تحصين الاقتصاد الوطنى بخطط طوارئ استباقية.. فى مواجهة صدمات أسعار الطاقة

الحكيم: لدينا خطط لامتصاص الصدمات المفاجئة فى سوق الطاقة العالمى عبر تأمين الإمدادات بشكر مستمر الشـربيني: الدولــة تعمـل على بنــاء احتيــاطى استراتيجى لتغطية فترات الاضطراب المفاجئ

يعد "زلزال فنزويلا".. حديث اليوم الذى ألقى بظلاله على أسواق الطاقة العالمية، تزامنا مع ذروة فصل الشتاء وتقلبات العرض والطلب، نستعرض فى هذا التحقيق آراء نخبة من خبراء الطاقة والمتخصصين حول قدرة الدولة المصرية على الصمود أمام هذه الهزات الارتدادية، فبينما يشتعل الصراع الدولى للسيطرة على أضخم احتياطى نفطى فى العالم، تبرز التساؤلات حول مصير أسعار الديزل وتكلفة الاستيراد.

أكد الخبراء أن مصر ليست بمنأى عن المشهد، لكنها "محصنة" بفضل خطط طوارئ استباقية وضعتها وزارة البترول لتنويع مصادر الإمداد وتأمين الاحتياطى الاستراتيجي، كما نكشف كيف تدار المخاطر خلف الكواليس لضمان استقرار السوق المحلي، ونحلل أبعاد التحركات الأمريكية والأهداف الكامنة وراء السيطرة على آبار كاراكاس، كونها معركة "البرميل الأخير" التى تبرهن أن اليقظة التخطيطية هى السلاح الوحيد لحماية الأمن القومى فى عالم لا يعترف بالاستقرار، حيث نستقصى مدى تأثير هذه التحولات على الموازنة العامة للدولة ومستقبل الطاقة المتجددة كبديل آمن.

 مصر محصنة بخطط استباقية لإدارة المخاطر

استهل الدكتور "فاروق الحكيم"، رئيس جمعية المهندسين الكهربائيين، حديثه باستنكار التدخلات الأمريكية الأخيرة فى فنزويلا، واصفا ما تردد عن اختطاف رئيس الدولة وأسرته بأنه تصرف "غير آدمي" وغير مقبول جملة وتفصيلا. وأوضح الحكيم أن الأطماع الأمريكية، وتحديدا توجهات "ترامب"، تتركز بشكل أساسى على وضع اليد على ثروات فنزويلا النفطية، كونه يدرك تماما أنها تمتلك أضخم احتياطى بترول فى العالم.

وأشار الحكيم إلى أن هذه التحركات تهدف إلى فرض السيطرة على سوق النفط العالمي، وهو ما سيؤدى بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار فى البورصات العالمية، تزامنا مع ذروة فصل الشتاء القارس. مستهدًا بما شهدته فرنسا مؤخرا من موجات جليدية أدت إلى شلل مرورى وتوقف لوسائل المواصلات، مما يزيد من حساسية سوق الطاقة العالمى لأى اضطرابات. واختتم الحكيم حديثه بالإشارة إلى أن المساعى الأمريكية تهدف لتأمين ما يتراوح بين 50 إلى 70 مليون برميل من النفط الفنزويلى من خلال تفاهمات مع نائب الرئيس هناك.

وأضاف: تعد فنزويلا قوة بترولية كبرى نظرا لامتلاكها احتياطيات ضخمة من النفط، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن هذه الاحتياطيات قد تكفى للاستهلاك لمدد زمنية طويلة تتجاوز 300 عام، رغم تباين الآراء حول دقة هذه الأرقام. وتلعب فنزويلا دورا محوريا ورئيسيا فى تأمين احتياجات السوق العالمى من الطاقة واستقرار الإمدادات الدولية.

إلا أن المشهد الحالى يشير إلى تحول فى آليات السيطرة على هذه الموارد؛ إذ يلاحظ تأثر قطاع النفط الفنزويلى بالهيمنة أو النفوذ الأمريكي، مما يجعل إدارة هذا الملف الحيوى خاضعة لموازنات دولية ولا تقتصر على القرار الفنزويلى المنفرد.

حول تأثير التطورات الجيوسياسية الراهنة على الشأن الداخلى المصري، والجهود المبذولة لضمان استقرار قطاع الطاقة، تتبنى الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البترول وقطاع الطاقة منهجية قائمة على التخطيط الاستباقى من خلال وضع خطط طوارئ دائمة للتعامل مع الأحداث الأخيرة وتأثيراتها على الداخل المصري. وتهدف هذه التحركات الحكومية إلى امتصاص الصدمات المفاجئة فى سوق الطاقة العالمى عبر تأمين إمدادات البترول والغاز بشكل مستمر. وبناء على هذه الاستراتيجية، تظل التوقعات تشير إلى أن احتياجات السوق المحلى من الطاقة ستكون مؤمنة تماما، بما يضمن استقرار الإمدادات وعدم حدوث أى مشكلات أو نقص فى المعروض.

اما عن تأثير التوترات الجيوسياسية التى يشهدها العالم من حولنا على أسعار الطاقة وتداعيات ذلك على الموازنة العامة للدولة قال "الحكيم": بالطبع سوف تتأثر الدولة المصرية بشكل مباشر بالتوترات الجيوسياسية العالمية الراهنة، حيث لا يمكن فصل الشأن الداخلى عن التحديات الدولية المحيطة. ويظهر هذا التأثير جليا فى تقلبات أسعار الطاقة العالمية، كما هو الحال فى تداعيات الأزمة الفنزويلية، مما يفرض ضرورة الاستعداد التام والقبول بمتغيرات السوق العالمى لضمان استقرار الموازنة العامة للدولة. وفى هذا السياق، يمكن للموازنة العامة استيعاب الزيادات الطفيفة فى أسعار الطاقة التى تتراوح ما بين 10% إلى 15%، إلا أن أى قفزات سعرية كبيرة ستنعكس بالضرورة بشكل سلبى ومباشر على التوازنات المالية للموازنة العامة.

عن أثر الأحداث الأخيرة على احتياجات دول كبرى مثل الصين وروسيا من الطاقة؟ وكيف ستتصرف تلك الدول فى تأمين احتياجاتها فى ضوء التوترات التى تمر بها دول مثل إيران والعراق وليبيا وأخيرا فنزويلا؟ قال الحكيم: تتمحور السياسة الأمريكية الراهنة حول محاولات تحجيم القوة المتصاعدة لكل من الصين وروسيا، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أمن الطاقة وأرصدة المخزون البترولى فى هاتين الدولتين. ورغم التوترات الجيوسياسية المتزايدة فى دول نفطية كبرى مثل إيران، العراق، ليبيا، وفنزويلا، وما تمتلكه هذه الدول من قدرات إنتاجية واحتياطيات ضخمة، إلا أن الصين وروسيا تمتلكان استراتيجيات استباقية لإدارة الأزمات. وبناء على ذلك، لا يتوقع أن تتأثر احتياجات الصين وروسيا من الطاقة بشكل حاد نتيجة أحداث فنزويلا أو الاضطرابات الإقليمية الأخرى، نظرا لامتلاك الدولتين احتياطيات استراتيجية كبيرة وقدرة عالية على تأمين احتياجاتهما فى ظل المتغيرات الدولية.

بشأن تصريحات وزير الطاقة الأمريكى بأن بلاده سوف تدير مبيعات النفط الفنزويلى لفترة غير محدودة؛ قال "الحكيم": تأتى تصريحات وزير الطاقة الأمريكى كخطوة تعكس الرغبة فى فرض السيطرة الكاملة على الموارد النفطية والقرار السياسى لفنزويلا. وتشير التحليلات إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على الاستحواذ الاقتصادى فحسب، بل يمتد ليشمل التدخل فى تسمية القيادة السياسية للدولة، وهو ما يعد تجاوزا غير مسبوق لسيادة دولة بحجم فنزويلا. إن الثقة التى تتحدث بها الإدارة الأمريكية عن إدارة الثروات الفنزويلية والتصرف فى عوائدها بشكل أحادى تمثل استيلاء على مقدرات الشعوب، وتثير تساؤلات جوهرية حول حق دولة فى فرض وصايتها المطلقة على نفط دولة أخرى والتحكم الكامل فى عمليات بيعه وتداوله.

أخيرا تتمحور التساؤلات الراهنة حول مدى سعى التحركات الامريكية الاخيرة للسيطرة على أبار النفط الفنزويلي، وتؤكد الوقائع أن هذا الاستهداف يمثل حقيقة موضوعية استنادا الى التصريحات الصادرة عن الإدارة الأمريكية والتى أعربت صراحة عن الرغبة فى الاستحواذ على النفط الفنزويلي، مع الإشارة الى وجود مطالب محددة للحصول على كميات تتراوح ما بين 50 إلى 70 مليون برميل.

ويمكن تحليل ابعاد هذا الموقف وفق الرؤية التالية:

تعتبر الاتهامات الموجهة للرئيس الفنزويلى مادورو مجرد ذريعة سياسية لتبرير مساعى السيطرة على موارد الطاقة فى بلاده، اذ يمارس صلاحياته كرئيس لجمهورية فنزويلا داخل حدود دولته. كما توصف الاجراءات الامريكية التى ادت الى تقييد حريته بانها عملية اختطاف او اسر تمت خارج اطار القانون الدولي، مما يجعلها اشبه بعمليات القرصنة غير المقبولة. وفى ظل هذا المشهد، تبرز تساؤلات جوهرية حول غياب دور الامم المتحدة تجاه هذه التجاوزات التى تمس سيادة الدول ومقدراتها.

