تعرف على حكم أداء الدين وضوابطه الشرعية في"بريد الإسلام"

ورد إلى برنامج بريد الإسلام رسالة من مستمع يقول فيها: ما هو حكم أداء الدين في الشريعة الإسلامية وما هي ضوابطه وكيف يتم قضاؤه وما الذي يقوم مقامه؟

أوضح الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن الفقهاء اتفقوا على أن أداء الدين واجب، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى في سورة البقرة: ( وإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) مشيرا إلى أن الوفاء بالدين يعتبر من الحقوق الأصلية، وإذا كان الدين حالا يحب أداؤه على الفور ما دام الإنسان قادرا على سداد الدين المتفق عليه، واستدل الفقهاء على ذلك بما جاء في سداد الدين في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مطلُّ الغني ظلمٌّ وإذا أُحلتَ علَى مليءٍ فاتبعْه»، مضيفا أنه إذا كان الدين مؤجلا فالواجب أداؤه قبل الوقت المحدد للسداد، ولكن يستحب للمدين أن يعجل بسداد الدين إن تيسر له الأمر لإبراء الذمة، ولا مانع من الأداء بما هو أفضل من الدين إذا لم يتفق الطرفان على ذلك، أما إذا اتفقا على الزيادة فإن الزيادة تكون حراما لأن كل قرض جَرّ نفعاً فهو ربا، واستدل الفقهاء على جواز رد ما هو أفضل من الدين بغير شرط بما جاء في صحيح مسلم من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه استسلَفَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بَكْرًا ، فجاءتهُ إبلٌ منَ الصَّدقةِ ، قالَ أبو رافعٍ: فأمرَني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن أقضيَ الرَّجلَ بَكْرَهُ ، فقلتُ: لا أجدُ في الإبلِ إلَّا جملًا خِيارًا رباعيًا ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أعطِهِ إيَّاهُ ، فإنَّ خيارَ النَّاسِ أحسنُهُم قضاءً »، وأشار إلى أنه ردا على ما إذا كان يشترط أن يكون رد الدين بمثله فإذا أدى المدين الدين بقيمته أو بما هو في قَيمته يكون قد برأت ذمته، ويقوم مقام الإبراء من الدين وبراءة الذمة إبراء المدين أو هبة الدين له، فذلك لو أحال المدين الدين على غيره وقبل الدائن تكون ذمة المدين بريئة من هذا الدين.

برنامج بريد الإسلام يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم تقديم محمد عويضة