كجوك.. الجميع سيستفيد من التسهيلات الضريبية الجديدة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الكل سيستفيد من التسهيلات الضريبية الجديدة، أخذا في الاعتبار أنها «جاية من السوق والقطاع الخاص والمتخصصين» عبر حوار ممتد في إطار من الثقة والشراكة.

قال الوزير، في رسائل محفزة للمستثمرين خلال مؤتمر بالبورصة المصرية، إننا نستهدف مساندة قوية لسوق المال، وجذب الشركات الكبيرة والمؤثرة، والعمل أيضا على مساندة كل الشركات على التوسع، لافتا إلى أن هناك حافزا استثماريا بنسبة %١٥ خصمًا من الضريبة المستحقة بالإقرار لمدة 3 سنوات لتشجيع قيد الشركات الكبرى بالبورصة.

أضاف أنه تم إقرار ضريبة دمغة بدلا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لخفض الأعباء وتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، موضحًا أنه تم خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح ٥ في الألف بدلا من ١,٢٥ في الألف لتحقيق العدالة بين المقيم» و «غير المقيم».

أكد كجوك أننا سعداء بالنتائج المحققة والزيادة الكبيرة في حجم وقيمة التداول اليومى بالبورصة المصرية مشيرا إلى إعفاء نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة الأغراض دعم هذا النشاط.

أوضح الوزير، أننا ننظر إلى سوق المال، باعتباره محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي وتمويل الاستثمار ونستهدف تبسيط المعاملات الضريبية وخفض التكلفة وزيادة السيولة وجذب المستثمرين، ونعمل على تعزيز قدرة البورصة المصرية على القيام بدورها في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية.

قال الوزير، إن القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، ونستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودورًا أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والاستثمارات، كما نستهدف العمل على إقرار حزمة تسهيلات جديدة تكون إضافة مهمة لتنافسية الاقتصاد المصرى، موضحًا أننا ملتزمون بمسار الإصلاحالاقتصادي وتعزيز جاذبية السوق المصرى للاستثمار من خلال المضى فى تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير السلعى والخدمي.

أكد الوزير أننا ندير المالية العامة للدولة من منظور أوسع للاقتصاد المصرى و «الإيرادات حتيجي لما الاستثمار يزيد والقطاع الخاص يتوسع»، لافتا إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصرى مطمئنة نتيجة للإصلاحات المنفذة وسرعة اتخاذ القرارات واتساقها خلال العام الماضي، وأن القطاع الخاص يقود النمو باستثمارات ارتفعت لتصل إلى %٦٠% من إجمالى الاستثمارات المنفذة موضحًا أننا رصدنا تحسنا ملحوظا في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأن الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوز ۱۳ مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٦.

رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية:

وضع آلية مبسطة لاحتساب تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية تعمل في إطار تنسيق مشترك لتنفيذ حزمة من الإجراءات والمزايا الضريبية الهادفة إلى دعم نشاط الأوراق المالية وتنشيط سوق المال، وذلك في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وتنفيذا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية الرامية إلى تشجيع الاستثمار ومساندة الممولين الملتزمين.

وأضافت أن التعديلات التي أدخلت على قانون الضريبة على الدخل رقم (۹۱) لسنة ٢٠٠٥، وقانون ضريبة الدمغة رقم (۱۱۱) لسنة ۱۹۸۰، تضمنت معالجة عدد من الملفات الضريبية المرتبطة بسوق الأوراق المالية، وفي مقدمتها إنهاء الازدواج الضريبي المتعلق بتوزيعات الأرباح، إلى جانب إقرار حوافز ومزايا تشجيعية للشركات التي تطرح أسهمها للتداول في البورصة المصرية.

وأوضحت أن التعديلات نصت على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل مع الاكتفاء بخضوع هذه المعاملات الضريبة الدمغة النسبية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدمغة رقم (۱۱۱) لسنة ۱۹۸۰، بما يسهم في تعزيز تنافسية سوق الأوراق المالية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشارت رئيس المصلحة إلى أنه تم استبعاد التصرفات التي تتم على الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل، بما يحقق العدالة الضريبية ويقضى على الازدواج الضريبي بصورة كاملة.

كما أوضحت أن التعديلات تضمنت إعفاء نشاط «صانع السوق» من ضريبة الدمغة فى ضوء الدور المهم الذي يؤديه في زيادة معدلات التداول وتعزيز السيولة داخل البورصة المصرية.

وأكدت رشا عبد العال أنه تم استحداث آلية واضحة ومبسطة لتحديد تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة، بما يسهل احتساب الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها، ويسهم فى تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية وتوفير قدر أكبر من الوضوح للمستثمرين.