كجوك: ارتفاع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الضغوط عن المواطنين

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف أن تكون الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ «متوازنة ومرنة» بقدر كبير من «الاحتياطيات» لاحتواء المخاطر المحتملة.

قال كجوك، في حوار مفتوح مع عدد من المفكرين وخبراء الاقتصاد: «سعيد بحالة الحوار مع أهل الفكر والخبراء والمواطنين، ومنفتحون على كل الآراء وسنستفيد بالمقترحات والتوصيات قدر المستطاع»، موضحًا أننا نتفق ونختلف في سيناريوهات التعامل مع الأزمات لكننا ملتزمون بالدراسة والتقييم وتصويب المسار في أي وقت.

أشار إلى أننا قمنا ببناء الموازنة على افتراضات ومحددات وأولويات وجاهزون بأكثر من سيناريو بديل» لإدارة المالية العامة بكفاءة، لافتا إلى أن هناك تدابير ومخصصات تضمن أن تكون الموازنة أكثر توازنا وتأثيرًا، حيث نستهدف تحفيز النمو والتنمية بما ينعكس فى خدمات أفضل للمواطن والمستثمر ونعمل على الاستفادة من الفرص البديلة للاستثمار في المستقبل والتحول السريع للطاقة الجديدة والمتجددة.

أكد الوزير اننا ملتزمون بإجراءات وتدابير ترشيد الإنفاق، ونستهدف زيادة مخصصات بعض الجهات لتعزيز قدرتها على التعامل المرن مع الظروف الاستثنائية، موضحًا أننا حريصون على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين.

أشار إلى أن «أرقام الموازنة تعكس أولويات السياسة المالية لصالح الاقتصاد والناس، لافتًا إلى أننا نستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وجذب 100 ألف ممول جديد للمنظومة الضريبية بشكل طوعي واستكمال مسار مساندة المواطنين بالتوازي مع تحفيز النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي.

قال إننا نعمل على تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها، وخلق حيز مالي إضافي للإنفاق على ما يهم المواطنين، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة كبيرة ومؤثرة للقطاع الصحى بنسبة ٣٠ والتعليم بنسبة %۲۰% من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الموازنة الجديدة ستشهد أيضا ارتفاع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية لتخفيف الضغوط عن محدودي و متوسطی الدخل، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه أكبر قدر من الاستثمارات الممولة من الخزانة لتسريع مبادرة «حياة كريمة والتوسع في التأمين الصحى الشامل».

أضاف كجوك أننا مستمرون في مبادرات تحفيز السياحة والإنتاج والتصنيع والتصدير لدفع حركة الاقتصاد، موضحًا أننا نستهدف تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وجذب القطاع الخاص الأداء دور أكبر في القطاعات الاقتصادية، كما نستهدف خفض معدلات دين أجهزة الموازنة والعجز الكلي وتحقيق فائض أولى لتقليل فاتورة خدمة الدين» من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، حيث تعمل على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل والتركيز على «التمويل التنموي» والسوق المحلي، والحد من القروض التجارية».

أكد أن توسيع القاعدة الضريبية يمكننا من الإنفاق بشكل أكبر وأكثر تأثيرًا في حياة الناس من خلال تحسين مستوى الخدمات للمواطنين والمستثمرين لافتا إلى أننا تطبق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية بانطباع ومردود إيجابي وثقة كبيرة من مجتمع الأعمال في الحزمة الأولى».

ولفت الوزير إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تشمل ٣٣ إجراء تشريعيا وتنفيذيا كلها تسهيلات وحوافز وإعفاءات لشركائنا من الممولين الملتزمين ومنها: إلغاء الازدواج الضريبي الضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، وإقرار ضريبة دمغة بدلا من ضريبة الأرباح الرأسمالية التحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية مع منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبيرة والمؤثرة بالبورصة لمدة 3 سنوات.

أكد الوزير أننا نسعى لتغيير الواقع الضريبي للأفضل والتحول الثقافة خدمة العملاء»، ولأول مرة تفوض مصلحة الضرائب شركة إي. تاكس» في تقديم بعض الخدمات الضريبية المميزة لصالح الممولين، من خلال استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة.

أشار إلى أنه سيكون هناك موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة، موضحًا إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى.

وفي سياق آخر أجرى أحمد كجوك وزير المالية جولة ميدانية بأول مركز للخدمات الضريبية المميزة بالقاهرة الجديدة، والتقى بالعاملين وتحاور معهم للاطمئنان على كل الأمور قبل الافتتاح الرسمي، قائلا: تعمل بكل جهد على تنفيذ ما وعدنا به.. والممول لازم يشعر بخدمة . VIP"

أضاف كجوك أننا نهدف وتبذل كل الجهد لاكتساب ثقة مجتمع الأعمال من خلال تيسيرات تنفذ على أرض الواقع، وتسعى لتوسيع القاعدة الضريبية، موضحا أننا معا، نمضى خطوة مؤثرة في تغيير الواقع الضريبي بالتحول إلى ثقافة خدمة العملاء وإطلاق خدمات الموبايل ابلكيشن والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وقاعدة البيانات الضريبية في التسهيل على شركائنا الملتزمين.

أضاف الوزير، أنه سيكون هناك «بروفايل» لكل ممول لاستيفاء المعلومات والمستندات من قواعد بيانات الفاتورة والإيصال الإلكتروني"، موجها حديثه للعاملين: «لا ترهقوا شركاءنا في طلبات كثيرة، يمكن أن تكون مسجلة عندنا من قبل.. سهلوا وبسطوا قد ما تقدروا.. وفكروا دائما.. إزاى تتطور كل يوم.. ونوفر خدمات إضافية مميزة اون لاين

أشار كجوك إلى أهمية تعزيز آليات التواصل المباشر مع الممولين إلكترونيًا من خلال شات بوت» أو الكول سنتر أو خدمة العملاء بما يضمن سرعة الاستجابة لطلباتهم، وتقديم الدعم الفورى لهم.