وزير المالية يعلن إجراءات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بمشروعات فى 6مجالات

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تتطلع إلى تعاون أكبر يفتح آفاقا أوسع للقطاع الخاص في عملية التنمية،

 لافتًا إلى أننا نسعى لتعزيز الشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والصناعة والزراعة والبنية التحتية.

قال الوزير، في لقائه مع المهندس أديب الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إننا تعمل مع الشركاء الدوليين على تحقيق أهداف التنمية الشاملة برؤية أكثر استدامة، موضحا أن سياساتنا المالية تدفع النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزا للإنتاج والتصدير، وأن التسهيلات الضريبية والجمركية تعد أداة مؤثرة في مسار الإصلاح الاقتصادي الجاذب للاستثمار.

من ناحيته أكد المهندس أديب الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أننا حريصون على دعم الجهود الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وتتطلع للبناء على ما تحقق من نجاحات مشتركة تمثل نموذجا متميزا للتعاون التنموي.

ومن جانب آخر، أكدت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على تعزيز جسور الثقة مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى صوته الحقيقي من خلال آليات حوار مؤسسية ومنتظمة مشيرة إلى أن وزارة المالية والمصلحة تبذلان جهدًا كبيرًا في تنفيذ الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي من شأنها تبسيط المعاملات الضريبية وتحقيق الشفافية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب خلال لقاء جمعها بممثلى جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها في فبراير ۲۰۲۵ تعد خطوة مهمة نحو معالجة المشكلات المتراكمة وتسوية المنازعات الضريبية من خلال إجراءات واضحة وميسرة، موضحة أن القانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٥ قدم نظامًا ضريبيا مبسطا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى ۲۰ مليون جنيه يشمل نسب ضريبية محددة وفقا لحجم الأعمال، ومميزات وإعفاءات ضريبية كبيرة لتشجيع أصحاب الأنشطة الصغيرة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.

وأكدت رشا عبد العال أن مبادرة التسهيلات الضريبية تضمنت نصا قانونيا مفاده وضع سقف الغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز ۱۰۰% من أصل الضريبة المستحقة، مضيفة أن القانون 5 لسنة ٢٠٢٥، تضمن إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ۲۰۲۰ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبة، ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.

وأوضحت رشا عبد العال، أن المصلحة تفتح أبوابها لكل صاحب نشاط جاد وأنه لا مجال للقلق من المعاملة الضريبية طالما كان هناك التزام وشفافية، مشددة. على أهمية الالتزام بالتعامل مع المسجلين ضريبيا فقط، سواء في إطار المعاملات التجارية أو على المنصات الإلكترونية.

وأشارت إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية بالتكامل مع منظومة إدارة المخاطر تتيح اكتشاف الفواتير الوهمية بشكل فوري، ويتم على إثر ذلك حظر الشركات التي تصدر هذه الفواتير من التعامل عبر المنظومة ، وليس هذا فحسب، بل أيضا فيما يتعلق بمن يتعامل بهذه الفواتير الوهمية فالمصلحة تستطيع اكتشاف ذلك من خلال المنظومات المميكنة وعدم الاعتداد بهذه الفواتير الوهمية عند خصم الضريبة على المدخلات، حفاظا على العدالة الضريبية ومنعا للتلاعب ، مؤكدة أن مصلحة الضرائب المصرية ماضية في تطوير المنظومة بالكامل سواء من خلال تحديث بيئة العمل وتدريب العاملين، أو من خلال التحول الرقمي الكامل، بما يحقق العدالة ويعزز مناخ الاستثمار وأثنى ممثلو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، خلال اللقاء، على الجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب في تطوير الأداء وتوسيع نطاق التواصل مؤكدين حرصهم على دعم الدولة وزيادة الحصيلة الضريبية باعتبارها موردا رئيسيا لتمويل الخزانة العامة للدولة مشيرين إلى أن التسهيلات الأخيرة تمثل نقلة نوعية حقيقية لكن لا تزال هناك بعض التحديات على أرض الواقع.

وأكد ممثلو الجمعية أنهم يأتون من القطاع الخاص بفكر تنموى حريص على تحقيق الصالح العام، وأنهم يلمسون تغيرا إيجابيا في أداء المصلحة خاصة مع قيادة واعية ومنفتحة للحوار، إلا أن هناك بعض الصعوبات العملية التي تواجه الممولين الحقيقيين من أبرزها مشكلات الفروق بين حجم الأعمال المقدم من الممول وما يتم احتسابه فعليا، فضلا عن صعوبة استرداد الضمانات الجمركية إلا بعد استبيان الموقف الضريبي.

واقترح الحاضرون تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك لحل المشكلات المتعلقة باسترداد الضمانات الجمركية، كما طالبوا بضرورة اعتماد المصروفات الضرورية للنشاط، مثل تكاليف النقل والانتقالات للعاملين في حالة عدم وجود فواتير رسمية طالما كانت متناسبة مع حجم النشاط، مشددين على ضرورة تغيير ثقافة الخوف من الضرائب من جانبهم استمع ممثلو مصلحة الضرائب للمشكلات التي عرضها أعضاء الجمعية ومنتسبيها، ووعدوا بالعمل على حلها بشكل فوري.