وزير المالية.. خطة لخفض الدين الخارجي وتعزيز الشراكة الأوربية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي، والحوار معه مثمر ومهم للغاية خاصة في ظل حالة «عدم اليقين» الدولية، موضحا أننا نتطلع إلى تنامي الشراكة الاقتصادية. ولدينا فرص كبيرة لنمو الشركات الأوروبية، وتعزيز التجارة.

قال كجوك في جولة جديدة من الحوار الاقتصادي المصري الأوروبي بالقاهرة إن المسار الاقتصادي لمصر «مطمئن» ويتسم بالتوازن الشديد بين تحفيز الإنتاج والتصدير والانضباط المالي لافتا إلى أننا اتخذنا إجراءات استباقية

للتعامل الإيجابي المرن مع التحديات والمخاطر الحالية والمحتملة.

أضاف أننا نعمل على تحسين المنظومة الضريبية لتشجيع الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد.

وفي السياق ذاته أكد ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، أننا نواجه الصدمة في الاقتصاد العالمي من وضع مالي واقتصادي أفضل بسبب الإصلاحات، موضحا أن الأداء المالي والاقتصادي خلال الـ 9 أشهر الأولى يعكس قدرتنا على تحقيق المستهدفات خلال العام المالي الحالي.

قال إن الحفاظ على الاستقرار المالي يعد الركيزة الأساسية لتوسع الأنشطة الاقتصادية والنمو الشامل المستدام مؤكدا أن توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية والإنتاجية يتصدر أولويات السياسة المالية.

أشار إلى أن زيادة الصادرات أولوية لنا... وانفتاح الأسواق يفيد القطاع الخاص في الجانبين المصري والأوروبي، أخدا في الاعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي

وتطوره يزيد فرص نمو الاقتصاد المصري.

من ناحيته أكد أنيكا إريكسجارد نائب المسئول المالي والاقتصادي في المفوضية الأوروبية، أننا نستهدف زيادة تنافسية الاقتصاد الأوروبي من خلال تشجيع الابتكار ورفع معدلات الإنتاجية ومواجهة تحديات الطاقة لافتا إلى أن مصر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي ونحن سعداء بالتطور في الأداء والسياسات ومستمرون في مساندتها.

قال إن الإصلاحات المنفذة والتحسن الملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي وإجراءات التعامل مع الأزمة الخارجية محل تقدير وفي سياق آخر قامت وزارة المالية بتوفير تمويل بقيمة إجمالية قدرها مليار دولار، في إطار التعامل الاستباقي مع الأزمة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة التي أدت إلى ارتفاع مستويات التذبذب في الأسواق الدولية ووجود حالة من عدم اليقين، إلا أن هذا الطرح التي قامت به وزارة المالية يعكس قدرة مصر على النفاذ الأسواق التمويل الدولية ووجود ثقة لدى المستثمرين في السياسات المتبعة وفى قدرة مصر على الالتزام بتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية وكذلك المستهدفات والإصلاحات الواردة باستراتيجية الآلية العامة في المدى المتوسط واستراتيجية إدارة مديونية أجهزة الموازنة بما في ذلك تحسين مؤشرات الدين وأعبائه ومد أجله رغم التقلبات الجيوسياسية أكدت وزارة المالية، أننا مستمرون في استهداف خفض في قيمة دين أجهزة الموازنة الخارجي بنحو ۱-۲ مليار دولار سنويا، موضحة أن الوزارة تسدد ديونا خارجية أكبر من الاقتراض الجديد لضمان خفض رصيد الدين الخارجي الأجهزة الموازنة.

أشارت الوزارة، إلى أن الدولة اتخذت إجراءات اقتصادية ومالية متسقهة واستباقية للحد من تأثير الأوضاع الجيوسياسية الحالية على الاقتصاد المصرى مع تكثيف جهود وزارة المالية لتعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين وشرح رؤية الدولة في التعامل مع التحديات الاقتصادية بما يعكس التزاما واضحًا بالشفافية والمصارحة الأمر الذي كان له دور إيجابي بتزايد طلب المستثمرين على إصداراتنا في الأسواق الدولية والحد قدر المستطاع من ارتفاع العوائد للسندات الدولية في السوق الثانوية.

أوضحت الوزارة أنه تم تفعيل أدوات تمويل جديدة من خلال خطة بديلة اعتمدت على الطرح الخاص عبر إعادة فتح إصدارات قائمة، لزيادة عمر الدين حيث تم تنفيذ إعادة الفتح الأولى بنهاية شهر مارس ۲۰۲٦ بقيمة ٥٠٠ مليون دولار لسند قائم لأجل ٧,٩ سنة، تلاها طرحخاص ثان في بداية شهر أبريل ٢٠٢٦ بقيمة إجمالية ٥٠٠ مليون دولار مقسمة إلى شريحتين متساويتين لسندات قائمة لأجل ثلاث وأربع سنوات بما يعكس كفاءة استخدام أدوات الدين المتاحة ومرونة إدارة محفظة الدين مع التنوع في الأجل وذلك لتخفيض مخاطر إعادة التمويل.

أكدت الوزارة أن عوائد تلك الطروحات جاءت عند مستويات تتوافق مع عوائد السندات القائمة في السوق الثانوية

بما يعكس وجود طلب جيد من جانب المستثمرين في أدوات التمويل المصرية، الأمر الذي يشير إلى تحسن نظرتهم، وقد أسهمت هذه العمليات في تحقيق مستهدفات إدارة الدين من خلال إطالة متوسط عمره وتنويع أدواته، بما يدعم استدامة دين أجهزة الموازنة على المدى المتوسط والطويل

أضافت أن هذا النهج يعكس تبني سياسات استباقية ومستدامة ومرنة الإدارة الدين، بما يعزز القدرة على تأمين الاحتياجات التمويلية الخارجية بشكل مستدام في ظل الأزمات والتقلبات العالمية، ويدعم ثقة المستثمرين.