دبلوماسيون يرصدون.. تفاصيل المهمة الانتحارية لـ «اللجنة الوطنية» لإدارة غزة

الدكتور أيمن الرقب: اللجنة سيظل دورها محوريًا فى المستقبل.. والمرجعية الرسمية لإدارة القطاع فى يد المفوضية الوطنية للسلطة الفلسطينية السفير معتز أحمدين: الدولة المصرية تدعم الدور الأساسى للجنة فى تحسين حياة الفلسطينيين ولنتسمح بإهدار حقوق أصحاب الأرض

جاء الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة.. وعقد اجتماعها الأول في مصر.. ليمثل طوق نجاة للقضية الفلسطينية وحقوق شعبها، ويفتح باب الأمل على مصراعيه أمام عملية إنقاذ القطاع المنكوب، وفتح شرايين الإعمار، بما يضمن بقاء السكان وتحسين ظروفهم المعيشية.. وصولا إلى استكمال بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام والوصول إلى مرحلة إعلان الدولة الفلسطينية، ولكن كل هذه الآمال مرهونة بتحديات.. نستعرضها مع دبلوماسيين وباحثين فلسطينيين.

في البداية قال السفير معتز أحمدين، مندوب مصر السابق لدى الأمم المتحدة في نيويورك إن اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من وجهة النظر الفلسطينية والمصرية والعربية هي الجهة المكلفة بإشراف الإدارة اليومية للقطاع، ومراقبة دخول المساعدات والإشراف على عمليات إعادة الإعمار، وأن هذا الدور يتمحور حول تمكين الفلسطينيين من إدارة شؤونهم، بعيدا عن أي محاولات لفرض سيطرة إسرائيلية أو أمريكية على القطاع، لافتا إلى أن الجانب الإسرائيلي والأمريكي يرى في هذه اللجنة خطوة تمهيدية الطرد حركة حماس من غزة، وإسناد دور نزع السلاح وتنفيذ المطالب الإسرائيلية، وهو ما يثير جدية التحديات أمام اللجنة في ممارسة مهامها وأن اللجنة متمسكة بدورها، كما بدا من خطاب رئيسها خلال اجتماع توقيع إنشاء مجلس السلام.

وأكد السفير معتز أحمدين أن تحقيق الأمن والاستقرار فى غزة مستحيل دون توفير الأدوات اللازمة لممارسة هذا الدور، محذرا من وجود تواطؤ أمريكي إسرائيلي في هذا الشأن، وأن زيارة جاريد كوشنر إلى إسرائيل ومحادثاته مع المسؤولين هناك تركزت على أولويات إسرائيل أبرزها استعادة جثة الجندي الأخير ونزع سلاححماس، دون أن تصدر نتائج واضحة، بينما تتواصل إسرائيل في السيطرة على المساعدات وهناك أنباء عن نيتها إنشاء نقاط تفتيش إضافية عند الحدود الثلاثية بين مصر وغزة وإسرائيل ما يعطل دخول المساعدات ويحاول الضغط على الفلسطينيين لمغادرة أرضهم.

ولفت السفير معتز أحمدين إلى أن خطة إعادة الإعمار التي يعمل عليها كوشنر تختلف تماما عن خطة القمة العربية والإسلامية التي أقرت في مارس الماضى بمصر، حيث تتضمن الخطة الأمريكية تهجير الفلسطينيين بشكل غير مباشر وتشجيع من يرغب منهم على مغادرة القطاع بينما تركز القمة العربية على إعادة الإعمار الخدمة السكان المحليين مع الحفاظ على ملكياتهم ومنازلهم، وأن المشروع الأمريكي يتضمن إنشاء ناطحات سحاب وفنادق دون ضمان حقوق أصحاب الأراضي والمنازل التي تهدمها إسرائيل مما يجعل تنفيذ الخطة الفلسطينية المستقلة متعلاء خاصة مع تعطيل إسرائيل ومماطلتها المستمرة.

وبخصوص الممثل السامي لغزة، أشار السفير معتز أحمدين إلى أن تعيينه من قبل الأمم المتحدة. كان يهدف أن يكون حلقة اتصال بين اللجنة الوطنية والمصالح الأمريكية والإسرائيلية، لكنه اعتبر أن نتائج عمله السابقة في العراق والشرق الأوسط كانت باهتة ولا تذكر مؤكدا أن هذا هو الدور المطلوب منه أمريكيا وإسرائيليا، وليس تقديم حلول فعلية على الأرض، وأن الممثل السامي كان قبل ذلك يدير مركز أبحاث تابعا الأحد كبار المستثمرين في إحدى الدول العربية. وكان من ضمن مهامه متابعة تنفيذ الاتفاقات الإبراهيمية، وهو ما يعكس توجه عمله الحالي نحو تلبية المصالح الإسرائيلية والأمريكية أكثر من التقديم حلول محلية ملموسة.

