فى منتدى القاهرة الثالث.. كجوك: 3 تحولات هيكلية تعيد تشكيل الاقتصاد العالمى

وزير المالية: نحتاج إلى تغيير نموذج النمو وتعزيز الإنتاجية وتمكين القطاع الخاص والاستفادة من مكاسب الذكاء الاصطناعى

شهدت القاهرة انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من منتدى القاهرة «Cairo Forum 2026»، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية على مدار يومين، تحت عنوان «استكشاف أعماق التحول العالمي.. من قمة جبل الجليد إلى الأعماق»، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء وصناع القرار والمفكرين، لمناقشة التحولات العالمية المتسارعة وتأثيراتها على الاقتصاد الدولي، وتحليل المشهدين الجيوسياسي والاقتصادي، فى ظل تزايد التشابك بين التطورات السياسية والاقتصادية وانعكاساتها على حركة التجارة والاستثمار والطاقة وسلاسل الإمداد ومستقبل النمو.

تصدرت كلمة أحمد كجوك، وزير المالية، مناقشات الجلسة الافتتاحية، حيث استعرض ثلاثة تحولات هيكلية تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي وتفرض على الدول إعادة النظر فى نماذج النمو والسياسات الاقتصادية، بالتوازي مع عرض ركائز البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يستهدف تعزيز الإنتاجية، وإطلاق إمكانات قطاع الخدمات، وتحسين مستويات معيشة الطبقة المتوسطة، وتعميق الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والتكتلات الإقليمية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

وشارك فى الجلسة الافتتاحية ستيفان روينهوف، وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة فى ألمانيا، وعمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، والدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، وعمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز.

3 تحولات

 وأشاد أحمد كجوك بعمق الملفات المطروحة وتنوع المناقشات والحضور بالمنتدى، موجّهًا الشكر إلى المركز المصري للدراسات الاقتصادية على التنظيم، ومؤكدًا أهمية النظر إلى ما وراء الأحداث الاقتصادية اليومية لفهم التحولات الأعمق التى تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي.

وقال وزير المالية إن العالم يتحمل حاليًا تكلفة التحولات الجارية، وإن تداعياتها ستمتد إلى السنوات المقبلة، موضحًا أن التعامل مع المتغيرات الاقتصادية من خلال متابعة المؤشرات الظاهرة فقط يشبه النظر إلى قمة جبل الجليد، بينما تكمن التحديات الحقيقية فى التغييرات الهيكلّية التى تشهدها بنية الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن العالم يواجه ضغوطًا متعددة تشمل التضخم والتصنيفات الائتمانية والظروف التمويلية الصعبة، إلى جانب تحولات واسعة تتطلب إعادة النظر فى نماذج النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن دول الجنوب العالمي تحملت جانبًا كبيرًا من تبعات هذه التحولات.

وأوضح كجوك أن هناك ثلاثة تحولات هيكلية رئيسية كان لها تأثير واضح على الاقتصاد العالمي، يتمثل أولها فى تغير قواعد التجارة الدولية؛ فالالتجارة والانفتاح الاقتصادي يمثلان عنصرين أساسيين لدعم النمو، إلا أن ما يشهده العالم حاليًا يعكس اتجاهًا متزايدًا نحو السياسات الحمائية، بعدما أصبحت القيود والحواجز التجارية أقرب إلى القاعدة بدلاً من الاستثناء.

وأضاف أن تصاعد الحواجز الجمركية والإجراءات الحمائية يفرض أعباء إضافية على الدول النامية، ويحد من قدرتها على الاستفادة من التجارة العالمية والانفتاح على الأسواق المختلفة.

وأوضح أن التحول الثانى يتعلق بتغير تكلفة الأموال والتمويل، فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل وتزايد تقلبات الأوضاع المالية العالمية، مشيرًا إلى أن تدفقات الاستثمار أصبحت أكثر تغيرًا وعدم استقرار، وهو ما يفرض ضغوطًا على والاقتصادات المختلفة، خاصة دول الجنوب التى تواجه مساحات مالية أضيق وظروفًا تمويلية أكثر تكلفة.

وأكد أن هذه التطورات تؤثر على قدرة الدول النامية على الادخار والاستثمار، وتحد من قدرتها على توفير التمويل اللازم لاحتياجاتها التنموية، مشيرًا إلى أن أهمية أن يكون الاستثمار الأجنبي المباشر داعمًا للاتفاقيات التجارية والتكامل الاقتصادي.

وتابع أن التحول الثالث يتمثل فى التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، الذي يمكن أن يحقق نتائج إيجابية كبيرة خلال الفترة المقبلة، لكنه فى الوقت نفسه لا يضمن تحقيق مكاسب متساوية لجميع الدول، وقد يمثل تهديدًا لبعض الاقتصاديات التى لا تمتلك القدرات اللازمة لمواكبة هذه التحولات.

وأعرب عن أمله فى أن تتيح مناقشات المنتدى بحث كيفية ضمان التوزيع العادل لمكاسب هذه التطورات، وتحقيق قدر أكبر من المساواة والعمل المشترك بما يخدم مصالح جميع الدول.

