تزداد قيمة القرار العام حين يستند إلى معرفة واسعة باحتياجات المجتمع، وإدراك متوازن لأولوياته، وقدرة على الاستفادة من الخبرات المتعددة في خدمة المصلحة الوطنية. فالقرار الرشيد يحتاج إلى مؤسسات تملك صلاحية اتخاذه، ومعلومات تعزز سلامة تقديره، وثقة مجتمعية تدعم أثره واستمراره.
المستشار/ حسام الدين علاممؤسس مبادرة القانون وبناء السلام
ومن هنا تتجلى القيمة الحضارية للحوار، باعتباره وسيلة لتبادل المعرفة، وتقريب وجهات النظر، وإثراء السياسات العامة برؤى تعكس تنوع المجتمع ووحدة مقاصده. وفي مصر، يكتسب هذا المعنى أهمية خاصة في ضوء تاريخها الممتد في بناء الدولة والمؤسسات، وما تمتلكه من رصيد بشري وفكري وثقافي. وقد جسدت تجربة الحوار الوطني توجهًا مصريًا يقوم على الاستفادة من الكفاءات والخبرات المختلفة في مناقشة القضايا ذات الأولوية، بما يدعم مسيرة التنمية ويعزز المشاركة المسؤولة. وتدعو هذه التجربة إلى تأمل العلاقة بين القانون والحوار وبناء السلام المجتمعي؛ وهي علاقة تقوم على تكامل ثلاث وظائف: القانون يضع الضمانات وينظم الاختصاصات، والحوار يثري المعرفة العامة ويقرب الرؤى، والسلام المجتمعي يعبر عن حالة من الثقة والتماسك والتعاون تزداد رسوخًا مع المشاركة الواعية والعمل المؤسسي المنظم.
أولًا: الحوار الوطني بوصفه قيمة قانونية ومؤسسية يقصد بالحوار الوطني عملية تشاور منظمة تجمع ممثلين عن فئات وخبرات واتجاهات متعددة لمناقشة قضايا ذات اهتمام عام، وتحليل أبعادها، وبلورة مقترحات تسهم في تطوير السياسات والبرامج الوطنية. وتستند جودته إلى وضوح الأهداف، وتنوع المعرفة المطروحة، واحترام المشاركين، والاستناد إلى المعلومات الموثوقة، وتحديد المسارات المؤسسية للتعامل مع نتائجه. أما بناء السلام المجتمعي، فيُقصد به الجهود المستمرة التي تعزز التماسك والثقة والتعاون بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وترسخ ثقافة احترام القانون وإدارة الاختلاف بالوسائل السلمية. وهو مفهوم يتصل بالتعليم والثقافة والعدالة والتنمية، وبقدرة المجتمع على توظيف تنوع خبراته في خدمة أهدافه المشتركة. وتنبع أهمية الحوار من طبيعة القضايا العامة نفسها؛ فالمسألة الواحدة قد تحمل أبعادًا قانونية واقتصادية واجتماعية وفنية متداخلة. وتحتاج سياسة التعليم، مثلًا، إلى فهم متطلبات سوق العمل، واحتياجات الأسرة، وقدرات المؤسسات التعليمية، والموارد المتاحة. ويصبح تناولها أكثر اكتمالًا حين تجتمع هذه الخبرات في مناقشة منظمة. ومن هنا يمكن فهم الحوار بوصفه وسيلة لإثراء صناعة القرار؛ فهو يوسع نطاق المعرفة المتاحة للمؤسسات، ويساعد على تقدير البدائل وآثارها، ويعزز الفهم المجتمعي للأولويات الوطنية. وتظل ممارسة السلطات العامة لاختصاصاتها محكومة بالدستور والقانون، بما يحفظ التوازن بين التشاور وصناعة القرار المؤسسي.
ثانيًا: الدستور المصري مرجعية للمشاركة والحوار المسؤول تستند فلسفة الحوار الوطني إلى مبادئ دستورية راسخة تؤكد المواطنة والمساواة والمشاركة وسيادة القانون. فقد نصت المادة الرابعة من الدستور المصري على أن السيادة للشعب وحده، وأن الوحدة الوطنية تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
وأرست المادة الخامسة مبادئ التعددية السياسية والحزبية، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسؤولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته. وتكفل المادة الخامسة والستون حرية الفكر والرأي والتعبير، بينما تؤكد المادة الثالثة والخمسون المساواة أمام القانون وحظر التمييز. كما تقرر المادة السابعة والثمانون أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، وتنص المادة الرابعة والتسعون على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتكشف القراءة المتكاملة لهذه النصوص عن تصور دستوري تتساند فيه حرية الرأي مع المسؤولية، وتتصل فيه المشاركة بالمواطنة، وتجد فيه التعددية ضمانتها في وحدة النظام القانوني واحترام المؤسسات. وتتجلى الأهمية العملية لهذا التصور في أن الحوار يتيح التعبير عن الرؤى المختلفة داخل إطار جامع، ويؤكد أن المصلحة الوطنية قادرة على استيعاب تنوع الاجتهادات والخبرات. كما يمنح المرجع الدستوري المشاركين أساسًا مشتركًا لتقييم المقترحات، من حيث مشروعيتها، ومدى اتصالها بالحقوق والواجبات، وقابليتها للتنفيذ. وتتكامل هذه المبادئ مع التشريعات المنظمة للمشاركة المجتمعية، ومنها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، وقانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 ، بما يتيحانه في نطاق أحكامهما من أطر مؤسسية للعمل المجتمعي وتنمية القدرات والمشاركة في الأنشطة ذات النفع العام. وهكذا تتضح العلاقة بين القانون والحوار: فالمشاركة الواعية تستمد قوتها من احترام القواعد المنظمة لها، ويستفيد العمل المؤسسي من تعدد الخبرات التي تسهم في تطوير المقترحات العامة.
