وزير المالية يعلن موعد تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات« ACI» بالموانئ الجوية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية في الأول من يناير . المقبل، موضحا أن الفترة التجريبية بدأت عام ٢٠٢٢ وتمتد حتى نهاية ديسمبر المقبل حتى يتسنى لشركائنا من المستثمرين توفيق أوضاعهم.

أضاف كجوك أن هناك تعاونا كبيرا وتنسيقا كاملا ومستمرا مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وخفض الأعباء عن المستثمرين

قال كجوك في خطوة جديدة على مسار شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال.

إن التطبيق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية يحظى بردود أفعال إيجابية بين شركاء النجاح». لافتا إلى أننا نعمل على تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص زمن وتكاليف الإفراج الجمركي لخفض تكاليف الاستيراد والتصدير

أضاف أن منظومة «ACI» بالموانئ البحرية منتظمة ومستقرة، وقد أصدرنا ٢,٥ مليون شهادة إفراج جمركي، موضحًا أن نظام «ACI» يسهم في خفض تكاليف

توثيق المستندات بالخارج، وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، وكذلك تجنب رفض الشحنات بعد وصولها العدم مطابقتها للمواصفات، ويستهدف تحفيز المتعاملين مع الجمارك على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتعظيم الاستفادة من آليات التخليص المسبق وتسريع وتبسيط تقديم الإقرارات الجمركية.

أشار إلى أن منصة نافذة» الإلكترونية تغطى كل مسارات حركة التجارة مع تطبيق نظام ACI» على الشحنات الجوية، وأن المنظومة الجديدة تسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين تخطيط احتياجات العملة الأجنبية ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر الضمان تحسين جودة المنتجات الواردة للأسواق المصرية، مؤكدا أن تحقيق التكامل بين منصة نافذة» ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، يعزز حوكمة الاقتصاد المصرى بصورة أكثر شمولا.

وفي سياق آخر أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية السياسات

الضريبية، أن الوزارة حريصة على دمج التجارة الإلكترونية بشكل أكبر لتعزيز تنوع الاقتصاد المصري، وتعميق اليقين الضريبي والجمركي، وتيسير انضمام رواد التجارة الإلكترونية للاقتصاد الرسمي.

وانه أضاف في حوار مفتوح مع ممثلى المجتمع التجاري وشركات الشحن والبريد السريع أنه يجرى العمل على تحقيق التكامل بين وحدتي التجارة الإلكترونية بالضرائب والجمارك لتعزيز الحوكمة وضمان التنافسية العادلة، إذ إن وحدة التجارة الإلكترونية ترسخ مسار الثقة مع مجتمع الأعمال نحو اقتصاد رقمی اكثر انضباطا وعدالة. مشيرا إلى أن الأسواق الرقمية نافذة عالمية الزيادة التبادل التجاري بسهولة وسرعة غير مسبوقة.

من جانبه، قال أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، إننا ندعو المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوى التسجيل بنظام «ACI» من خلال البوابة الإلكترونية المنصة نافذة». موضحا أننا نستهدف التيسير على المستوردين والحفاظ على الصناعة الوطنية والقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن التجارة الإلكترونية أصبحت تثير تساؤلات عالمية حول التحديات المتعلقة بتنظيم تبادل السلع، موضحا أننا نكتف التعاون مع قطاع الشحن الجوى لتنظيم حوكمة التجارة الإلكترونية.

أضاف، أننا حريصون على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومقدمي الخدمات اللوجستية، وتتطلع عبر هذا الحوار الثرى إلى الخروج بتوصيات عملية ومقترحات تطويرية فعالة تسهم. في تعزيز منظومة التجارة الإلكترونية وتوسيع التعاون بين الجمارك والقطاع اللوجستي بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني

أشار إلى أننا تعمل على بناء منظومة متكاملة لحماية الاقتصاد والمواطنين من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة، لافتا إلى أننا تعمل على تطوير البيئة التشريعية لتصبحأكثر مرونة ومواكبة المستجدات التجارة الإلكترونية.

في السياق ذاته، أكد سامى رمضان مضان نائب رئيس مصلحة الجمارك أن قطاع التجارة الإلكترونية يعد أحد

محركات الاقتصاد العالمي وينمو بوتيرة سريعة تتطلب إجراءات أكثر مرونة، لافتا إلى أننا ترتكز على التحول الرقمي من خلال منصة نافذة» وربطها بمنصات التجارة العالمية بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي عبر الحصول على بيانات مسبقة عن الشحنات، جنبا إلى جنب مع تطوير منظومة إدارة المخاطر المسبقة التيسير على المستثمرين وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي.

أكد أحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك أن التجارة الإلكترونية لها أهمية متزايدة في دعم الاقتصاد، مشيرا إلى أن التيسيرات الحكومية تسهم في تعزيز نمو هذا القطاع وتوسعه في الأسواق المحلية والعالمية.

أضاف أن التجارة الإلكترونية لا تقتصر على بيع السلع فقط، بل تشمل أيضا تقديم الخدمات بمختلف أنواعها، وهو ما يجعل مجالاتها تتسع باستمرار مع التطور الرقمي المتسارع.

أشارت الدكتورة أمل الجابري رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك إلى أننا نسعى إلى إنشاء بيئة

جمركية رقمية متكاملة، تتميز بالكفاءة والشفافية وتعزز تبادل البيانات بين كل الجهات المعنية بالمنظومة الجمركية بحيث تكون الإجراءات الجمركية للتجارة الإلكترونية أسرع وأدق، وأكثر ارتباطا بمنصات التجارة الرقمية بما يدعم «اقتصاد التصدير ويمكن المستثمرين والمتعاملين من الاستفادة الكاملة من تحولات الرقمنة.

أكدت أن الوحدة تعمل على أن تكون التجارة الإلكترونية داخل مصر وخارجها ميسرة ومبسطة وآمنة بحيث يشعر كل طرف سواء مستورد أو مصدر بأن الإجراءات واضحة ومتوافقة بالكامل مع معايير التجارة الإلكترونية الحديثة.

استعرض محمد محمود نائب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك، أبرز التحديات العملية الناتجة عن الزيادة المتناهية في حجم الشحنات الفردية عبر المنصات الإلكترونية، مقدما عددا من الحلول التطويرية التعزيز التعاون التقني واستهداف المخاطر مبكرا، بما يدعم دقة وسرعة الإجراءات الجمركية.