وزير المالية: سياساتنا المالية «مشجعة» للاستثمار

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا المالية مشجعة» للاستثمار بأكبر مساندة اقتصادية للإنتاج والتصدير. لافتا إلى أن دعم الصادرات بلغ ٢٨ مليار جنيه فى العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمعدل نمو سنوي 55%.

قال الوزير خلال رئاسته للاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين اكسبوليتك»، إن المخصصات الموازنية تعكس أولوياتنا الهادفة لدفع النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي، موضحا أن المجموعة الاقتصادية فريق واحد، يعمل بتناغم كبير التهيئة بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، وهناك تنسيق مستمر مع كل الوزارات والجهات المعنية لدمج أولوياتنا الاقتصادية في برامجنا ومبادراتنا وعملنا اليومي

أضاف الوزير أننا ملتزمون باستكمال مسار الإصلاحات الهيكلية حتى تصنع الفارق الإيجابي والمؤثره في الواقع الاقتصادي وتتحسن اوضاع المواطنين، مشيرا إلى أن مجتمع الأعمال تشارك معنا وتجاوب بثقة كبيرة مع مبادرة التسهيلات الضريبية. وقد انعكس ذلك في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ۲۸٪ خلال العام المالي الماضي دون أعباء جديدة على نحو يعكس تحسن النشاط الاقتصادي و معدلات الرضا الضريبي».

أوضح الوزير أننا ملتزمون بالتواصل المباشر مع المصدرين والمستثمرين لتذليل أي تحديات قد تواجههم، أملين تحويل الأفكار والسياسات إلى نتائج ملموسة يشعر بها مجتمع الأعمال على أرض الواقع.

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية. إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ترسخ شراكة الثقة مع الممولين بقدر كبير من التحفيز والتبسيط، وتتضمن حوافز كثيرة ومعالجات عملية مرنة للعديد من التحديات على نحو يسهم في تغيير الواقع الضريبي للأفضل، موضحة أننا جاهزون التطبيق هذه الحزمة فور صدور القوانين الخاصة بها. جنبا إلى جنب مع بعض التيسيرات التي تم تنفيذها بالفعل دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية.

أشارت إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لخفض الأعباء عن كل الممولين وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة ٤ سنوات بدلا من سنتين.

أكد أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، أننا نعمل على تيسير وتبسيط الإجراءات لتقليص متوسط زمن الإفراج، وهناك نظام متطور الإدارة المخاطر التعزيز مسار التخليص الجمركي المسبق، بحيث تكون الأولوية في التخليص الجمركي للشركات المتميزة عبر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ويتم الاكتفاء فقط بالفحص المستندى في المسار الأصفر والفحص بالأشعة في المسارين الأخضر والأزرق.

قالت نيفين منصور مستشار الوزير العلاقات المؤسسات الاقتصادية، إننا سددنا ۷۰ مليار جنيه للمصدرين خلال ٦ سنوات، وصرفنا ١٢,٦ مليار جنيه للمصدرين خلال العام المالي الماضي، ونستهدف الانتهاء من سداد كل المتأخرات خلال سنتين على نحو يعكس الاهتمام الكبير من الدولة بتنشيط الصادرات وتعزيز قدراتها التنافسية في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.

استعرض محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين أبرز التحديات التي تواجه مجتمع المصدرين المصريين معربا عن تقديره الجهود الإصلاح الضريبي والجمركي بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة الصادرات.

أوضح أن الصادرات تمثل القاطرة الحقيقية للتنمية الاقتصادية، لما لها من دور محوري في زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبي، وفتحأسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، لافتا إلى أن تعزيز القدرات التصديرية يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ورفع مستويات التشغيل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

أشار الدكتور سمير عارف نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين اكسبوليتك»، إلى أهمية تشجيع الشركات الراغبة في الاندماج من خلال تبنى سیاسات داعمة لتبسيط الإجراءات وتسريعها وتذليل العقبات التنظيمية بما يضمن الاستمرارية ويسهم في استدامة هذه الكيانات وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والدولية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وفي سياق آخر شهد أحمد كجوك وزير المالية. والفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، ود. محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية توقيع اتفاقية الضمان» بين مصلحة الجمارك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البرى للبضائع بنظام التير».

أكد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

قال كجوك إن توقيع هذه الاتفاقية يعد بمثابة خطوة جديدة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبي، على نحو يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية تدفع مسار تيسير حركة التجارة وتحفيز الاستثمار حيث نستهدف خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي بمزيد من التبسيط للإجراءات.

أضاف الوزير أننا نعمل على منظومة أكثر تطورا الإدارة المخاطر تضمن تسريع وتيرة الإفراج الجمركي موضحًا أن تجارة الترانزيت شهدت نموا بمعدل ٢٤٠ منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن، وهذا يجعلنا مرکز جذب للوجستيات.

أكد كجوك أنه وفقا للحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ليس هناك ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، مشيرا إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية شريك أساسى ودائم في مسيرة الإصلاحات الضريبية والجمركية ودفع مسار حركة التجارة.

وجه الوزير باستحداث إدارة تنفيذية بمصلحة الجمارك لضمان التطبيق الجيد لاتفاقية منظومة التير».

من ناحيته، قال أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، إن توقيع هذا الاتفاق التنفيذي مع الاتحاد العام للغرف التجارية - بصفته الجهة الممثلة للاتحاد الدولي للنقل البرى (IRU) - يتيح الاستفادة الكاملة من مزايا تسريع حركة الشحن، وخفض تكاليف النقل وتقليل زمن بقاء الشاحنات بالمنافذ ورفع كفاءة الخدمات الجمركية واللوجستية وزيادة تنافسية الموانئ والمنافذ وشركات النقل المصرية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العربية والأوروبية والأفريقية. بمزايا تنافسية وتعزيز حركة تجارة الترانزيت.

وأكد أن مصلحة الجمارك تواصل تنفيذ خطة وزارة المالية لتطوير المنظومة الجمركية من خلال تحديث التشريعات والتوسع في تطبيق الاتفاقيات الدولية وتبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي، بما يحقق التوازن بين تيسير التجارة، وحماية المجتمع وصون حقوق الخزانة العامة.

أشار إلى أن اتفاقية النقل البرى الدولى هي معاهدة جمركية عالمية تسمح بنقل البضائع عبر الحدود الدولية دون الحاجة لتفتيشها في الدول الوسيطة وقد تأسست تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. ويديرها الاتحاد الدولي للنقل البري، وهي تعد النظام الجمركي الدولي الوحيد للنقل البرى عبر الدول.