كجوك يكشف دور المنظومة الإلكترونية فى متابعة حركة البضائع المستوردة

قال الوزير، إن المنظومة الجديدة تتيح تسجيل بيانات الشحنات التصديرية قبل وصولها إلى المطارات المصرية؛ بما يمكن من تقييم استباقى للمخاطر يضمن سرعة الإفراج وتعزيز الحوكمة، مع تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية الأمن الاقتصادي.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير العمل الجمركي، ويُسهم في تعزيز موقع مصر في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية من خلال تسريع الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة عبر المنافذ الجوية، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات الأداء العالمية.

أشار إلى أن المنظومة تعتمد على منصة إلكترونية متطورة توفر بيانات لحظية دقيقة عن البضائع المستوردة، وتتيح متابعة مستمرة لحركة الشحنات من بلد المنشأ حتى الوصول إلى الأراضى المصرية، فى إطار منظومة رقمية موحدة تحقق الربط بين الجهات المعنية عبر منصة «نافذة»، وتعزز الشفافية والحوكمة وتقليل التدخل البشرى.

قال أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، إن  تطبيق  منظومة  »ACI« جوًا يأتى ضمن جهود تطوير وتحديث المنظومة   الجمركية وفق   أحدث الممارسات الدولية، والانتقال من  بيئة ورقية  إلى  رقمية  متكاملة،  عبر المنصة القومية للتجارة الإلكترونية «نافذة»، التى تربط كل جهات العرض إلكترونيًا لتيسير حركة التجارة الدولية، وخفض زمن الإفراج، ودعم تنافسية الاقتصاد المصرى على المستويين الإقليمى والدولى وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول  إلى  إدارة  جمركية رقمية شاملة تعتمد  على  البيانات المسبقة لتسريع دورة الإفراج وتبسيط الإجراءات، بما يرفع من كفاءة منظومة العمل ويخفض تكاليف التشغيل على المتعاملين.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أنه تم إلزام شركات الشحن برفع «المانيفست» إلكترونيًا عبر منصة «نافذة»، مع تقييم المخاطر واستيفاء القيود الاستيرادية وفق التعريفة الجمركية المتكاملة، مشيرًا إلى إلزام كل من المصدر والمستورد من  إصدار  الرقم  التعريفى »ACID« الذى أصبح إلكترونيًا وإثباته على الشحنة، وفى حالة الحالات غير المستوفاة للضوابط يُرفض الطلب مع توضيح سبب الرفض.

قال رئيس مصلحة الجمارك إنه تم إلزام المصدر والمستورد بإثبات رقم »ACID« الذى تصل صلاحيته إلى ستة أشهر من تاريخ الإصدار- على جميع مستندات الشحنة، وإضافة الرقم الضريبى لوكيل الشحن المصرى فى الشحنات المجمعة، وإرسال قائمة التحقق من شركات الشحن قبل الإقلاع بأربع ساعات على الأقل، والتزام المصدر الأجنبى بإرسال مستندات الشحنة إلكترونيًا عبر منصة «كارجو إكس».

أشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أنه يمكن تعديل البيانات الأساسية قبل الشحن باستثناء طرفى التبادل التجاري، مع اعتماد المستورد للمستندات إلكترونيًا باستخدام  التوقيع  الإلكترونى لبدء إجراءات التخليص المسبق، وتنفيذ العرض المستندى والفحص قبل وصول الشحنة لتقليص زمن الإفراج وتحقيق الانضباط.

أوضح رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم تفعيل خدمة تعديل بوالص الشحن إلكترونيًا عبر منصة «نافذة» وفق الضوابط، وإلزام شركات الشحن الجوى باستخدام إذن التسليم الإلكترونى عبر منصة «نافذة»، ضمن خطوات التحول الرقمى الشامل نحو إدارة جمركية مؤتمتة بالكامل، تحقق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية وتُسهم فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التجارة الدولية.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن هناك ٥ حالات لا تخضع للتسجيل بمنظومة »ACI« الجوي، منها: الطرود الجوية بشحنة، على ألا تزيد الشحنة عن ٥٠ كيلوجرامًا، وأن تأتى عبر الشحن السريع «إكسبرس»، وكذلك نقل جثامين الموتى واستعادة الآثار المهربة، وأيضًا ما يرد للاستعمال الشخصى نظراً لزيادتها عن الوزن المسموح به والتى يتم شحنها بمعرفة صاحب الشأن داخل صالات السفر فى الخارج عن طريق شركات الطيران ورسائل الترانزيت المباشر.

أوضح رئيس مصلحة الجمارك أن هناك ٩ حالات تتطلب معالجة خاصة على نافذة ولا تتطلب التسجيل أو رفع مستندات على منصة كارجو إكس وتشمل القرنيات والأعضاء  البشرية،  التى  ترد لحظة وفاة الشخص أو بالتبرع والبضائع المصدرة مؤقتاً عند استيرادها والبضائع المعادة التى سبق تصديرها وقطع غيار الطائرات ومستلزماتها التى تعمل داخل الدائرة الجمركية ولا يتم الإفراج  عنها إلا داخل البلاد وأيضًا المعدات والأجهزة والأدوات والمهمات والسيارات، التى تستخدم داخل المطارات وأموال البنك المركزى الواردة  من  الخارج  والمنح والهبات الواردة لجهات حكومية وما يرد فى حالات الجوائح والكوارث، بالإضافة إلى واردات الجهات السيادية وما يرد للسفارات والهيئات الدبلوماسية وأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلي.

من جانب آخر أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نتطلع إلى محفظة استثمارية مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، تكون أوسع وأكثر تنوعًا وتوافقًا مع  أولوياتنا  التنموية الوطنية، لافتًا إلى أهمية توسيع نطاق التعاون المشترك فى  القطاعات  ذات الأولوية كالنقل المستدام والطاقة المتجددة.

قال كجوك، فى لقائه مع أجاى بوشان، نائب رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية على هامش مشاركتهما فى  مؤتمر  المناخ  بالبرازيل، إن الاستثمارات الخاصة  بمصر  ارتفعت بنسبة   ٧٣٪   لنرى إمكانيات قوية لقطاع الاتصالات  وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع وتحلية المياه، يمكن أن تفتح آفاقًا واعدة للتعاون المشترك.

أضاف وزير المالية أننا ملتزمون بزيادة مساهمات القطاع الخاص فى العمل المناخى والتحول للاقتصاد الأخضر، ونعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى البنية التحتية من خلال آليات وأدوات تمويلية مبتكرة.

أشار وزير المالية إلى أنه من المهم استخدام الضمانات والتمويل بالعملة المحلية والأدوات المختلطة ونماذج تخفيف مخاطر الاستثمار فى البنية التحتية، لافتًا إلى نتطلع إلى حصة تمويلية أكبر للدول الأعضاء غير الإقليميين.