د رياض المالكى: نرحب بإعلان جدة وننتظر تنفيذ القرارات على أرض الواقع

نالت القضية الفلسطينية كالعادة باعتبارها  القضية الأم والمركزية لكل العرب وأولى الأولويات  اهتماما خاصا فى كل

الاجتماعات التحضيرية لقمة جدة العربية الأخيرة ال ٣٢ وكذلك فى البيان الختامى أو إعلان جدة حيث تصدرت فلسطين فى بند تفصيلى يعكس أهمية وخطورة أزمة كل العرب وقضيتهم .

وحول ذلك تحدث د رياض المالكى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى على هامش قمة جدة.

مواجهة وتحد     

 القضية الفلسطينية تظل دائماً القضية المركزية والأساس لجامعة الدول العربية والدول الأعضاء  فيها ونحن دائما فى فلسطين نسعد بذلك دائماً باعتماد مثل هذه المشروعات العربية، لكننا في الحقيقة غير راضين عن عدم ترجمتها بسبب غياب آليات التنفيذ والعمل على تطبيقها لذلك فإن التحدي الحقيقي هو النظر إلى أي درجة سوف تمثل هذه المشاريع المستوى المطلوب من المواجهة والتطبيق  ونحن دائما أيضا نتوقع  أن تكون الدول العربية على قدر التحدي والمسئولية بشكل مستمر  لأن ما نراه دائماً في فلسطين أن الاحتلال يرفع مستوى التحدي و مستوى المواجهة، فيما على الجانب الآخر يرفع الجانب العربي الرسمي هذه المستويات بالمفهوم النظري فقط، وعدم ترجمتها بشكل تنفيذى على أرض الواقع  لذلك نشدد على ضرورة العمل بشأن تنفيذ القرارات العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية وأطالب الدول العربية بالتعاون الجاد لدعم صمود الشعب الفلسطيني. وحمايته من الأعمال العدائية التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضدنا في قطاع غزة والقدس الشريف.وكل ذلك ماهو إلا أعمال استفزازية وعنصرية لمدينة القدس الشرقية ومقدساتها.

نكبة فلسطين

وأضاف المالكى : معاناة شعبنا الفلسطيني، إزاء ما ترتكبه إسرائيل من جرائم يومية في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية مستمرة كان آخرها اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، وعدد آخر من الجرحى بينهم حالة خطيرة لذلك هناك  ضرورة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وكذلك  ضرورة تفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحماية الدولية  بالإضافة الى ضرورة تحرك اللجنة الخاصة بفلسطين على مستوى وزراء الخارجية ضمن خطة عملية لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.بالإضافة إلى الضغط على إسرائيل لوقف كافة الإجراءات الأحادية التي تقتل أية عملية سياسية ولا تفضي لحل الدولتين وضرورة الالتزام بالاتفاقيات الموقعة لأن انتهاكات الاحتلال تشكل خطرا لا بد من التوقف أمامه من الجامعة العربية ومن مجلس الأمن الدولي. فقوات الاحتلال تواصل ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين، حيث لا يمر يوم دون ارتقاء شهداء وهدم للمنازل واستيلاء على الأراضي وحصار للمدن، كما هو الحال في أريحا ونابلس وجنين والمخيمات الفلسطينية. وقد وافق يوم 15 من شهر مايو  الذكرى الـ 75 للنكبة الفلسطينية  التى لا تعتبر مأساة للشعب الفلسطيني فقط وإنما للبشرية  جميعها وقد أحيت الأمم المتحدة لأول مرة في التاريخ الذكرى في مقر الجمعية العامة، لتذكير العالم بالظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني.فالاحتلال يواصل أيضاً جرائمه بحق الأسرى في معتقلاته بالإضافة إلى سياسة استخدام الإهمال الطبي المتعمد، إضافة إلى احتجاز جثامين الشهداء في انتهاك فاضح للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وقد طلبنا من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم مقترحات حول توفير آليات للحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال زيارته إلى نيويورك مؤخرا للضغط على إسرائيل لوقف كافة الإجراءات الأحادية، التى تقتل أى عملية سياسية. 

إجتماع مشؤوم

وحول الانتهاكات بالنسبة للمسجد الأقصى المبارك قال المالكى : هناك اجتماع عقدته الحكومة الإسرائيلية مع جماعات الهيكل المزعوم بأحد الأنفاق المجاورة للمسجد الأقصى المبارك على هامش الاجتماع الذي عقدته حكومة الاحتلال في المكان، حيث حضر هذا الاجتماع المشؤوم ٨ وزراء و ٥ أعضاء كنيست بمن فيهم وزير الخارجية الإسرائيلي ووزير الأمن القومي وغيرهما، كما حضر رئيس الكنيست إلى جانب أعضاء اخرين، في حين حضر أعضاء مجلس إدارة اتحاد منظمات الهيكل المزعوم جميعا برئاسة الحاخام شمشون الباوم رئيس الاتحاد، بهدف تنسيق الجهود والتعاون وتوحيد الأهداف لتصعيد حرب الاحتلال المفتوحة  على المسجد الأقصى المبارك وتهويده وتغيير هويته. بالإضافة إلى التصريحات والمواقف الاستعمارية العنصرية التى أعقبت هذا الاجتماع واقتحامهم  للمسجد الأقصى والتحريض على تسريع خطوات تهويده وبناء الهيكل المزعوم مكانه، علما بأن الحكومة الإسرائيلية خصصت ما يزيد عن ١٧ مليون دولار في اجتماعها الأخير لتطوير الأنفاق وتهويد محيط المسجد الأقصى المبارك، واعتمدت عديد الخطط لتعميق عمليات تهويد القدس وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي.  وذلك يعتبر  اعترافا إسرائيليا بتورط الحكومة الإسرائيلية في جميع أشكال استهداف القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى، على طريق تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا إن لم يكن هدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه، في محاولة إسرائيلية متواصلة لتحويل طابع الصراع من سياسي إلى ديني، وجر المنطقة إلى مربعات الفوضى ودوامة العنف لتمرير المزيد من المشاريع الاستعمارية، وهروبا من دفع استحقاقات السلام.

محور داعم 

وحول عودة سوريا إلى الجامعة العربية وما تمثله بالنسبة إلى القضية الفلسطينية  استطرد المالكى قائلا : 

 دائما كانت فلسطين تعبر عن رغبتها في عودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية لأنها ترى أن الوجود العربي الرسمي الجامع داخل الجامعة العربية محور داعم في الأصل للقضية الفلسطينية و وجود الدولة رقم 22 في هذا التكتل العربي سوف يعزز موقف الدول الـ21 الأخرى وجهودها وسوف تحظى فلسطين بدعمهم جميعا .   

تسوية عادلة

الجدير بالذكر أن أبرز ماجاء فى إعلان القادة العرب فى قمة جدة هو التأكيد على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية وعلى رأسها مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.ودعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته لإنهاء الاحتلال، ووقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية وتقويض جهود السلام الدولية .والتشديد على ضرورة مواصلة الجهود الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها في وجه المساعي المدانة للاحتلال لتغيير ديمغرافيتها وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما في ذلك عبر دعم الوصاية الهاشمية التاريخية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وإدارة أوقاف القدس وشئون الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية، وكذلك دور لجنة القدس وبيت مال القدس في الدفاع عن مدينة القدس وصمود أهلها

مصر والأردن

 وفي إطار المصالحة الوطنية الفلسطينية تم دعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى إتمام المصالحة الوطنية والالتزام بمنطلقات وبنود اتفاقات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة على مدى السنوات الماضية.وثمن القاده جهود  مصر  التاريخية والدؤوب والمستمرة لرعاية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية بناءً على التفويض العربي الصادر عن مجلس الجامعة بموجب القرار رقم 7365 بتاريخ 31/5/2011 في هذا الشأن، بما يؤدي إلى وحدة ولحمة الموقف الفلسطيني بالإضافة إلى الترحيب أيضا بالجهود الحثيثة التي تبذلها كل من  مصر  و الأردن  بهدف إعادة القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولي .