في شهر الصيام وزيادة الإنفاق على الطعام.. كيف نضبط ميزانية الأسرة؟

تحت شعار "رمضان كريم" .. تتسابق معظم الأسر المصرية في شراء وتخزين السلع لإعداد وحبات الإفطار والسحور والولائم وموائد الرحمن والعزومات خلال الشهر الكريم ويرتفع عادة معدل الإنفاق المعتاد عن سائر شهور السنة .

ووفقا لأرقام تقديرية وتحليلات سلوكيات استهلاكية..يتصدر  الإنفاق على الطعام مقدمة أولويات الأسر المصرية خلال رمضان، حيث تخصص النسبة الأكبر من دخل الأسرة لشراء السلع الغذائية، سواء لتلبية احتياجات الإفطار والسحور أو لتجهيز موائد الضيافة في المناسبات.

ووفق التقديرات الاستهلاكية المبنية على أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومركز دعم واتخاذ القرار، يبلغ الاستهلاك الكلي للسلع الغذائية خلال شهر رمضان حوالي 60 مليار جنيه، بمتوسط 2 مليار جنيه يوميًا، ما يمثل نحو 35% من استهلاك الأسر السنوي للطعام خاصة مع ارتفاع استهلاك الدواجن واللحوم والخبز في وجبات الإفطار .
كما يزداد استهلاك الفول والبقوليات الأخرى لمائدة السحور بشكل ملحوظ، حيث تتجه الأسر إلى شراء كميات إضافية لتوفير احتياجات الشهر ، مما يعكس زيادة الطلب الكلي على السلع الأساسية مع حلول رمضان.

* رمضان بين موائد عامرة وفاتورة ثقيلة 

وتعقيبا على هذه الإحصائيات التقديرية وما تعكسه من سلوكيات استهلاكية قد تحدث خللا  في ميزانية  الأسر المصرية خلال شهر رمضان خاصة في ظل ارتفاع الأسعار   .. قال د. ابراهيم الحسيني درويش أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة المنوفية لموقع أخبار مصر ببوابة ماسبيرو إنه مع إطلالة شهر رمضان المبارك كل عام، تتجدد حالة خاصة في المجتمع المصري؛ مزيج من الروحانيات العميقة والعادات الاستهلاكية المتراكمة، التي تجعل من هذا الشهر استثناءً اقتصاديا وغذائيا بامتياز. وتشير أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن إنفاق المصريين على الطعام خلال رمضان يصل إلى نحو 2 مليار جنيه يوميًا، بإجمالي يقترب من 60 مليار جنيه خلال الشهر، وهي أرقام تقديرية تضعنا أمام ظاهرة تستحق التوقف والتحليل.

* رمضان… شهر الذروة الاستهلاكية

وأوضح أن البيانات المتاحة تظهر أن نحو 35% من الاستهلاك الغذائي السنوي يتركز في شهر واحد فقط.. فعلى موائد الإفطار والسحور، ترتفع معدلات استهلاك الدواجن بنسبة تقارب 50%، بما يعادل نحو 7.4 مليون طائر يوميًا، كما تشهد اللحوم الحمراء زيادة ملحوظة تصل إلى استهلاك نحو 161 ألف رأس ماشية خلال الشهر.

أما السلع الأساسية، فيأتي الخبز والقمح في الصدارة، حيث يبلغ نصيب الفرد من القمح والخبز نحو 163 كجم سنويًا، مع قفزة واضحة في الاستهلاك خلال رمضان نتيجة وجبتي الإفطار والسحور وموائد العزومات. كذلك يزداد الطلب على الفول والبقوليات بنسبة تتراوح بين 30 و50%، خاصة لارتباطها بثقافة السحور وقدرتها على إضفاء الإحساس بالشبع لفترات أطول.

*السلع الأعلى طلبا في رمضان

ورصد د.درويش  أهم السلع الغذائية الأعلى طلبا في رمضان قائلا : وفق المؤشرات الإحصائية والسلوكيات السوقية المتكررة، يمكن تلخيص السلع الأكثر طلبا خلال الشهر الكريم في:-الحبوب والخبز: القمح، الدقيق، الأرز، والمكرونة.
-البقوليات: الفول، العدس، الفاصوليا، والحمص.
-البروتينات الحيوانية: الدواجن، اللحوم الحمراء، والأسماك.
-السكر ومشتقاته: السكر، التمر، العصائر، والحلويات الشرقية.
-الزيوت والسمن: لزيادة معدلات الطهي وإعداد الأطعمة.
-الخضروات الأساسية: الطماطم، البطاطس، البصل، والخيار.

