البنك المركزي المصري يدعم 11 بنكا مركزيا إفريقيا في دمج المخاطر المناخية

استضاف البنك المركزي المصري برنامجًا تدريبيًا حول «دمج المخاطر المناخية في اختبارات الضغوط الجزئية والكلية للبنوك المركزية»، بمشاركة 25 ممثلًا عن 11 بنكًا مركزيًا من الدول الأعضاء في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا»، إلى جانب وفد من المعهد النقدي للكوميسا (CMI).

وذكر البنك في بيان له اليوم أن البرنامج يأتي في إطار التعاون المستمر بين البنك المركزي المصري والمعهد النقدي للكوميسا، ودعم جهود التكامل بين البنوك المركزية الإفريقية، وتعزيز قدراتها على تقييم المخاطر المناخية وانعكاساتها على القطاع المصرفي والاستقرار المالي.

واستمرت فعاليات البرنامج لمدة خمسة أيام بمقر المعهد المصرفي المصري في القاهرة، وتضمنت مناقشات متخصصة وتطبيقات عملية لتقييم المخاطر المناخية ودمجها في اختبارات الضغوط الجزئية والكلية باستخدام النماذج القياسية، إلى جانب استعراض تجارب وخبرات البنوك المركزية المشاركة في هذا المجال.

وتناولت الجلسات تطبيقات اختبارات الضغوط على عدد من المخاطر المصرفية، من بينها مخاطر الائتمان والسيولة، فضلًا عن تأثير التغيرات المناخية ومخاطر العدوى بين البنوك، بما يدعم قدرة البنوك المركزية على تقييم انعكاسات السيناريوهات المختلفة على سلامة المؤسسات المالية.

وشارك في تقديم البرنامج محاضرون من قطاع مراقبة المخاطر الكلية، وقطاع الرقابة المكتبية، وإدارة الاستدامة بقطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، من خلال جلسات نظرية وتطبيقية تناولت آليات إدماج المخاطر المناخية في أطر اختبارات الضغوط الجزئية والكلية.

كما شهد البرنامج تبادل الخبرات بين ممثلي البنوك المركزية المشاركة بشأن الممارسات المتبعة والتحديات المرتبطة بتقييم المخاطر المناخية، وتأثيراتها المحتملة على أداء القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة الصدمات، فضلًا عن دور اختبارات الضغوط في دعم الرقابة المصرفية وتعزيز الاستقرار المالي.

وتكتسب هذه الاختبارات أهمية في مساعدة البنوك المركزية على تقييم قدرة المؤسسات المصرفية على مواجهة السيناريوهات الاقتصادية والمالية المختلفة، بما يشمل المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وانعكاساتها المحتملة على جودة الأصول والتمويل والسيولة.

وفي ختام البرنامج، صاغ المشاركون مجموعة من المقترحات والتوصيات التي تستهدف تعميق فهم تأثير دمج المخاطر المناخية في اختبارات الضغوط على أعمال البنوك المركزية بدول الكوميسا، تمهيدًا لمناقشتها على مستوى محافظي البنوك المركزية خلال اجتماعهم السنوي المقبل، المقرر عقده في مالاوي خلال نوفمبر 2026.

ويعكس البرنامج توجهًا نحو تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية الإفريقية في التعامل مع المخاطر المستجدة، وتطوير الأدوات الرقابية المستخدمة في تقييم قدرة الأنظمة المصرفية على مواجهة الصدمات.

كما يبرز دور التعاون الإقليمي في دعم تطوير الأطر الرقابية وتبادل الممارسات الفنية، بما يساعد البنوك المركزية على التعامل مع المخاطر المناخية ضمن منظومة أوسع لإدارة المخاطر والحفاظ على الاستقرار المالي في دول الكوميسا.