شروط أساسية للاستفادة من نظام المحاسبة المبسط

في إطار توجيهات ومتابعة أحمد كجوك وزير المالية، بضرورة تعظيم الاستفادة من التسهيلات الضريبية وتعزيز مسار التحول الرقمي،

بما يدعم الشفافية ويرسخ العدالة الضريبية ويحفز بيئة الاستثمار، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الاستفادة من نظام المحاسبة المبسط للمشروعات التي حجم أعمالها اقل من عشرون مليون جنيه وفقا للقانون 6 لسنه 2025 ترتبط ارتباطا وثيقا بالالتزام الكامل بمنظومتى الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

وأوضحت أن نظام المحاسبة المبسط يستهدف دعم الممولين الملتزمين وتيسير إجراءاتهم، إلا أن الاستفادة الفعلية من هذا النظام يتطلب استيفاء متطلبات المنظومات الضريبية الحديثة، وفي مقدمتها التسجيل والانضمام الفعلى لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، حيث يمثل الالتزام بهاتين المنظومتين عنصرا جوهريا الضمان استمرارية الاستفادة من المزايا التي يوفرها نظام المحاسبة المبسط

وأكدت أن الالتزام بمنظومتى الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى ليس مجرد إجراء تنظيمي وإنما يمثل جزءًا أساسيًا من فلسفة هذا النظام التي تقوم على تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة المتبادلة وتمكين الممولين من العمل في بيئة ضريبية أكثر وضوحًا واستقرارًا.

وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتوعية اللازمة للممولين لتيسير إجراءات التسجيل والانضمام لنظام المحاسبه المبسط، وذلك من خلال مراكز الدعم المختلفة، ومنها مركز كبار الممولين بالحى العاشر بمدينة نصر ومركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي، وقطاع الحصر والإقرارات بأغاخان ومأمورية الشركات المساهمة، ومأمورية الاستثمار والمقر الإدارى لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاحسالم، بالإضافة إلى الخط الساخن ١٦٣٩٥، والندوات التوعوية التي يتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني الرسمى للمصلحة والصفحة الرسمية على موقع فيسبوك.

ودعت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، جميع الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا نظام المحاسبة الضريبية المبسط إلى سرعة استكمال إجراءات التسجيل والانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مؤكدة أن عدم الالتزام بالمنظومات الالكترونية ، يترتب عليه استبعاد وخروج الممول من النظام الضريبي المبسط للذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى ۲۰ مليون جنيه.

وزير المالية.. تمويلات ميسرة ومنخفضة التكاليف لأول 100 ألف ينضمون للنظام الضريبى

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتحرك في أكثر من اتجاه لدفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية من أجل تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين، قائلا: «نحن مع أي أفكار ومبادرات تحفز الإنتاج والاستثمار والتصدير وتدفع حركة النشاط الاقتصادي.. وهدفنا توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية حتى نستطيع مساندة الممولين والمواطنين بشكل أكبر».

أضاف الوزير، في لقائه مع عدد من المستثمرين بحضور سيف الخوانكي المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE»، أننا نعمل على منظومة متطورة ومتكاملة للضرائب العقارية ترتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات والتيسير على المواطنين، موضحًا أنه سيتم إطلاق موبايل أبلكيشن» للضرائب العقارية يسمح بالإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني.

أشار كجوك، إلى أنه سيتم السماح بالاكتفاء بتقديم إقرار واحد في حالة تعدد العقارات المبنية والتعامل من خلال مأمورية واحدة أيضا، لافتًا إلى أنه سيتم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه، وتقديم حافز ضريبي لمن سيتقدم بالتسجيل طواعية بخصم ٢٥% للسكن و ١٠ للأنشطة غير السكنية.

أوضح أنه سيتم إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، ووضع سقف المقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة في كل الأحوال، مشيرًا إلى أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في بعض حالات الضرورة.

أكد الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تستهدف شركاءنا الدائمين بمزيد من المساندة والتحفيز قائلا: اللى بيطمنا جدا.. إن الإصلاح ده جاي من داخل مصلحة الضرائب المصرية.

أضاف أنه سيتم إقرار ضريبة الدمغة بدلا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسى في البورصة المصرية، موضحًا أننا نعمل مع هيئة الرقابة المالية على وضع مزايا ضريبية لتشجيع قيد وتداول الشركات في البورصة المصرية.