وأكد د الحسيني درويش أن هذه الزيادة الموسمية في الشراء والانفاق  تضع ضغطا كبيرًا على منظومة العرض والطلب، وتدفع الدولة إلى تكثيف جهودها لتوفير السلع وضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.

*قراءة في السلوك الاستهلاكي

وتابع : رغم أن الكرم وإطعام الطعام من القيم الأصيلة المرتبطة برمضان، فإن الأرقام تكشف عن مبالغة استهلاكية تتجاوز حدود الاحتياج الفعلي.. فارتفاع الإنفاق لا يقابله بالضرورة ارتفاع في عدد الوجبات أو قيمتها الغذائية، بل غالبا ما ينتهي الأمر بإهدار كميات كبيرة من الطعام..

ويرى أن هذا السلوك يتنافى مع جوهر الشهر الكريم، الذي يقوم على الصيام، وضبط النفس، والشعور بالآخر، لا على الإسراف والتفاخر بتنوع الموائد. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن نسبة معتبرة من الطعام المُعد في رمضان ينتهي به المطاف في القمامة، في وقت تعاني فيه بعض الأسر من ضغوط معيشية حادة.

*ترتيب أولويات الإنفاق بشكل غير صحي

أما عن الابعاد الاجتماعية والاقتصادية .. فأكد الخبير الاقتصادي أن الإنفاق الزائد يضغط على ميزانيات الأسر، خاصة محدودة ومتوسطة الدخل، ويؤدي إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بشكل غير صحي، حيث تُستنزف الموارد في سلع استهلاكية على حساب التعليم أو الصحة أو الادخار. كما يخلق طلبًا مصطنعا يفتح الباب لارتفاعات سعرية موسمية، رغم الجهود الرقابية.

 

* كيف نعالج هذه السلبيات؟

ووصف د.إبراهيم درويش  روشتة لترشيد الاستهلاك تضمنت : 1-التخطيط الغذائي: إعداد قوائم أسبوعية واقعية للاحتياجات، وتجنب الشراء بدافع التخزين المفرط.
٢-التوعية الدينية والإعلامية: ربط مفاهيم الصيام بالقناعة وترشيد الاستهلاك، وإبراز أن “ما قل وكفى خير مما كثر وألهى”.
٣-تقليل الهدر: إعداد كميات مناسبة، وإعادة توجيه الفائض عبر مبادرات إطعام المحتاجين.
٤-تعزيز البدائل الغذائية: تشجيع التنوع المتوازن بدل التركيز المفرط على اللحوم والدواجن.
5- تفعيل دور المجتمع المدني: دعم بنوك الطعام ومبادرات التكافل المنظم بدل العشوائية.

* اختبار للوعي وجرس انذار

 
واختتم د.درويش حديثة  : رمضان ليس اختبارًا لقدرة الموائد على الامتلاء، بل اختبار للوعي والاتزان. والأرقام، رغم أهميتها، يجب أن تكون جرس إنذار يدعونا إلى مراجعة سلوكنا الاستهلاكي، حتى يظل الشهر الكريم موسمًا للسمو الروحي والتكافل الحقيقي، لا عبئا اقتصاديا متكررا.

* زيادة الطلب ترفع الأسعار

 
بينما صرح  الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بان شهر رمضان شهر الكرم والجود وعادة يتضاعف فيه إنفاق المصريين علي الطعام عدة مرات مقارنة بالاستهلاك في الأيام العادية، لافتا أن شهر رمضان يمثل ذروة الاستهلاك الغذائي السنوي في مصر، مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على اللحوم والدواجن والخبز والفول، ما يؤدي إلى زيادة الإنفاق على الطعام بشكل كبير حيث سجل استهلاك الدواجن نحو 7.4مليون طائر، و161 ألف رأس ماشية، مع ارتفاع معدلات ضخ السلع بنسبة 50%.

وارجع ذلك إلى أن كثيرا من الأسر تقوم بشراء كميات إضافية من السلع استعدادا لرمضان، ما يرفع الطلب الكلي على هذه السلع، ولا شك أن زيادة الطلب مع ثبات أو زيادة العرض بمعدلات أقل من الطلب يؤدي إلى رفع الأسعار وفق قوانين السوق .
   

وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد، إن هناك أشكالا من استغلال الأسعار  قد تحدث في رمضان، يشعر بها المواطن وتزايد في كثير من السلع الاستهلاكية خاصة الغذائية ويرجع ذلك لعدة أسباب، أهمها اتباع بعض التجار لسياسات الاحتكار  عن طريق ربط سعر معين للسلعة داخل السوق يتجاوز هامش أرباحهم وقد يخزنون كميات من السلع الأساسية لإحداث نقص مصطنع في السوق، ثم يقدمونها بأسعار أعلى عندما يرتفع الطلب  وأيضا غياب دور الغرف التجارية من تحديد حد أقصى لهامش الربح للسلع وترك الأمر لكل تاجر يحدد السعر كيفما شاء وهذا سلوك  غير اقتصادي ولا يمت لسياسات الطلب والعرض فعدم وجود منافسه حقيقية وغياب الرقابة ووجود سياسات احتكارية لبعض المنتجات يسيطر عليه فئة قليلة من التجار والمصنعين هو الذي يخلق ارتفاعات الاسعار غير المبررة. 

* الرقابة علي السلع 

وأضاف السيد أن من أكثر السلع التي تحتاج إلى رقابة مشددة خلال الشهر الكريم هي السلع الغذائية الأساسية وعلى رأسها الدواجن واللحوم والبيض والجبن، وكذلك زيت الطعام والسمن والأرز والمكرونة، وهذه السلع يزداد سعرها بشكل دائم قبل رمضان من كل عام. 

* حلول غير تقليدية

 
وأكد على ضرورة طرح  حلول واقتراحات جديدة يتم تفعيلها بجانب الحلول التقليدية والمعتادة التي تقوم على تشديد الرقابة على الأسواق وتشديد العقوبات لحماية المستهلك وأيضا التوسع في المعارض والمنافذ الحكومية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، لكن لا بد من وجود آليات جديدة تتمثل في قيام الغرف التجارية بمتابعة الأسواق ووضع حد اقصي لمعدلات وهامش الربح للسلع الغذائيه وأيضا التوسع في البورصة السلعية لضمان جودة التوزيع وتقليل حلقات التجارة والنقل بين الفلاح أو المنتج للسلعة وبين المستهلك النهائي.

  
* مؤشر سعر عادل يومي رقمي

وأشار إلى أنه  من الحلول غير التقليديةإنشاء مؤشر “سعر عادل يومي” رقمي (Real-Time Fair Price Index) وتقوم الفكرة على إطلاق منصة رقمية رسمية تنشر السعر العادل المرجعي اليومي للسلع الأساسية في كل محافظة وذلك بهدف تقليل فجوة المعلومات بين التاجر والمستهلك وإحكام الرقابة علي الأسواق، بالإضافة إلى محاولة فك خيوط الاحتكار من خلال توسيع قاعدة التجار والمنتجين للسلع وتدعيم الصف الثاني منهم لخلق المنافسة بين التجار والمنتجين ما يساعد على خفض السعر واستفادة المستهلك.مع منح التاجر والمنتج الملتزم حوافز اقتصادية ومالية وضريبية وسهولة حصوله على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطه.
   
* ضبط ميزانية رمضان

 
وبحثا عن روشتة لضبط ميزانية شهر الخير ،اوضحت الدكتورة نبيلة الورداني الأستاذ بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة بورسعيد للموقع ان ضبط الميزانية يتطلب حسن التخطيط والترشيد وتوزيع الدخل على الضروريات حتى لا تلجأ الأسرة للجمعيات والشراء بالتقسيط وتغرق في الديون خصوصا مع حلول العيد وعملية ضبط الميزانية يجب أن تتم قبل رمضان بفترة بمعنى تحديد قائمة الأولويات وتخصيص مبلغ وتوزيعه على بنود الإنفاق الخاصة بالشهر المبارك .

وأوضحت  أن المسئول عن الميزانية يحسب دخل الأسرة سواء المرتب أو المعاش شهريا وأي مصدر دخل إضافي مثل أرباح من شهادات البنك كل شهر أو شهور ثم يبدأ توزيعه على بنود الانفاق من الاكثر للاقل أهمية .

ونصحت بالبحث عن السلع المطلوبة في الأماكن التي تبيعها بسعر أقل نسبيا مثل معارض أهلا رمضان و الجمعيات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد مع متابعة عروض المتاجر الكبرى التي تتنافس  في تقديم عروض مميزة خلال شهر رمضان.

ويمكن إعداد وجبات اقتصادية وإيجاد بدائل للمنتجات الغذائية.. فمثلا يمكن استبدال اللحوم التي تجاوز سعر الكيلو منها 500 جنيه بالدواجن أوتقسيم الدجاجة على أكثر من وجبة أو عمل عدة وجبات من كيلو لحم مفروم  مع الاستفادة من بقايا الطعام في تحضير وجبات أخرى.

* بدائل السلع الباهظة الثمن

 
وحثت على  البحث عن بدائل للسلع الغالية مثل تنويع الوجبات واستبدال اللحوم والبروتين الحيواني بالبروتين النباتي، مثل البقوليات الفاصوليا واللوبيا والمشروم  وغيرها وإعداد الحلويات والأطعمة في البيت وتجنب الشراء من المحال الشهيرة..فعلى سبيل المثال يمكن إعداد المشروبات كالتمر والكركدية والسوبيا وقمر الدين بالبيت ويمكن عمل الزبادي وتدميس الفول بكميات وفيرة بالمنزل بدلا من الشراء كل يوم والفول السوداني بدل المكسرات.

* الغاء بنود كمالية

ودعت خبيرة الاقتصاد المنزلي إلى إلغاء بعض البنود التي ستوفر في الميزانية، ومنها بند الأكلات الجاهزة، الإفطار والسحور في المطاعم والخيم الرمضانية وتحضير الطعام في المنزل، أرخص وأنظف وعدم شراء الكعك من أكثر من محل أو تجهيزه بالبيت .

كما نصحت د. الورداني بتخصيص مبلغ جانبي لأي طواريء مثل شراء كشف طبي أو شراء دواء أو مجاملة.

ولفتت الى عدم التسوق وشراء مستلزمات شهر رمضان خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل، وذلك لتزايد الطلب مما يؤدي لارتفاع الأسعار وكذلك يفضل تجنب الزحام على الأسواق في الأسبوع الأخير من الشهر الفضيل، حيث يتزاحم الناس لشراء الملابس الجديدة ومتطلبات العيد من كعك وحلوى وغيرها. ويفضل الشراء في منتصف شهر رمضان وليس في الأيام الأخيرة منه.

 ودعت ربة الأسرة إلى تعليم أطفالها ترشيد الاستهلاك وخفض النفقات فى هذه الظروف التى تعانى فيها الأسر محدودة ومتوسطة للدخل من غلاء الأسعار وعدم استقرارها .

 

* توقعات إيجابية في الإحصائيات الجديدة

وفي ظل دعوات ترشيد الاستهلاك والظروف الاقتصادية ربما تكشف الإحصائيات الجديدة لهذا العام عن تغير إيجابي في نمط الاستهلاك الرمضاني والحد من إهدار الطعام وإعادة ترتيب أولويات ميزانية الأسرة في رمضان حيث أن الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لـحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب،تقدمت  بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن عدم صدور بحث الدخل والإنفاق من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حتى الآن.
وأوضحت"  سعيد"  في طلبها أن آخر إصدار لهذا البحث، كان في 2021  وصدر عنه بيانات خام فقط، مؤكدة أن  بحث الدخل والإنفاق يُعد الأداة الحكومية الأساسية لرصد وتحليل مستويات المعيشة للأفراد والأسر، و أنماط الإنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات، إلى جانب مستويات الدخل للفرد والأسرة،و توزيع الدخل والإنفاق عبر الشرائح الاجتماعية والفئات الجغرافية المختلفة.

وطالبت " سعيد" بسرعة إصدار نتائج البحث بشكل كامل ومفصل، بما يضمن توفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم متخذي القرار في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.