وأوضح السفير معتز أحمدين، أن الدور المصري في هذه المرحلة محصور في محاولة استمرار إدخال المساعدات الإنسانية والتركيز على القمة العربية والإسلامية، لكنه شدد على أن قدرة مصر على تنفيذ هذا الدور محفوف بالتحديات الإسرائيلية والأمريكية القائمة، وأن سيناريوهات تعطيل عمل اللجنة من قبل إسرائيل متعددة. بما في ذلك استمرار القصف السيطرة على المساعدات، وفرض شروط مسبقة مثل تسليم الجثث ونزع السلاح مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متوافق مع إسرائيل في هذه الأولويات، ما يقلص من قدرة الوسطاء على فرض أي حلول عملية على الأرض

من جانبه قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، دور اللجنة الوطنية الإدارة غزة في إدارة القطاع سيظل محوريا في المستقبل، إذ أن المقترحات المطروحة حاليا تشير إلى أن المرحلة القادمة ستشهد محاولات متدرجة لتوسيع هذا الدور على الأرض وأن المرجعية الرسمية لإدارة القطاع تبقى المفوضية الوطنية للسلطة الفلسطينية، رغم المطالبات المستمرة بإصلاح هياكلها الإدارية والوظيفية وأن السلطة تمثل العنوان الذي يجب التمسك به في أي ترتيبات مستقبلية.

وأشار الدكتور أيمن الرقب إلى أن هناك محاولات من بعض الجهات الدولية لتفعيل دور السلطة، لكن في الوقت نفسه هناك أطراف. ابرزها الولايات المتحدة وإسرائيل، لا ترغب في أن يكون للسلطة دور بارز في هذه المرحلة، وأن تشکيل نواة للشرطة الفلسطينية في غزة سيكون أحد المؤشرات على وجود دور فعلي للسلطة، وأن معبر رفح يمثل الموقع الوحيد الذي يتواجد فيه ممثلون رسميون للسلطة الفلسطينية، ويعملون وفق اتفاقية عام ٢٠٠٥ بين السلطة وإسرائيل. وبإشراف الاتحاد الأوروبي، حيث يشرف موظفو السلطة على جميع العمليات الإدارية والتنسيقية داخل المعين

وأكد الدكتور أيمن الرقب أن هناك أملا في أن يتوسع دور السلطة على المدى المستقبلي لتشغل السيطرة على إدارة غزة بشكل أكبر، لكنه شدد على أن ذلك يتطلب إصلاحا شاملا في الهياكل الإدارية والوظيفية للسلطة، بما يضمن قدرتها على أداء مهامها بكفاءة وفعالية.

وفيما يتعلق باللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. التي يقودها الدكتور على شعت لفت الدكتور أيمن الرقب إلى أن هناك تنسيقا مستمرا عبر المندوب السامي للأمم المتحدة، نيكولاي ميلادينوف الذي يعرف بدوره كحلقة وصل بين اللجنة الوطنية ومجلس السلام، وفقا للمهام الموسعة الموكلة إليه، وأن اللجنة الوطنية العمل حاليا على تجهيز خطوات عملية لتسهيل دخول المساعدات والمواد الغذائية إلى غزة، وأن التواصل يتم مع عدد من الدول التأمين الدعم اللازم، وأن بوابة مصر تمثل المدخل الرئيس لهذه العمليات نظرا لدورها الكبير في المنطقة واستمرارية عمل معبر رفح خلال الفترة الماضية كفتاة أساسية لدخول الإمدادات إلى القطاع.

وشدد الدكتور أيمن الرقب على أن المرحلة القادمة ستشهد تدخل الشرطة الفلسطينية التولى مسؤوليات الأمن والاستقرار داخل غزة. بما يشمل ملف نزع السلاح من الفصائل المسلحة. حيث سيتم تسليمه بشكل رسمي إلى الشرطة فقط لضمان السيطرة على الوضع الأمنى خلال المرحلة الانتقالية، ومنع أي استغلال لهذه العملية من قبل الاحتلال الإسرائيلي

و بخصوص خطة جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة إعمار غزة. أوضح الدكتور أيمن الرقب أن المشروع المقدم يميل إلى تحويل القطاع إلى مشروع استثماري تجاري، ما قد يضر بمصالح الفلسطينيين، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية ستعمل على تقديم مشروع بديل بالتعاون مع مصر يعتمد على إعادة الإعمار لخدمة السكان المحليين دون تحويل القطاع إلى مشروع استثماری بحث وأن أي ضغوط أمريكية على إسرائيل لإعادة تنظيم غزة ستواجه تحديات كبيرة خصوصا فيما يتعلق بالجيوب الأمنية الإسرائيلية داخل القطاع، والتي يسعى الاحتلال لضمان بقائها للسيطرة على الوضع الأمني وتنفيذ الاعتقالات عند الحاجة.

وأضاف الدكتور أيمن الرقب أن الاجتماعات التي عقدت الهيئة الوطنية الإدارة قطاع غزة في مصر تحمل دلالات سياسية مهمة، حيث تمثل القاهرة مقرا للجنة ما يعكس الدور المحوري لمصر في المرحلة المقبلة كقوة فاعلة في المنطقة، وبوابة رئيسية الدخول المساعدات والإمدادات إلى القطاع، مشددا أن الولايات المتحدة، عبر رئيسها، تمثل الجهة القادرة على ممارسة ضغط فعال على إسرائيل لضمان تنفيذ أي اتفاقيات مستقبلية لإعادة. إعمار غزة وإدارة الأمن فيها، موضحا أن الربط بين الملفات الإقليمية المختلفة، مثل الملفات اللبنانية والسورية والإيرانية، قد يؤثر على مسار التطورات في غزة، لكن الإرادة الأمريكية ستظل العامل الحاسم في المرحلة المقبلة.

في سياق متصل قال الدكتور هاني الجمل الباحث في الشؤون الدولية والإقليمية، إن اللجنة المعنية بإدارة قطاع غزة هي لجنة تكنوقراط تنفيذية في الأساس، وليست مجلسا سياسيا بديلا أو مجلس سلام، وأن هذه اللجنة تمثل أحد أهم مخرجات الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في مدينة شرم الشيخ، وجاءت النتيجة

توافق فلسطيني إقليمي على ضرورة وجود جسم مهنى قادر على إدارة تعقيدات المشهد الغزي في المرحلة الانتقالية، موضحا أن اللجنة جرى التوافق على أن يترأسها الدكتور على نعت باعتباره شخصية فلسطينية وطنية تمتلك خبرات إدارية واسعة اكتسبها من خلال توليه مناصب التنفيذية متعددة داخل الحكومات الفلسطينية المختلفة، وأن الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة هو أن تضم تكنوقراطيين مهنيين لديهم معرفة دقيقة بخبايا قطاع غزة وتركيبته الاجتماعية والسياسية والفصائلية، بما يمكنهم من سد الثغرات التي شابت سابقا عمليات توزيع المساعدات الإنسانية، والتي كانت تخضع أحيانا المعايير فصائلية أو المصالح ضيفة حرمت شرائحواسعة من الفلسطينيين من حقهم في الدعم.

وأكد الجمل أن هذه اللجنة تمثل رمانة الميزان في المرحلة القادمة، إذ تضطلع بمهمة التنسيق والتنفيذ العملي للأليات التي سيقرها مجلس السلام، وما سينبثق عنه من قرارات سياسية و ترتيبات أمنية وقوات دعم تشارك فيها الولايات المتحدة وبعض الدول المعنية، وأن اللجنة ستتولى كذلك هندسة الإدارة المدنية للقطاع. على أن يتم تشكيلها بمرسوم رئاسي من السلطة الفلسطينية، لتؤول إداريا وماليا إلى السلطة، بما يرسخ المرجعية الفلسطينية الرسمية الإدارة عزة مشيرا إلى أن من أبرز مهام اللجنة الإشراف على معبر رفح من الجانبين المصري والفلسطيني، بما يعنى أن إدارة المعبر لن تكون مصرية فقط، بل فلسطينية أيضا، مع وجود ممثلين عن الاتحاد الأوروبي لما يمتلكه من خبرة طويلة في هذا الملف منذ اتفاق ۲۰۰۵، كما ستتولى اللجنة مسؤولية توزيع البيوت المتنقلة والمخيمات بشكل عادل على جميع المتضررين، بعيدا عن أي التمييز أو إقصاء

وأضاف الجمل أن اللجنة ستكون الجهة الرئيسية المعنية بتوزيع المساعدات الإنسانية، وهو ما أكده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، مشيرا إلى أن إدخال المساعدات وفق ما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ سيكون تحت إشراف هذه اللجنة، كما ستتولى اللجنة إعادة تفعيل التعاون مع المنظمات الدولية التي علقت إسرائيل التنسيق معها، وعلى رأسها وكالة الأونروا، إلى جانب المنظمات المدنية الفلسطينية والإقليمية والأوروبية.

