مشروع تكامل مصرى تركى يسمح بالتصنيع المشترك والتصدير للأسواق

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن القدرات الاقتصادية في مصر وتركيا متنوعة ونسعى لإيجاد تكامل يسمح بالتصنيع المشترك والتصدير للأسواق العالمية. مشيرا إلى أننا لدينا مزايا تنافسية كبيرة.

وبنية تحتية قوية وموقع جغرافي استراتيجي، وفرص اقتصادية واعدة.

أضاف الوزير، في حوار مفتوح عبر الفيديو کونفرانس مع ٢٥٠ من كبار المستثمرين الأتراك المشاركين في اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية بمدينة العلمين الجديدة، أن العلاقات الثنائية متميزة والقطاع الخاص المصرى والتركى قادر على ضخ المزيد من الاستثمارات المتبادلة وهناك مساحة كبيرة لتوسيع دوائر التعاون الاقتصادي خاصة في الصناعات الغذائية والهندسية والملابس والأجهزة المنزلية لافتا إلى أن مذكرات التفاهم المشتركة بين الغرفة التجارية المصرية ونظيرتها التركية خطوة مهمة لدفع مسار التكامل الاقتصادي.

قال إن الاقتصاد المصرى يتحسن بقوة واستثمارات القطاع الخاص زادت بنسبة العام الماضي، وهذا الأداء القوى مستمر، وأن التدفق الاستثماري المتزايد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد نموذجا ناجحًا للشراكات الإقليمية والدولية، موضحًا أن هناك تحسنا ملحوظا في أداء الصادرات السلعية غير البترولية والصادرات الخدمية خلال العام المالي الماضي، فضلا على زيادة وتنوع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتهدف إلى جعل مصر مركز للإنتاج والتصدير للمنطقه والقارة الإفريقية.

أشار الوزير إلى أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي تعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادي والقطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي، ونستهدف الحفاظ على مسار الانضباط المالي بالتوازي مع دفع النشاط الاقتصادى لضمان تحسن وخفض مؤشرات المديونية، لافتًا إلى أن مسار الانضباط يخلق حيرًا ماليا إضافيا ونستهدف توجيهه لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

قال الوزير إننا نتعهد باستمرار مسار تبسيط وتيسير الإجراءات وتحفيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بحيث تكون السياسات المالية في مصر أكثر مساندة للأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكدًا أن مسار التسهيلات الضريبية والجمركية يستهدف بناء شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.

وفي سياق آخر أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا المالية أكثر تأثيرًا في الاقتصاد وأسواق المال وأكثر جذبًا للاستثمار، حيث تركز على كل برامج ومبادرات تحفيز ودفع النشاط الاقتصادي مع تحقيق الانضباط والاستقرار المالي، لافتا إلى أننا نعمل على تحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية الخلق مساحة أكبر لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الاجتماعي.

قال الوزير فى المؤتمر السنوى الخامس عشر للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار: «مفيش أفضل من شراكة الثقة مع القطاع الخاص ولسه أمامنا مشوار طويل في هذا المسار» موضحًا أننا نعمل في إطار رؤية اقتصادية متكاملة ترتكز على سياسات متناغمة تدفع الإنتاج والتصدير، وتخلق موارد أكبر للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية.

قال كجوك «شكرًا للقطاع الخاص اللي تجاوب مع الإصلاحات الاقتصادية بقوة وساعدنا نحقق مستهدفاتنا»، لافتا إلى أننا لدينا مؤشرات إيجابية عديدة تعكس صحة وجودة وفاعلية مسار الشراكة مع القطاع الخاص؛ حيث ارتفع معدل النمو إلى 5% خلال الربع الأول من العام الحالي مدفوعا بالإنتاج والتصدير، وشهدنا تحسنا ملحوظا فى قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.

أضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتزايد والاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة ٤٠% خلال الربع الأول من العام الحالي، كما الصادرات السلعية والخدمية مع توسع الشباب في مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.

أكد أن درجة المخاطر انخفضت مع تزايد ثقة المستثمرين في مسار الاقتصاد المصرى وتحسن المؤشرات، لافتًا إلى أننا حققنا أداء قويا في الأسواق الدولية؛ مما أسهم في تراجع العائد على السندات الدولية إلى ٤

أشار إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة ٣٢ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة، وتراجع معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنسبة %۱۲ خلال عامين ومستمرون في هذا التوجه الاستراتيجي.