث يتم إطلاق المرحلة الثانية مع إضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة للراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات، وذلك بهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لهذه الصناعات ذات الأولوية، التي حددتها وزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات من أجل تعزيز جودة وتنافسية المنتجات المصرية وفقًا لأحدث المعايير العالمية على نحو يسهم في توطين وتعميق الصناعة المحلية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

ذكر بيان مشترك لوزيرى المالية، والصناعة، أنه تم تعديل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار هذه المبادرة ليكون ۱۰۰ مليون جنيه بدلاً من ٧٥ مليون جنيه، وفى حالة وجود أطراف مرتبطة يزيد إلى ١٥٠ مليون بدلا من ۱۰۰ مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح فى إطار المبادرة لكل عميل على ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.

كان قد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في يناير ۲۰۲۵ ، بحد أقصى ۳۰ مليار جنيه، وهناك أولوية للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجا للتنمية والأكثر عمالة وهي جنوب الجيزة، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس بورسعيد، الإسماعيلية والسويس شرق القناة»، والمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد.

وأنه تم إدراج مؤشرات لقياس الأداء بهذه المبادرة من أجل تقييمها على أرض الواقع، ومعرفة مدى الاستفادة المحققة ومردودها على الاقتصاد القومى ومنها: «زيادة الإيرادات، ارتفع قيمه أصول الشركة ونمو زيادة الطاقة الإنتاجية، وكميات الإنتاج الفعلى والأصناف، ومدى تراجع وانخفاض الفجوة المحلية وزيادة القيمة المضافة المحلية، وربط المنتج بسلاسل القيمة المضافة العالمية، وزيادة عدد العمالة والتوظيف، وتوطين صناعات جديدة.

أوضح البيان المشترك، أن سعر الفائدة الميسرة الذي يتحمله العميل ينخفض عن ١٥% سنويا كلما ارتفعت القيمة المضافة المحلية، وكذلك في حالة الصناعات

المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليا وحجم استيرادها كبير، لافتا إلى أن مدة الاستفادة من هذا السعر المنخفض المقرر في إطار مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية تمتد الخمس سنوات منذ بدايه إطلاق المبادرة، وتتحمل وزارة المالية طوال تلك الفترة الفرق بين سعر الفائدة السوقى والسعر الميسر

أشار البيان المشترك إلى أن مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية تشمل العديد من الأنشطة الفرعية لصناعة الأدوية والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية، وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية، والصناعات التعدينية، وصناعة مواد البناء والحراريات، وصناعة الجلود والصناعات المعدنية.

كما شهد أحمد كجوك وزير المالية توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بهدف تعزيز التعاون المشترك والمستمر للاستفادة من قدرات وإمكانات مركز المعلومات.

وقع البروتوكول الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، بحضور ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب ووليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة ومن مركز المعلومات الدكتور أحمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات وحازم جمال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والدكتورة خديجة عرفة رئيس الإدارة المركزية للتواصل المجتمعي.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المرحلة المقبلة

ستشهد شراكة متنوعة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» لمساندة السياسات الاقتصادية والمالية ودعم مسار التبسيط وتحسين الخدمات والتواصل مع المواطن والمستثمر، حيث نستهدف الاستفادة من الخبرات البحثية القوية في تحليل وقياس أثر مبادراتنا على أرض الواقع لضمان تحسين الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية.

أضاف الوزير أننا حريصون على توظيف القدرات التكنولوجية في تطوير وتيسير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين ومجتمع الأعمال، لافتا إلى أننا نستهدف تعزيز التواصل المجتمعي مع المواطنين والمستثمرين بمزيد من الشرح والإيضاح والمتابعة والتقييم لضمان استمرار التطوير.

قال كجوك إننا نعمل مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في إطار رؤية متسقة، تستهدف التأثير الإيجابي في الوضع الاقتصادي والمالي وتحفيز الاستثمار

أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن توظيف قدراتنا البحثية والتكنولوجية في خدمة متخذى القرار من أهم أولوياتنا، حيث نستهدف توجيه خبراتنا وقدراتنا لدعم صناع القرار والإسهام في التأثير الإيجابي في السياسات والخدمات.

قال إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المؤسسة الحكومية الأقوى من حيث القدرات البحثية التي تصل إلى ٤٠٠ باحث متخصصين في الاقتصاد والعلوم السياسية وتكنولوجيا المعلومات موضحًا أن المركز يعمل بشكل منتظم على تقديم الدعم والمساندة لمتخذى القرار في كافة مواقعهم و باختلاف تخصصاتهم، من خلال إتاحة المعلومات والتحليلات الحديثة، وأن ما تحقق من نقلة نوعية في قدرات وإمكانات المركز خطوة لخدمة مؤسسات الدولة بالكامل ودعم الحكومة في تنفيذ خططها.