ثالثًا: من الحوار الوطني إلى منتدى مصر 2026.. المعرفة المجتمعية في خدمة القرار العام.
قدمت تجربة الحوار الوطني المصري، التي انطلقت جلساتها في الثالث من مايو 2023، نموذجًا للتشاور المنظم حول القضايا ذات الأولوية الوطنية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية: السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي. وقد أتاحت هذه المحاور مناقشات شاركت فيها خبرات متنوعة، وأسفرت عن مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية تتصل بمجالات متعددة من الحياة العامة. وفي السادس عشر من أغسطس 2023، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إحالة مجموعة من مخرجات الحوار إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق الممكن منها في إطار الصلاحيات الدستورية والقانونية، وإحالة ما يتطلب تعديلًا تشريعيًا إلى مجلس النواب لبحث آلياته. وتحمل هذه الخطوة دلالة مؤسسية واضحة؛ إذ تربط بين المشاركة المجتمعية وعمل السلطات المختصة، وتؤكد أن قيمة التشاور تتعزز حين تجد مخرجاته مسارًا قانونيًا معلومًا للدراسة والتعامل معها. وفي امتداد الاهتمام الوطني بتوسيع الاستفادة من الخبرات المجتمعية، يأتي "منتدى مصر 2026"، المقرر انعقاده خلال الفترة من التاسع عشر إلى الرابع والعشرين من أكتوبر 2026، تحت شعار "نظرة لليوم.. رؤية للغد"، ليقدم مساحة أخرى للحوار حول مسارات التنمية وأولويات المستقبل، من خلال الجمع بين آراء المواطنين والخبراء وصناع القرار. وتبرز خصوصية المنتدى في المنهج المعلن لتنظيم مناقشاته؛ إذ يقوم على الجمع بين المعلومات الرسمية، والخبرة المتخصصة، والتجربة اليومية للمواطن. ويتيح موقعه الإلكتروني تقديم الآراء والمقترحات، إلى جانب الجلسات التحضيرية والحوارية وورش العمل، بما يوسع فرص الإسهام المعرفي في مناقشة القضايا المطروحة. وتتناول أجندة المنتدى أربعة مجالات رئيسية: بناء الإنسان، والتنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن، والحماية والأمان المجتمعي، والاقتصاد. وتشمل موضوعاتها التعليم، والشباب، والثقافة، والصحة، والتحول الرقمي، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي والمائي، والاستثمار والصناعة وغيرها من القضايا المتصلة بمستقبل التنمية. وتتجلى القيمة الفكرية لهذا البناء في الجمع بين ما تحقق من إنجازات، وما تراكم من خبرات، وما تقتضيه المرحلة المقبلة من أولويات. فالتخطيط للمستقبل يستفيد من قراءة النتائج الفعلية للسياسات، وتقدير أثرها في حياة المواطنين، ومقارنة البدائل الممكنة في ضوء الموارد والاعتبارات القانونية والفنية. وقد أوضح الموقع الرسمي للمنتدى أن المناقشات تستهدف الوصول إلى مخرجات محددة، تتضمن توصيف القضية، والنتائج المتحققة، والإجراءات المقترحة، تمهيدًا لترجمتها إلى توجهات وبرامج تنفيذية ترتبط بجداول زمنية وجهات مسؤولة ومؤشرات للمتابعة. ومن منظور القانون والسياسات العامة، تكمن أهمية هذا المنهج في الربط بين ثلاثة مستويات متكاملة: المعرفة التي تكشف الواقع، والتشاور الذي يثري البدائل، والاختصاص المؤسسي الذي يحدد طريق التنفيذ. فالمقترح الجيد تزداد قيمته حين تتضح جدواه، وسنده القانوني، والجهة المختصة به، والموارد اللازمة لتنفيذه، والنتائج المنتظرة منه. وهكذا تتلاقى تجربة الحوار الوطني ومنتدى مصر في الاستفادة من المشاركة الواعية بوصفها مصدرًا للمعرفة العامة، مع احتفاظ كل تجربة بإطارها التنظيمي وطبيعتها الخاصة. ويظل الأثر الأعمق لهذا التوجه في ترسيخ ثقافة وطنية تعطي للخبرة قيمتها، وللقانون مكانته، وللمؤسسات دورها في خدمة أهداف التنمية.
رابعًا: الحوار الوطني وبناء السلام المجتمعي في ضوء المرجعيات الدولية يجد الربط بين الحوار الوطني وبناء السلام المجتمعي أساسه الفكري في أن استقرار المجتمعات يرتبط بقوة مