وزير المالية: نعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين

زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية 4 مليارات جنيه للاستعانة ب 160 ألف معلم جديد بنظام الحصة لسد العجز 15 مليار جنيه لتمويل العلاج على نفقة الدولة لخدمة 2.5 مليون مواطن

قال أحمد كجوك وزير المالية إن الوزارة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، وأضاف: إننا حققنا نتائج مالية جيدة خلال العام المالي الماضي، لصالح الناس والاقتصاد» بشراكة قوية مع القطاع الخاص.

وفى مؤتمر صحفى لاستعراض نتائج الأداء المالي لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ، قال الوزير إن الأمور تتحسن بقوة في المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وقد انعكس ذلك في توجيه موارد إضافية البعض الخدمات الأساسية التي تهم المواطنون.

أشار كجوك إلى أننا لم نضغط المصروفات العامة بل قمنا بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية لصالح المواطنين.

قال الوزير، إننا نؤدي دورًا مؤثرا في دفع النشاط الاقتصادي والأنشطة

الصناعية والتصديرية وتشجيع نمو القطاع الخاص بمبادرات أكثر استهدافا وتخفيرا، وقد سهلنا على شركائنا من مجتمع الأعمال وخففنا عنهم الأعباء الضريبية.. وبثقتهم وتجاوبهم تضاعفت إيراداتنا دون فرض ضرائب جديدة.

كما أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا تعاونا مع كل الوزارات قدر المستطاع» الزيادة الإنفاق على كل ما يهم المواطنين خلال العام المالي الماضي، لافتا إلى زيادة الإنفاق بنسبة ١٩,٣% على قطاع الصحة و ٢٠,١% للتعليم، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق حتى يشعر المواطن بتحسن الخدمة تدريجيا.

وتابع كجوك أننا أنفقنا ١٥ مليار جنيه لتمويل العلاج على نفقة الدولة لخدمة ٢,٥ مليون مواطن، وتخفيف أعباء العلاج عن آلاف الأسر من محدودي الدخل وخصصنا ۲٫۱ مليار جنيه التمويل المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار ليستفيد منها نحو ٤٨٤ ألف مواطن، مشيرًا إلى أننا استطعنا بالتعاون مع وزارة الصحة علاج ٨٠ ألف حالة حرجة من الأسر الأكثر احتياجا وصرفنا خلال السنة المالية الماضية ٧,٤ مليار جنيه لبرامج التأمين الصحى وتوفير الأدوية.

قال الوزير، إننا أنفقنا ٤ مليارات جنيه للاستعانة بـ ١٦٠ ألف معلم جديد بنظام الحصة لسد العجز بالتعاون مع وزارة

التربية والتعليم من أجل تحسين الخدمة لنحو ٢٦ مليون طالب و ٦,٩

مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية ونصف مليار جنيه لدعم حافز تطوير التعليم قبل الجامعي و ۷,۲ مليار جنيه للتغذية المدرسية بنسبة نمو

۲۷ ليستفيد نحو ١٥,٦ مليون طالب موضحًا أننا نعمل مع وزارة التربية والتعليم على مبادرة مهمة سنعلن تفاصيلها قريبا.

أضاف كجوك أننا أنفقنا ٩,٣ مليار جنيه المبادرة التمويل العقاري لتوفير مسكن ملائم لمحدودى ومتوسطى الدخل وبلغ عدد المستفيدين نحو ٧٠ ألف

مواطن العام الماضي، لافتا إلى أن هناك ٥٧,٦ مليار جنيه لدعم القمح المحلى و ٦٠,٢ مليار جنيه للقمح المستورد، و ۷,۲ مليار جنيه لدعم القطن، وقد تم توجيه ۱۱,۲ مليار جنيه لسداد مستحقات قصب السكر

واضاف وزير المالية، أن النشاط الاقتصادي يشهد تحسنا، وأن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو والمنافسة، واستحوذ على نحو ٦٠% من إجمالي الاستثمارات، وهناك نمو قوى في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأنه تم صرف نحو ٤٥ مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، لمساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، في إطار حرص الدولة على تحفيز الاستثمار ومساندة القطاعات الحيوية، ودعم قدرتها على التوسع والنمو.

أشار كجوك إلى أن هناك ١٤,٣ مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية بما يسهم في تحفيز الإنتاج المحلى وتوفير فرص عمل جديدة لافتا إلى أنه تم صرف ۱۸ مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.

واضاف وزير المالية، أن النشاط الاقتصادي يشهد تحسنا، وأن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو والمنافسة، واستحوذ على نحو ٦٠% من إجمالي الاستثمارات، وهناك نمو قوى في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات و تكنولوجيا المعلومات.

وأنه تم صرف نحو ٤٥ مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، لمساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، في إطار حرص الدولة على تحفيز الاستثمار ومساندة القطاعات الحيوية ودعم قدرتها على التوسع والنمو.

أشار كجوك إلى أن هناك ١٤,٣ مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية بما يسهم في تحفيز الإنتاج المحلى وتوفير فرص عمل جديدة لافتا إلى أنه تم صرف ۱۸ مليار جنيه المساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.

من ناحيته أكد وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، أن التحول الرقمي للموازنة العامة للدولة والربط الإلكتروني مع كل الجهات ساعدنا في اتخاذ قرارات لحظية سليمة لصالح المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية أكثر مرونة وشمولا وتكاملا لإدارة المالية العامة للدولة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الدي عقده أحمد كجوك وزير المالية الإعلان نتائج الأداء المالي للعام الماضي، أننا قطعنا شوطا كبيرا في إنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، لافتا إلى أنه تم وضع آليات حوكمة فعالة لتعزيز الإنفاق العام، وتوجيه الموارد بشكل أكبر للتنمية البشرية «الصحة والتعليم» الذي تجاوز معدل النمو السنوى فيها متوسط زيادة الإنفاق العام.

أشار إلى أن الربط الإلكتروني أتاح تكاملا بين الإيرادات والمصروفات على نحو ساعد في تحقيق نمو أعلى للإيرادات العامة دون فرض أعباء إضافية.