ما حكم تحمل مصاريف شحن السلع المردودة في الفقه الإسلامي؟

ورد إلي برنامج (بريد الإسلام) رسالة من مستمع يقول فيها: "رأيت إعلاناً لسلعة على الإنترنت فأعجبت بها، فاتفقت مع من يعلنها على شرائها، وعندما أتتني لم تعجبني ووجدتها مخالفة تماماً لما تم الإعلان عنه، ووقع خلاف بيني وبين شركة الشحن؛ فهل إذا أعرضت عن السلعة ورددتها تلزمني مصاريف الشحن أم لا؟".

أجاب الدكتور علي محمد عثمان، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف،  بأن المسلم يتعبد لله رب العالمين بحسن خلقه وبطاعة أوامر ربه في كل أحواله؛ مصداقاً لقوله تعالى: (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين)، فالعبادة لا تقتصر على أداء الصلوات في المساجد أو الحج أو العمرة، بل إن مفهومها أوسع من ذلك، ومنها أن يكون المسلم صدوقاً حسن الخلق، يراعي ربه في كسبه.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما)؛ مما يبين أن الصدق والبيان هما سببا البركة، وأن الكذب والكتمان يؤديان إلى محق البركة والعياذ بالله.

وذكر فضيلته أنه بناءً على واقعة السؤال، فإنه لا يحل للإنسان أن يبالغ في وصف السلعة أو يصفها بما ليست فيه لأن ذلك نوع من الغش والتدليس المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا).  فإذا كان البائع قد دلس وغرر في وصف السلعة حتى كانت مخالفة، مخالفة ظاهرة لما تم الإعلان عنه، فحينئذ لا يحق للبائع أن يطالب بتكلفة الشحن؛ لأنه بتدليسه وغشه يكون قد ألحق الضرر بنفسه.

أما إذا كانت السلعة سليمة ومطابقة للإعلان لكن المشتري لم تعجبه ولم يرضَ بها لمجرد الهوى، فحينئذ يلزم المشتري بتكلفة الشحن، لأن الفقهاء قد اتفقوا على أن مؤنة الرد تكون على المشتري ما لم يكن هناك عيب أو تغرير، مع مراعاة الشروط والاتفاقات التي جرت بين الطرفين.

وفى نهاية حديثه قال:  إذا تعهد البائع بأن مصاريف الشحن عليه إذا لم تعجب السلعة المشتري فلا يلزم المشتري بشيء، وإذا غرر البائع وكذب في التفاصيل جاز للمشتري رد السلعة ولا يلزم بمصاريف الشحن، أما إذا كانت السلعة كما هي سليمة ودون كذب أو تدليس ولم تعجب المشتري، فإن المشتري يكون ملزماً بمصاريف الشحن.

برنامج (بريد الإسلام ) يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم تقديم فؤاد حسان.