وزير المالية يحدد خارطة مستقبل الاستثمار وتطوير منظومة الضرائب

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف تحقيق الاستقرار الضريبي، لدفع التدفقات الاستثمارية فى إطار زيادة معدلات النمو الاقتصادي،

موضحًا أننا نعمل على تطوير وثيقة استراتيجية السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» والانتهاء منها فى أقرب وقت لطرحها لحوار مجتمعى حقيقي، حيث نسعى لإرساء دعائم سياسات ضريبية أكثر وضوحًا وواقعية ومرونة واستهدافًا لرضاء المستثمرين خلال المرحلة المقبلة؛ فنحن فريق واحد، ونعمل على التقييم الذاتى المستمر لأوضاعنا، وأن الممول شريك أصيل لمصلحة الضرائب.. ونحرص على حماية حقوقه ومساندته حتى يكبر ويتوسع ويصدر.

أضاف كجوك، فى المؤتمر العلمى الضريبى السنوى للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، أننا نسعى إلى نقلة نوعية كبيرة فى مسار تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال وترسيخ جسور الثقة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الانفتاح بشكل أكبر على مجتمع الأعمال، وتعزيز التواصل الفعال بين المصالح الإيرادية والأفراد والشركات.

قال كجوك: «أشكر زملائى بالحكومة السابقة الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير السابق لشئون الخزانة.. عما أنجزوه»، مؤكدًا مواصلة تطوير وميكنة المنظومة الضريبية والبناء على ما أنجزناه فى الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى وغيرهما.

أضاف الوزير: «التطوير والإصلاح عملية مستمرة ودائمة.. ومش بنعمل إصلاحات علشان ناخد لقطة أو صورة.. ولو أن هناك ضرورة لتعديلات تشريعية فى صالح الممولين.. سنتحرك مع بعض فورًا.. من أجل خلق مناخ تنافسى جيد للاستثمار.. يرتكز على منظومة ضريبية متطورة»، لافتًا إلى أننا حريصون على المنافسة الإقليمية ومواكبة التطورات الدولية والتعامل مع تحدياتها.. أخذًا فى الاعتبار أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية فى مسار التطوير المستمر للمنظومة الضريبية.

قال شريف الكيلانى، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إنه تعرف عن قرب على ما يواجه الممولين من تحديات.. وسنعمل معًا على تجاوزها، لافتًا إلى أن الوزارة تؤمن بأن سرعة إنهاء المنازعات تساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات، وأن التحول الرقمى الشامل يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي.

أكد الدكتور هشام الحموى رئيس المؤتمر العلمى الضريبى السنوى للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، أنه بالحوار الفعال بين كل أطراف المنظومة الضريبية، نتجاوز كل التحديات ونحقق المستهدفات لصالح الجميع: الدولة والمجتمع الضريبي، بحيث تكون المنظومة الضريبية إحدى الركائز الأساسية المحفزة للاستثمار، معربًا عن تقديره لوزير المالية لحرصه على الاستماع لرؤى المجتمع الضريبي، وتعهده بالعمل الإيجابى المشترك حتى تدخل حيز التنفيذ، وسيتم فى هذا السياق إحالة كل التوصيات والمقترحات الصادرة عن المؤتمر إلى المسئولين المختصين بمصلحة الضرائب، لدراستها.

من  جانب آخر أعربت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب عن سعادتها بلقاء غرفة التجارة السويسرية ، قائلة : نستفيد دائما من حضور هذه اللقاءات للتعرف على التحديات والمعوقات التى تواجه المستثمرين فى التعامل مع المنظومة الضريبية ، ونعمل على حلها وكذلك الرد على كافة الاستفسارات .

 وأكدت على أن هناك توجيهات من وزير المالية من أجل التيسير على المستثمرين وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المنظومة الضريبية والتأكيد على قيام مصلحة الضرائب بالعمل على إزالة كافة المعوقات والتحديات  التى تواجه المستثمرين، فتشجيع الاستثمار من اوائل الملفات التى يعمل عليها وزير المالية أحمد كجوك ، لافتة إلى أنه عقب توليه حقيبة المالية عقد اجتماعا موسعا مع القيادات أكد خلاله أن من الأهداف الرئيسية فى الفترة القادمة تشجيع الاستثمار خاصة للقطاع الخاص؛ تماشيا مع سياسة الدولة فى تشجيع الاستثمار وتوسيع مجالات الاستثمار للقطاع الخاص.

ولفتت إلى انه يتم الآن  العمل على وضع رؤية للتعامل مع كافة هذه التحديات والمعوقات التى تواجه الاستثمار خلال الفترة القادمة ، ويتم دراسة القرارات التى سيتم اتخاذها لتشجيع الاستثمار.

وأوضحت "عبد العال" أن أسعار الضريبة فى مصر ليست مرتفعة بالمقارنة بأسعار الضرائب عالميًا، مشيرة  إلى أن استقرار القوانين الضريبية هو مطلب لأى مستثمر حتى يستطيع التخطيط الصحيح  للمشروع الخاص به، لافتة إلى أن وثيقة السياسات الضريبية سيتم طرحها للحوار المجتمعى ، وإرسالها بشكل رسمى لمجتمع الأعمال لإجراء حوار مجتمعى عليها قبل اعتمادها حيث ستتضمن السياسات الضريبية خلال الخمس سنوات القادمة مما سيؤدى إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة خلال الفترة القادمة، مما يفيد فى إعداد دراسة جدوى دقيقة للمشروعات، دون الاصطدام بتغيير مفاجئ فى القوانين أو اللوائح أو السياسة المالية للدولة.

وأكدت أنه فيما يتعلق بقانون الضريبة على الدخل الجديد  تمت مراعاة أن يتسم بالمرونة والبساطة، وسهولة التطبيق  ويناسب التطوير الذى يحدث فى مصلحة الضرائب والمنظومات الضريبية ، مضيفة أنه سيتم طرح القانون الجديد للضريبة على الدخل للحوار المجتمعى لجميع فئات  المجتمع الضريبى وذلك بفترة كافية .

من جانبها، قالت سفيرة سويسرا فى مصر "ايفون باومان": لقد راقبنا عن كثب خطوات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها السلطات المصرية على مدار الأشهر الماضية، والتى عززت من استقرار الاقتصاد الكلى و عملت على تحسين مناخ الاستثمار، ولاسيما إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص ، مضيفةً أن  النظام الضريبى الفعال يعد ركيزة أساسية لبيئة مواتية للأعمال.

وفى سياق متصل قال المهندس "كمال عبد المالك، رئيس غرفة التجارة السويسرية"  إن إحدى المسئوليات الرئيسية للغرفة السويسرية هى تيسير ودعم أعضائها فى التغلب على تحديات أعمالهم، و نحن نثمن استجابة السلطات الضريبية بشكل إيجابى وتنسيقهم مع الغرفة للعمل سويًا على إيجاد حلول فعّالة لصالح الشركات.

   وتم خلال اللقاء  الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات  حول مختلف الموضوعات مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة على نولون الشحن الصادر أو الوارد ، وضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، فحص السعر المحايد، وضريبة الأجور والمرتبات، والفاتورة الالكترونية، والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.