وفيما يخص ملف إعادة الإعمان أوضح الدكتور هاني الجمل أن اللجنة ستلعب دورا محوريا في التنفيذ مخرجات مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة. مشيرا إلى أن مصر أجلت انعقاد مؤتمر الدول المانحة أكثر من مرة، في انتظار وضع آليات مستدامة للإنفاق والتنفيذ وستكون اللجنة مسؤولة عن تقييم مراحل العمل، وضمان توجيه الموارد بشكل عادل وفعال.

وتطرق الجمل إلى خطة إعادة توطين السكان مؤقنا خلال مراحل الإعمار موضحا أن الخطة تقوم على الهجير طوعي منظم، بحيث يتم نقل السكان من مناطق الشمال إلى الجنوب أثناء إعادة بناء البنية التحتية والمساكن، ثم إعادتهم مجددا إلى مناطقهم الأصلية بعد الانتهاء من الأعمال على أن تتكرر العملية وفق مراحل مدروسة، وهي خطة قدرتها مصر بفترة زمنية التراوح بين أربع إلى خمس سنوات.

وأكد الجمل أن جميع هذه المهام لا يمكن أن تنجح دون وجود قوة شرطية فلسطينية محترفة تم تدريبها في مصر تدريبا تقنيا ومهنيا عالى المستوى، وأن الهدف ليس فقط فرض الأمن داخل القطاع، بل حصر السلاحبيد الدولة الوطنية الفلسطينية، بما يتماشى مع أحد البنود الأساسية في ترتيبات ما بعد الحرب.

والمتعلق بنزع سلاح حركة حماس، وأوضح أن هذا النزع قد يتم إما عبر تسليم السلاح إلى لجنة وطنية فلسطينية، أو إلى قوة عربية، وليس إلى إسرائيل، وفقا لقواعد القانون الدولي، مضيفا أن اللجنة ستتولى كذلك ملف التعامل مع عناصر حماس والمسلحين بعد تسليم السلاح، من خلال تخييرهم بين الخروج الآمن عبر ممرات إنسانية دون ملاحقة أو اغتيالات إسرائيلية، أو الاندماج في القوة الشرطية الفلسطينية وفق معايير مهنية

حول التنسيق الدولي، أشار الدكتور هاني الجمل إلى أن اللجنة ستكون في تواصل مباشر مع نیکولاي ميلادينوف المدير التنفيذي لمجلس السلام الذي سيقود هذه المرحلة الحساسة المدة ثلاث سنوات تمهيدا للانتقال إلى مراحل سياسية أكثر تقدما تشمل إعادة ربط القطاع غزة بالضفة الغربية، وصولا إلى إطلاق حوار سياسي فلسطيني - إسرائيلي يقضي في نهايته إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام ١٩٦٧.

وفيما يتعلق بالتعنت الإسرائيلي في ملف المساعدات، أوضح الدكتور هاني الجمل أن اللجنة ستصطدم مباشرة بهذه العقبات، مشيرا إلى أن إسرائيل، رغم الضغوط الأمريكية والمصرية لا تزال تفرض قيودا مشددة، من بينها إنشاء نقاط تفتيش إضافية، ومراجعة الأجهزة الإلكترونية. و فرض قيود عددية على حركة العابرين إلى جانب اشتراطات التعلق بمكان الولادة والإقامة. ما يعكس لية إسرائيل إبطاء الانسحاب من ما يعرف بالخط الأصفر الذي يشمل أكثر من x00 من مساحة القطاع.

واعتبر الجمل أن طرح فكرة الممثل السامي لغزة يعكس محاولة لتغيير شكل السيطرة من احتلال إسرائيلي مباشر إلى إدارة أمريكية غير مباشرة، موضحًا أن الرؤية الأمريكية تختلف عن الإسرائيلية من حيث التركيز على البعد الاقتصادي وإشراك الفلسطينيين في مشاريع التنمية مقابل رؤية إسرائيلية كانت تسعى التحويل غزة إلى سجن مغلق كبير لا يسمحبالخروج منه إلا بالهجرة النهائية

وشدد على على أن الولايات المتحدة، وفق استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترى في غزة محطة اقتصادية ولوجستية مهمة بين الشرق والغرب، لكن نجاح هذه الرؤية سيظل مرهونا بعدى احترام حقوق الفلسطينيين وضمان بقائهم على أرضهم، وتمكينهم من إدارة شؤونهم بأنفسهم بعيدا عن أي مشاريع تفرض عليهم واقعا جديدا بالقوة.