وزير الماليه كجوك : زيادة مدة سداد الضريبة العقارية لتصبح 60 يومًا بدلاً من 30

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي أقرها البرلمان ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها ونحن جاهزون للتطبيق، قائلا: "كل ما وعدنا به نفذناه".

قال الوزير إن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن اعتماد المساهمة التكافلية تكلفة واجبة الخصم من الوعاء الضريبي للتسهيل وخفض الأعباء لكل الممولين، موضحًا أنه لا ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت وجعل مصر مركز إقليمي مؤثر، وسيتم الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لكل الشركات التي تقدم الخدمات المالية غير المصرفية أيا كانت الجهة الرقابية.

أوضح الوزير أن هذه التسهيلات تتضمن أيضا عدم خضوع الخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد لضريبة القيمة المضافة، وكذلك زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة أربع سنوات بدلا من سنتين دعما للصناعة والاستثمار مشيرا إلى أنه سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤ إلى ٥ لدعم القطاع الصحي والصناعات الطبية إضافة إلى إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم من ضريبة القيمة المضافة، وكذلك إعفاء مدخلات إنتاج الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم التعويض نقص أو عجز أو عاهة من ضريبة القيمة المضافة.

قال الوزير إن الحزمة تتضمن أيضا رد الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من 3 أشهر» للمشروعات المنضمة للنظام الضريبي المبسط بدلا من 6 أشهر، وتقليص مدة رد الرصيد الدائن للمشروعات الأخرى إلى 4 أشهر بدلا من 6 أشهر دعمًا للسيولة النقدية للمشروعات، فضلا على إقرار حافز استثماري لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات، وإقرار ضريبة الدمغة بدلا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لخفض الأعباء وتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، وتخفيض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح ٥ في الألف بدلا من ١,٢٥ في الألف لتحقيق العدالة بين المقيم» و "غير المقيم".

أضاف الوزير، أنه سيتم إقرار حافز يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، يضاف إلي تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة عند الاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات والتصرف فيها، فضلا على منع الازدواج الضريبي بالنسبة لضريبة توزيعات الأرباح على الشركات المقيمة في مصر من خلال التحصيل مرة واحدة للشركات القابضة والتابعة تشجيعا لمزيد من الاستثمار، وزيادة قيمة العوائد المدينة المعتمدة التي تخصم من الوعاء الضريبي على قروض الشركات التي تساهم في مشروعات قومية في مجال البنية التحتية لخفض التكلفة.

أوضح أنه سيتم إعفاء الشركات التي تساهم في مشروعات قومية في مجال البنية التحتية من الضريبة المستقطعة من المنبع على القروض والتسهيلات الائتمانية الأجنبية، لافتا إلى إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر لاستكمال وتوسيع وتبسيط إجراءات تأسيس وترخيص النشاط، إضافة إلى تسهيل إعدام الديون الضئيلة»، وتخفيف الأعباء الإجرائية على الشركات التي تعمل فى مجال تقديم التمويل.

أشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية كما هي للأفراد بنسبة ٢,٥% من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأولاد والفروع وزيادة مدة سداد الضريبة لتصبح ٦٠ يوما من تاريخ التصرف العقاري بدلا من ٣٠ يوما، موضحًا أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل بهدف حل أكبر عدد من النزاعات بشكل طوعي.

رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية:

التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة لاستكمال مسار الإصلاح الضريبى

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، تمثل محطة جديدة في مسار الإصلاحالضريبي الذي تنتهجه الدولة المصرية، وتترجم حرص الحكومة على بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة، يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال.

وأضافت أن هذه التعديلات تأتي تنفيذا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، التي تستهدف استكمال مسيرة الإصلاح الضريبي والإسراع في تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وتبسيط الإجراءات أمام الممولين، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات الجديدة تضمنت تعديل المادة (۳۸) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد من خلال إلزام جميع الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة سواء يدويا أو إلكترونيا، مع الحفاظ على التيسيرات الضريبية المقررة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٥ والمتمثلة في إمساك دفاتر وحسابات مبسطة .

كما شملت التعديلات تنظيم إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر بناء على طلب الممول بهدف استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط، مع وضع ضوابط وآليات حوكمتها بما يضمن الاستفادة منها في مزاولة النشاط والتعاملات المختلفة، مع قصر الحظر على استخدامها في إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية خلال فترة سريانها، بما يسمح للممول باستكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه بصورة أكثر مرونة، ويسهم في تسريع بدء الأنشطة الاقتصادية ودعم بيئة الاستثمار.