تفاصيل استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ 50 % المقررة للمصدّرين

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ 50 ٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو ٢٠٢٤،

 حيث صرفت 601 شركة مصدرة 368 مليون جنيه، إضافة إلى ما تم صرفه يوم 12 أغسطس الماضي، لافتًا إلى أننا نعمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لتنشيط الصادرات وتعزيز تنافسيتها فى الأسواق العالمية.

قال الوزير، إن العام المالى الحالى يشهد تخصيص ٤٥ مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء للمصدرين، تمثل ضعف حجم المخصصات السابقة، على نحو يسهم فى رد أعباء الصادرات عن العام المالى الحالى خلال ٣ أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التى بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفورى النقدى بمراحلها السبعة، التى استفاد منها نحو ٣٠٠٠ شركة مصدرة بحوالى ٧٥ مليار جنيه.

ومن جانبها، أشارت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إلى أنه تم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال ٤ بنوك هى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات»، موضحة أنه بالتعاون مع البنك المركزى فى تيسير عملية الصرف للمصدرين، تم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التى ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أى مصارف إدارية.

وفى سياق منفصل، عقدت مصلحة الجمارك قبل نهاية الأسبوع الماضي، ورشة عمل استراتيجية جمعت كبار مسؤوليها مع الممثلين التجاريين لسفارات الاتحاد الأوروبي، أمريكا الشمالية، كندا، أستراليا والهند، وذلك برعاية أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك.

وشارك فى الورشة ممثلون عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، وقطاع ترويج الاستثمار، حيث جرى الكشف عن خطة طموحة تهدف إلى إحداث طفرة نوعية فى كفاءة الإجراءات الجمركية، وخلق بيئة تجارية أكثر جاذبية وتنافسية.

استعرض الخطة كل من الدكتور سامى رمضان وأحمد رفعت العسقلاني، نائبى رئيس مصلحة الجمارك، وأوضح الدكتور سامى رمضان أن حجر الزاوية فى الرؤية التطويرية يتمثل فى خفض زمن الإفراج الجمركى إلى يومين فقط بحلول نهاية 2025، مؤكدًا أن هذا الهدف طموح لكنه واقعى وقابل للتحقيق. وأشار إلى أن تقليص مدة الانتظار سيخفض تكاليف التشغيل، ويعزز تنافسية الصادرات المصرية، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشدد على أن تسريع الإجراءات لن يكون على حساب أمن المجتمع، إذ سيتم الاعتماد على آليات متطورة لإدارة المخاطر، بحيث تتركز جهود التفتيش على البضائع عالية الخطورة فقط، بالتكامل مع باقى الجهات المختصة.

من جانبه، أكد أحمد رفعت العسقلانى أن تحقيق الهدف يعتمد بالأساس على تطوير البنية التحتية الرقمية، موضحًا أن منظومة "نافذة" الموحدة أصبحت العمود الفقرى للتحول الرقمى الجمركي، وغطت حتى الآن 99.9% من عمليات الاستيراد، مضيفا أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير المنظومة لتصبح أكثر ذكاءً، بالتوازى مع برامج تدريبية مكثفة للعاملين بكافة المنافذ الجمركية، لضمان تأهيل الكوادر البشرية على التعامل بكفاءة مع الأنظمة الحديثة وتعزيز النزاهة والشفافية.

وأكدت الورشة على التزام كافة الأطراف بالعمل المشترك لتبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية، بما يسهم فى تقليل زمن الإفراج الجمركى وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وقد أتاحت الفعالية فرصة مباشرة للمشاركين لتبادل الخبرات مع مسؤولى الجمارك، ولاقت إشادة واسعة من الحضور الذين دعوا إلى عقد المزيد من اللقاءات المماثلة، كما عبّر الممثلون التجاريون الدوليون عن تفاؤلهم بالرؤية المصرية الشاملة، مشيرين إلى أنها ستنعكس إيجابًا على زيادة حجم التبادل التجارى وجذب الاستثمارات.

وفى سياق آخر، أجرى أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، جولة ميدانية فى جمارك  سيناء، يرافقه سلمى سالم، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، وعدد من القيادات الجمركية، وأكد رئيس مصلحة الجمارك خلال جولته أن وزير المالية وجّه بتكثيف الجهود لتطوير الأداء الجمركى فى الموانئ البحرية والبرية والجوية؛ لتحقيق انسيابية أكبر فى حركة التجارة، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وتعزيز بيئة الاستثمار.

استهل رئيس مصلحة الجمارك جولته بلقاء اللواء بحرى أركان حرب وائل السماديسي، رئيس هيئة ميناء نويبع، حيث بحثا معًا آليات تطوير حركة التجارة، وسبل تحسين إدارة المهمل والمخازن، وتحقيق الانضباط والشفافية فى العمل الجمركي، وعقد رئيس مصلحة الجمارك اجتماعًا موسعًا مع العاملين بجمارك نويبع، استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا حرصه على تحسين بيئة العمل، وتقديم كل سُبل الدعم لتجاوز التحديات التى تواجه العاملين فى المنظومة الجمركية، كما تفقد خلال جولة ميدانية بميناء نويبع البحري، أعمال تركيب أجهزة الفحص بالأشعة، ومبنى الإدارة العامة للمهمل «المخزن»، والمركز اللوجستي، إلى جانب إدارات الإفراج المؤقت وساحات الكشف للبضائع الواردة والصادرة.

والتقى رئيس مصلحة الجمارك خلال جولته بعدد من المتعاملين المصريين والعرب، واستمع إلى أبرز التحديات التى يواجهونها ومقترحاتهم لتيسير عمل المنظومة الجمركية، وعقد لقاءً أيضًا مع عدد من المستخلصين الجمركيين لبحث سبل تسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وشملت الجولة أيضًا زيارة مبنى جمارك نويبع القديم الذى يخضع حاليًا لعملية إحلال وتجديد، بالإضافة إلى تفقد استراحات العاملين، فى إطار حرص المصلحة على توفير بيئة عمل مناسبة ومُحفزة ومتطورة، واختتم رئيس مصلحة الجمارك زيارته بمطار شرم الشيخ الدولي، حيث التقى بالعاملين واستمع لمطالبهم، مؤكدًا أهمية التواصل المباشر فى رفع جودة الأداء والخدمات.