 خطط استباقية مصرية لتأمين الاحتياجات المحلية

أما المهندس "محمد عبد المنعم عبد المطلب"، عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين الكهربائيين المصرية، وعضو نقابة المهندسين، قال: إن الأحداث الأخيرة فى فنزويلا سيكون لها تأثير محدود على سوق الطاقة العالمي، خاصة مع وجود فائض فى الإنتاج العالمى للنفط بلغ 105.5 مليون برميل يوميا، بينما لم يتخط الطلب العالمى حاجز 103.8 مليون برميل وفقا لتقارير الوكالة الدولية للطاقة لعام 2025. وأوضح أن فنزويلا رغم امتلاكها أكبر احتياطى مؤكد عالميا بنحو 200 مليار برميل، إلا أن إنتاجها الحالى لا يتجاوز 1.5 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل أقل من 1.5% من الإنتاج العالمي، مما يجعل التأثير الرئيسى محصورا فى أسعار وقود الديزل الذى تشتهر فنزويلا بإنتاجه وهو يستخدم كوقود فى الحافلات والشاحنات والمولدات الكهربائية والآلات الزراعية، حيث إن فنزويلا تنتج نفطا ثقيلا مناسبا لإنتاج وقود الديزل. وبالتالى فإن الأسواق العالمية محصنة حاليا بفضل فائض المعروض، مما يقلل من تأثير الأحداث على الأسعار فى ذروة فصل الشتاء، قد يزيد الطلب على وقود الديزل، مما قد يؤدى إلى ارتفاع أسعار وقود الديزل. ومع ذلك، فإن تأثير الأحداث فى فنزويلا على الأسعار سيكون محدودا بسبب وجود فائض فى الإنتاج العالمى من النفط.

وأشار عبد المنعم إلى أن فنزويلا تلعب دورا جوهريا فى تأمين الطاقة العالمى كعضو مؤسس فى منظمة أوبك، حيث تصدر معظم إنتاجها إلى الولايات المتحدة والصين والهند خاصة أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة فى العالم، تقدر بحوالى ٢٠٠ مليار برميل، كما أنها واحدة من أكبر منتجى النفط فى العالم، حيث تنتج حوالى ١.٥  مليون برميل يوميا.

بشأن التأثير على الداخل المصري، يرى "عبدالمنعم" أن التداعيات سوف تكون محدودة حيث إن مصر تستورد معظم احتياجاتها النفطية من دول أخرى مثل الكويت والعراق والسعودية والإمارات طبقا للسعر العالمى وبالتالى فإن الأحداث فى فنزويلا قد تؤثر على أسعار النفط العالمية مما قد يزيد من تكاليف فاتورة الواردات المصرية من النفط ويؤثر على الموازنة العامة للدولة ومن ثم فإن الحكومة المصرية يجب عليها أن تتخذ عددًا من الاجراءات والخطوات الاستباقية لامتصاص الصدمات المتوقعة فى سوق الطاقة العالمى على سبيل المثال تنويع مصادر الطاقة واستكشاف مصادر جديدة بهدف تقليل الاعتماد على النفط وزيادة إنتاج الغاز الطبيعى لتقليل الاعتماد على الواردات النفطية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتطوير قطاع الطاقة المتجددة.

وفيما يخص القوى الكبرى، ذكر "عبدالمنعم" أن الصين وروسيا ستتأثران بهذه الأحداث؛ فالصين التى تعتمد على استيراد النفط ستسعى لتنويع مصادرها وتقليل الاعتماد على المناطق المتوترة، بينما تعتمد روسيا على استقرار الأسواق لتغذية اقتصادها. وتطرق المهندس محمد إلى تصريحات وزير الطاقة الأمريكى كريس رايت بشأن سيطرة واشنطن على مبيعات النفط الفنزويلى لفترة غير محدودة بعد الإطاحة بنيكولاس مادورو، موضحا أن الخطة الأمريكية تعتمد على تسويق المخزون أولا وتوجيهه للمصافى الأمريكية، وإيداع العوائد فى حسابات تسيطر عليها واشنطن لإعادة الإعمار وفق رؤيتها، مع إفساح المجال للشركات الأمريكية لزيادة الإنتاج.

واختتم برصد الجدل حول الأهداف الأمريكية الحقيقية، معتبرا أن السيطرة على آبار النفط تشكل جوهر الاستراتيجية الأمريكية، وأن الاتهامات الموجهة لمادورو قد تكون ذريعة لتحقيق ذلك، خاصة بعد إعلان الرئيس ترامب عن ترتيبات لتسلم 50 مليون برميل مقابل منتجات أمريكية، بهدف حرمان النظام السابق من إدارة الموارد وتقليل قدرته على تمويل سياساته المعادية للهيمنة الأمريكية.

 زلزال فنزويلا" يهدد عرش الطاقة العالمي

بينما قال المهندس "مصطفى محمد الشربيني" خبير ومستشار الطاقة وعضو نقابة المهندسين المصرية: أن التطورات الأخيرة فى فنزويلا فجرت ما يشبه الزلزال السياسى والطاقى الذى أعاد للأذهان هشاشة منظومة الإمدادات العالمية وعمق حالة القلق فى الأسواق تزامنا مع ذروة فصل الشتاء القارس وتشابك الملفات الجيوسياسية من أوكرانيا والشرق الأوسط وصولا إلى كاراكاس. وأوضح أن فنزويلا ليست مجرد دولة تمر بأزمة سياسية بل هى الأكبر عالميا من حيث الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام متقدمة على السعودية وأن أى اضطراب داخلها تظهر ارتداداته مباشرة على توازن العرض والطلب عالميا.

كما أشار إلى أن ما حدث يمثل تهديدا مزدوجا من خلال تقليص محتمل للإمدادات وقت ارتفاع الطلب فى الشتاء وتعميق حالة عدم اليقين التى تدفع الأسعار للصعود لأن الأسواق تخشى غياب النفط أكثر من تعاملها مع المتاح منه.

وذكر الشربينى أن فنزويلا لا تزال لاعبا محوريا فى سوق النفط الثقيل وموردا مهما لمصافى أمريكية وآسيوية متخصصة رغم تراجع إنتاجها فى السنوات الماضية معتبرا إياها ورقة ضغط جيوسياسية فى يد القوى الكبرى بحيث يهدف أى تحكم خارجى فى نفطها إلى إعادة رسم خريطة النفوذ الطاقى عالميا. وبالنسبة للداخل المصرى يرى أن ما يجرى يؤثر مباشرة على فاتورة استيراد الطاقة وأسعار الوقود محليا والموازنة العامة ولهذا تحركت الدولة على مسارات متوازية لتنويع مصادر الاستيراد وعدم الاعتماد على مورد واحد وتعزيز الإنتاج المحلى بتكثيف البحث والاستكشاف وتسريع ربط الاكتشافات بالشبكة القومية.

وتابع الشربينى أن الدولة المصرية تعمل على بناء احتياطى استراتيجى آمن لتغطية فترات الاضطراب المفاجئ والتوسع فى العقود طويلة الأجل لتقليل التأثر بتقلبات الأسعار الفورية مؤكدا أن هذه التحركات تعكس وعيا بأن أمن الطاقة قضية أمن قومي. ولفت إلى أن العالم يعيش حرب طاقة باردة تستخدم فيها روسيا الطاقة كسلاح ضغط وتوظف فيها واشنطن العقوبات بينما يعيش الشرق الأوسط سيولة أمنية مما يؤدى لارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة الدعم والضغط على الموازنات. ونوه المهندس مصطفى بأهمية الإصلاحات المصرية فى إعادة هيكلة دعم الطاقة التى منحت الدولة هامش حركة أوسع.

وفيما يخص القوى الكبرى أوضح أن الصين ستواصل توقيع اتفاقات طويلة الأجل وزيادة المخزون الاستراتيجى واستغلال الخصومات الناتجة عن العقوبات بينما ستعيد روسيا توجيه صادراتها نحو آسيا وإفريقيا مستفيدة من أى اضطراب يرفع الأسعار. واعتبر دولا مثل إيران والعراق وليبيا وفنزويلا أوراق ضغط فى رقعة شطرنج دولية تديرها القوى العظمى. وحول تصريحات وزير الطاقة الأمريكى بشأن إدارة النفط الفنزويلى يرى المهندس أن ذلك يعنى وضع يد غير مباشرة على شريان استراتيجى وتوظيف النفط كأداة سياسية للتحكم فى التدفقات بما يخدم مصالح واشنطن وحلفائها وهو ما يعيد للأذهان نماذج الوصاية السياسية على الموارد.

واختتم الشربينى قراءته للمشهد بأن الاتهامات الموجهة لمادورو وتوقيتها يرتبطان باضطراب سوق الطاقة والهدف النهائى هو تحييد النفط الفنزويلى من يد الخصوم وإعادة دمجه بشروط أمريكية مشددا على أن الصراع يدور حول البرميل الأخير.

وأكد أن زلزال فنزويلا أثبت أن من يملك الطاقة يملك القرار وأن الرهان الحقيقى لمصر يكمن فى قدرتها على إدارة المخاطر وتأمين احتياجاتها وسط عالم لا يعترف إلا بمن يسبق الآخرين بخطوة.