تعرف على حكم انتفاع الدائن بالأرض المرهونة في الشريعة الإسلامية

 

أوضح فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية أن الشريعة الإسلامية تأمر بالمحافظة على المال من الضياع، وقد أرشدت في حفظه إذا كان ديناً إلى كتابته والإشهاد عليه وإلى أن يؤخذ به رهناً يقوم مقام الكتابة في الاستيثاق والحفظ، كما ورد في آية المداينة في سورة البقرة في قوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مَّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} إلى قوله عز وجل: {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ}، وما روي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل وراهنه درعه رواه البخاري.

وقد أشار د.سلطان إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن عقد الرهن هو عقد استيفاء وضمان للدين وليس عقد استثمار واسترباح، واتفقوا أيضاً على أنه ليس للدائن بمقتضى عقد الرهن أن ينتفع بشيء من العين المرهونة، ولكن إذا أذن صاحب الأرض للدائن المرتهن بالانتفاع بهذه الأرض ففي هذه المسألة رأيان؛ ذهب بعض الفقهاء غير الأحناف إلى القول بعدم جواز الانتفاع بهذه الأرض المرهونة حتى وإن أذن له صاحبها وذلك لأنه يكون انتفاعاً جره قرض وهو منهي عنه بالحديث «كل قرض جر نفعا فهو ربا»، أما الرأي الآخر فهو جواز الانتفاع بهذه الأرض الزراعية المرهونة إن أذن له صاحبها لأنها ملكه وللمالك أن يأذن لمن يشاء في الانتفاع بملكه، وإن الانتفاع بالرهن جره الإذن ولم يجره القرض فلا يكون حراماً.

وبيّن فضيلته في الخلاصة أنه ينبغي التنبيه على أمر هام وهو أن هذا الإذن إن كان منشؤه الحب والتبرع وتبادل التعاون على الخير حل للدائن أن ينتفع به، وإن كان منشؤه إضرار المدين دفعاً لضغط الدائن عليه وهو في عسرة مالية يستحق فيها المعونة من أخيه كان إذناً صورياً لا يدل على الرضا وطيب النفس، وبالتالي لا يحل للدائن المرتهن الانتفاع بالأرض الزراعية المرهونة لأنه استغل حاجة المضطر وضعفه، وهذا أمر نهى الشارع سبحانه وتعالى عنه، 

برنامج بريد الإسلام يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم تقديم دكتور أحمد القاضى