بريطانيا ترحب بقرار مجلس الأمن تعزيز حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين

قالت المندوبة الدائمة لبريطانيا لدى الأمم المتحدة سارة ماكنتوش، إن اعتماد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا بشأن نظام العقوبات المفروض على اليمن يعكس تصميم المجلس على اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة الهجمات التي وصفتها بالمتهورة، والتي يشنها الحوثيون في اليمن وعلى المملكة العربية السعودية والمنطقة الأوسع.

وأعربت ماكنتوش، في بيان عقب التصويت على القرار، عن شكرها لأعضاء المجلس على مشاركتهم البناءة، مشيرة إلى أن القرار يعزز تنفيذ تدابير حظر الأسلحة، ويضمن مواكبة نظام العقوبات للتطورات في التهديد الذي تمثله جماعة الحوثيين، بما في ذلك اعتمادها على مكونات مزدوجة الاستخدام ومواد كيميائية أولية لدعم قدراتها المحلية في تصنيع الأسلحة، وقدرتها على شن هجمات تزعزع الاستقرار في أنحاء المنطقة.

ورحبت بالقرار، مؤكدة تضامن بلادها مع الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الهجمات، ومجددة حقهما في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وفقا للقانون الدولي.

وأضافت أن بريطانيا تتطلع إلى العمل مع أعضاء مجلس الأمن خلال الأشهر المقبلة للاتفاق على قائمة بالمواد ذات الاستخدام المزدوج التي ستخضع للتدابير المنصوص عليها في نظام العقوبات.

وقالت المندوبة البريطانية إن العقوبات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما أداة لتقييد الجهات التي تهدد السلام والأمن في اليمن، وتهيئة الظروف لتحقيق سلام مستدام وشامل ودائم، مشيرة إلى أن التداعيات الإنسانية الخطيرة لقرار الحوثيين استئناف الصراع تجعل هذه الجهود أكثر أهمية.

وأوضحت أن أكثر من 22.3 مليون شخص في اليمن يحتاجون حاليا إلى مساعدات إنسانية وحماية، فيما نزح أكثر من 330 ألف شخص جراء الاشتباكات الأخيرة.

كما أدانت استمرار احتجاز الحوثيين موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية ومجتمع مدني وجهات دبلوماسية، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وأكدت ماكنتوش استمرار عمل بلادها مع مجلس الأمن والشركاء الإقليميين من أجل تحقيق سلام دائم للشعب اليمني والمنطقة بأسرها.