الأسهم الأوروبية تتراجع وسط ترقب قرار المركزي الأوروبي ونتائج الشركات

تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل تداولات اتسمت بالحذر، مع استيعاب المستثمرين موجة من نتائج أعمال الشركات، وترقبهم صدور قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي غدا، إلى جانب نتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.4% في مستهل التعاملات، فيما حدت مكاسب أسهم القطاعين المالي والطاقة من خسائر المؤشر، في مقابل استمرار الضغوط على عدد من القطاعات الصناعية.

واستقر مؤشر "داكس" الألماني دون تغير يذكر، بينما تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.1%، كما انخفض "مؤشر فوتسي إم آي بي" الإيطالي بنسبة 0.1% متأثرا بتراجع أسهم البنوك.

وفي المملكة المتحدة، سادت حالة من الحذر في الأسواق عقب صدور بيانات رسمية أظهرت تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2.6% خلال يونيو، مقارنة مع 2.8% في مايو، وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين التي رجحت تباطؤه إلى 2.7%.

ورغم البيانات الإيجابية، تراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.1%، مع استمرار ترقب المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية في أوروبا.

واستحوذت نتائج أعمال الشركات على اهتمام المستثمرين، بعدما أعلنت مجموعة من كبرى الشركات الأوروبية، من بينها "بانكو سانتاندير" و"يوني كريديت"، إلى جانب شركة الطاقة النرويجية إكوينور، نتائجها الفصلية، والتي وفرت مؤشرات جديدة بشأن أداء الشركات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار تقلبات الأسواق.

وتراجعت أسهم "بانكو سانتاندير" بنسبة 2% عقب إعلان نتائج الربع الثاني، في حين ارتفعت أسهم شركة "أكزو نوبل" بنحو 3% بعد إعلان نتائج فصلية جاءت أفضل من توقعات السوق.

وفي قطاع الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف عقب تعرض سفن تجارية لنقل الطاقة لهجمات جديدة في ممرات بحرية حيوية بالبحر الأحمر، وهو ما عزز المخاوف بشأن أمن الإمدادات ورفع علاوات المخاطر الجيوسياسية، الأمر الذي قدم دعما لأسهم شركات الطاقة، في مقابل زيادة الضغوط على القطاعات كثيفة الاستهلاك للوقود.

وتترقب الأسواق الأوروبية اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع متابعة المستثمرين لأي إشارات بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتضخم والنمو الاقتصادي.