نساء في زمن الخوارزميات

تخيّل أن تستيقظ امرأة لتجد صورتها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبة بمشهد لم تعشه، أو كلمات لم تنطق بها، أو مقطع مصور لم تكن يومًا جزءًا منه! خلال دقائق، قد تتحول خوارزمية إلى أداة للتشهير، وتصبح صورة مزيفة كافية لتهديد سمعة إنسانة، وانتهاك خصوصيتها، وإرباك حياتها وأسرتها.

شيرين الشافعي
رئيس تحرير بقناة النيل للأخبار
ماجستير إدارة أعمال

هنا تتكشف إحدى أكثر المفارقات إثارة للقلق في عصر الذكاء الاصطناعي؛ فالتكنولوجيا التي فتحت أمام المرأة أبوابًا واسعة للتعلم والعمل والإبداع، أتاحت في الوقت نفسه وسائل جديدة للاستغلال والابتزاز والتلاعب بالهوية الرقمية. وبين فرص التمكين ومخاطر الانتهاك، تبرز قضية تستحق أن تتصدر النقاش العام: كيف نحمي النساء والفتيات في عالم أصبحت فيه صناعة الأكاذيب أسرع من اكتشاف الحقيقة؟

عنف رقمي.. من الابتزاز إلى التزييف

لم تعد صور العنف ضد المرأة محصورة في أشكالها التقليدية، فقد امتدت إلى الفضاء الإلكتروني، حيث يمكن لصورة شخصية أو بيانات خاصة أو رسالة جرى الاستيلاء عليها أن تتحول إلى وسيلة للتهديد والتشهير. ومع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ظهرت أشكال أكثر تعقيدًا من الانتهاكات، يأتي في مقدمتها التزييف العميق (Deepfake)، الذي يسمح بإنشاء صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية تبدو حقيقية، رغم أنها مصطنعة بالكامل.

وتكشف الأرقام الدولية عن اتساع نطاق الظاهرة؛ إذ تشير بيانات أوردتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن 38% من النساء شملتهن إحدى الدراسات تعرضن شخصيًا للعنف عبر الإنترنت، فيما أفادت 85% من النساء المتصلات بالإنترنت بأنهن شاهدن عنفًا رقميًا استهدف نساء أخريات. وهذه الأرقام تعكس حجم التحدي الذي يفرضه الفضاء الرقمي، خاصة مع سهولة تداول المحتوى وسرعة انتشاره وصعوبة السيطرة على نسخه بعد إعادة نشره.

ولا تتوقف الأضرار عند حدود السمعة، بل قد تمتد إلى الصحة النفسية والاستقرار الأسري والفرص المهنية، فضلًا عن الخوف من الوصم الاجتماعي أو التعرض للتهديد المستمر. وقد تجد الضحية نفسها مضطرة إلى إثبات أن محتوى متداولًا عنها لا يمت للحقيقة بصلة، في الوقت الذي يكون فيه المعتدي مختبئًا خلف حساب مجهول أو هوية رقمية مزيفة.

وتواجه الفتيات بدورهن مخاطر إضافية، خاصة في ظل الاستخدام المبكر للهواتف الذكية وشبكات التواصل، وعدم امتلاك بعضهن الخبرة الكافية للتعامل مع محاولات الاستدراج أو الابتزاز أو سرقة الحسابات والبيانات. ومن هنا تصبح الحماية الرقمية جزءًا أساسيًا من حماية الطفولة والنشء، وتتطلب وعيًا أسريًا وتعليميًا ومؤسسيًا متكاملًا.

الذكاء الاصطناعي.. تمكين أم استغلال؟

المفارقة أن التكنولوجيا نفسها التي يمكن توظيفها للإساءة إلى المرأة، تحمل فرصًا غير مسبوقة لتوسيع مشاركتها في التنمية. فالذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا للتعلم والتدريب والعمل عن بعد، ويساعد رائدات الأعمال على تطوير مشروعاتهن، ويمنح النساء أدوات جديدة للإبداع والابتكار والوصول إلى الأسواق، كما يتيح فرصًا أكبر للمشاركة في الاقتصاد الرقمي.

لكن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب ضمان وصول المرأة إلى المعرفة التكنولوجية، وتعزيز مهاراتها الرقمية، وإشراكها في المجالات العلمية والتقنية، بدلًا من أن تظل مجرد مستخدمة للتطبيقات التي يصممها الآخرون. فالمرأة قادرة على أن تكون شريكة في تطوير التكنولوجيا وصناعة سياساتها، وأن تسهم في توجيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي نحو خدمة الإنسان واحترام حقوقه.

