اقتصاد ألمانيا يئن .. والركود يطرق الأبواب

الركود طرق باب أكبر اقتصاد في أوروبا، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نمو صفري في الربع الثاني من العام الحالي، واستبق ذلك انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين.

 

ارتفاع كلفة التمويل أدى إلى لجم الطلب الداخلي فيما تسبب تراجع الطلب الخارجي في تباطؤ الصناعة. 

 

وفي الوقت الذي تعاني فيه الصناعة الألمانية من وضع قاتم .. استقرت نفقات استهلاك الأسر في الربع الثاني من العام الجاري بعد أداء ضعيف في الشتاء.

 

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قال إن هناك اتجاهات إيجابية إلى حد ما في الاستهلاك الخاص والاستثمار لكنه ليس كافيا والأرقام ليست مرضية على الإطلاق..ولكن  هابك رفض في الوقت نفسه الدعوات إلى حزمة تحفيز اقتصادي.

 

وبينما خيبت نتائج ألمانيا الآمال .. شكلت فرنسا وإسبانيا محركا للنمو الاقتصادي الأوروبي في الربع الثاني من العام الحالي، إذ سجلت كل منهما نموا فصليا بنسبة 0.5 % و0.4 % على الترتيب.  

 

بدأت فصول الأزمة من أزمة الطاقة الناجمة عن العملية الروسية في أوكرانيا والتي أدت إلى  شل المصنعين في اقتصاد يعاني بالفعل من نقص المهارات الناجم عن عوامل ديموغرافية وضعف الإنتاجية، بالتزامن تهدد المنافسة العالمية المكثفة في السيارات الكهربائية قطاع صناعة السيارات في برلين. 

 

بالإضافة للتحديات السابقة طويلة الأجل .. يأتي ضعف الطلب الصيني والسياسة النقدية الأكثر تشددًا ليزداد الضغط على الصناعة. 

 

في غضون ذلك، تتوقع الحكومة الألمانية وحدها نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي .. في المقابل ترجح المعاهد الاقتصادية الرئيسية وصندوق النقد الدولي تراجع النمو بنسب تتراوح ما بين 0.2 و0.4%. 

 

بنك ING وصف الاقتصاد الألماني بأنه عالق بين الجمود والركود .. بينما قالت شركة "كابيتال إيكونوميكس" الاستشارية أن برلين تبقى الحلقة الضعيفة في أوروبا.