وأشار وزير المالية إلى أن العالم يواجه فى الوقت الحالی تغيرًا فى قواعد التجارة، وظروفًا أكثر صعوبة، وارتفاعًا فى تكلفة الاستثمار، إلى جانب أزمات الطاقة والتطورات التكنولوجية المتسارعة، التى لا تزال تداعياتها المستقبلية غير واضحة بصورة كاملة، وهو ما يفرض ضرورة الاستعداد لهذه المتغيرات.

5 ركائز للبرنامج الاقتصادي

وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أوضح كجوك أن الحكومة أطلقت البرنامج الاقتصادي للحوار منذ نحو ثلاث سنوات، بهدف مناقشة التحولات المطلوبة فى نموذج النمو، ومعالجة التحديات الهيكلية التى تواجه الاقتصاد المصري.

وأضاف أن البرنامج يرتكز على خمسة محاور رئيسية تستهدف تعزيز الإنتاجية، وإطلاق إمكانات قطاع الخدمات، وتحسين مستويات معيشة الطبقة المتوسطة، وتعميق الاندماج فى سلاسل القيمة العالمية والتكتلات الإقليمية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو تراوحت فى المتوسط بين ٤,٥ و٥% على مدار العقود الماضية، دون مساهمة ملموسة من الإنتاجية، التى تمثل أحد المحركات الرئيسية المفقودة فى نموذج النمو الاقتصادي.

وأوضح أن هذا النموذج يحتاج إلى تغيير، من خلال جعل الإنتاجية محركًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي، بما يتيح تحقيق معدلات نمو أعلى وأفضل، والأهم أن يكون النمو أكثر استدامة، ولا يؤدى إلى استنزاف الموارد المحدودة والقيمة التى يمتلكها الاقتصاد.

ولفت إلى أن الركيزة الثانية تتمثل فى إطلاق إمكانات قطاع الخدمات وتعزيز قدراته التشغيلية والتصديرية، موضحًا أن الخدمات بمختلف أنواعها وأنشطتها يمكن أن تمثل محركًا قويًا لخلق فرص عمل مناسبة وعالية الجودة، وتوسيع القاعدة التصديرية لمصر، وزيادة الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يحقق مكاسب أكبر للاقتصاد الوطني.

وأضاف وزير المالية أن الركيزة الثالثة تركز على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة المتوسطة، من خلال توفير فرص عمل أفضل، وزيادة الدخول الحقيقية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لها.

وأوضح أن الحكومة أنشأت آليات للحماية الاجتماعية تحتاج إلى تبنيها وتوسيع نطاقها، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب أيضًا اهتمامًا أكبر بتلبية احتياجات الطبقة المتوسطة وتحسين قدرتها على مواجهة الأعباء الاقتصادية، من خلال سياسات تستهدف رفع الدخول وتحسين جودة فرص العمل والخدمات.

وأشار كجوك إلى أن الركيزة الرابعة تتمثل فى تحسين اندماج الاقتصاد المصري، سواء مع سلاسل القيمة العالمية أو التكتلات الإقليمية والأصول الناشئة، بما يعزز قدرة مصر على الاستفادة من حركة التجارة والاستثمار الدولية، ويوسع فرص مشاركة الشركات المصرية فى الأسواق الخارجية.

وتابع أن الركيزة الخامسة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المتراكمة، وإعادة التفكير فى أفضل السبل لتوظيفها لخدمة الاقتصاد والمواطنين، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك رصيدًا كبيرًا من الأصول التى يتعين العمل على إدارتها واستغلالها بكفاءة أكبر لتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية.

وأكد وزير المالية أن المحاور الخمسة تمثل ركائز البرنامج الاقتصادي الجديد، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف الاستفادة من المناقشات والأفكار التى يطرحها المشاركون فى المنتدى لتعزيز البرنامج وإثرائه برُؤى ومقترحات عملية تسهم فى تطويره.

عبلة عبد اللطيف: ما وراء قمة جبل الجليد

وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن تنظيم الدورة الثالثة من منتدى القاهرة يأتى فى إطار وضع مصر على خريطة الحوار الدولي بين مراكز الفكر والمؤسسات البحثية المعنية بتحليل الأحداث والتحولات العالمية، والمشاركة فى مناقشة القضايا التى تشكل مستقبل الاقتصاد الدولي.

وأضافت أن أهمية المنتدى تنطلق من أن ما يظهر على السطح من مواقف وتغيرات اقتصادية لا يمثل سوى «قمة جبل الجليد»، بينما توجد خلف هذه التطورات مجموعة من العوامل والأسباب المشتبكة التى تحتاج إلى تحليل أعمق.

وأشارت إلى أن العالم يشهد العديد من المؤتمرات والفعاليات التى تتناول الأحداث الجارية، لكن الحاجة تظل قائمة إلى مساحات تتيح مناقشات مفتوحة ومتعمقة حول جذور الأزمات وأسبابها، والبحث عن الحلول المناسبة للتعامل معها.

ولفتت إلى أن المنتدى يحرص كذلك على إتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة فى الحوار، معربة عن سعادتها بمشاركة نحو ۲۰۰ شاب فى فعاليات، ومؤكدة أهمية الاستماع إلى آرائهم وجهات نظرهم، باعتبار أن القرارات التى يتم اتخاذها فى الوقت الحالی ستنعكس بصورة مباشرة على مستقبلهم.