وهنا تبرز أهمية ما يعرف بالتحيز الخوارزمي، إذ يمكن لبعض أنظمة الذكاء الاصطناعي أن تنتج نتائج غير منصفة إذا دُربت على بيانات لا تمثل النساء تمثيلًا عادلًا، أو تعكس صورًا نمطية عن أدوارهن وقدراتهن. ولذلك فإن وجود المرأة في فرق البحث والتطوير وصناعة القرار التكنولوجي ضرورة لضمان أن تكون هذه الأدوات أكثر عدالة وشمولًا.

ومن المهم كذلك ألا تتحول مخاوف العنف الرقمي إلى سبب لإقصاء المرأة من المنصات أو تقييد حضورها في المجال العام. فالحل لا يكمن في مطالبة النساء بالانسحاب أو تقليل مشاركتهن، وإنما في توفير بيئة رقمية آمنة تحمي حقهن في التعبير والعمل والتواصل، وتضمن لهن الاستفادة من التطور التكنولوجي دون خوف من الاستغلال أو التشهير.

حماية المرأة.. مسؤولية رقمية ومجتمعية

في مصر، تكتسب هذه القضية أهمية خاصة مع التوسع في التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في التعليم والعمل والخدمات. وقد شهدت السنوات الأخيرة تعاونًا بين جهات وطنية وأممية لتعزيز حماية النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، ومن بينها برنامج «حماية وتمكين المرأة في الفضاء الرقمي» الذي تنفذه وكالات أممية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وشركاء آخرين، ويستهدف تعزيز المعرفة والقدرات وآليات الوقاية والحماية.

وتحتاج مواجهة العنف الرقمي إلى منظومة متكاملة تبدأ بالتشريعات التي تجرم الاعتداء على الخصوصية والابتزاز والتشهير، وتوفر آليات واضحة وسريعة للإبلاغ والتحقيق، ولا تنتهي عند حدود العقوبة القانونية. فقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يمثل أحد الأطر التشريعية المهمة في مواجهة الجرائم التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا، مع أهمية استمرار الجهود الوطنية لتطوير آليات الحماية والتوعية، بما يواكب التطور المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي.

كما تتحمل المنصات الرقمية وشركات التكنولوجيا مسؤولية كبيرة في تطوير أدوات أكثر فاعلية لرصد المحتوى المزيف والمسيء، وتيسير الإبلاغ عنه، ومنع إعادة نشره، مع احترام حقوق المستخدمين وضمان عدم إساءة استخدام أنظمة المراقبة. ومن المهم تعزيز مسؤولية المنصات الرقمية في التعامل مع البلاغات، وتطوير آليات الاستجابة للمحتوى المسيء، والحد من انتشاره، بما يحقق التوازن بين حماية المستخدمين واحترام حقوقهم.

وتبرز أهمية الرسالة الإعلامية في هذه المواجهة، من خلال نشر الثقافة الرقمية، والتحذير من مخاطر الابتزاز والتزييف العميق، وتصحيح المعلومات المضللة، وتقديم نماذج للاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، بما يعزز احترام الخصوصية ويحمي حق المرأة والفتاة في استخدام الفضاء الرقمي بأمان وحرية.

ويقع على المؤسسات التعليمية والأسرة دور محوري في تعليم الفتيات كيفية حماية بياناتهن، والتعامل بحذر مع الروابط والرسائل والحسابات المجهولة، وتأمين الحسابات الشخصية، ومعرفة حقوقهن وطرق طلب المساعدة. والأهم أن تدرك الفتاة أن الإبلاغ عن الابتزاز أو الإساءة حق لها، وأنها لا تتحمل مسؤولية الجريمة التي ارتكبها المعتدي.

وتتطلب المرحلة المقبلة كذلك دعم مشاركة النساء في صياغة السياسات المنظمة للذكاء الاصطناعي، وإدماج منظور المساواة وتكافؤ الفرص في تصميم التطبيقات والخدمات الرقمية، حتى لا تتحول الفجوة التكنولوجية إلى شكل جديد من أشكال التمييز.

إن معركة حماية المرأة في العصر الرقمي لا تعني إبعادها عن التكنولوجيا أو تقييد حضورها على المنصات، بل ضمان حقها في استخدامها بحرية وأمان، والاستفادة من إمكاناتها دون خوف من انتهاك خصوصيتها أو تشويه صورتها.

فالجمهورية الجديدة التي تستثمر في بناء الإنسان وتمكين المرأة، تحتاج إلى أن يمتد هذا التمكين إلى الفضاء الرقمي، وأن تصبح حماية النساء والفتيات جزءًا أصيلًا من منظومة الأمن المجتمعي والتحول التكنولوجي.

فالخوارزميات يجب أن تعمل من أجل الإنسان، لا أن تتحول إلى سلطة خفية تتحكم في صورته وكرامته ومستقبله.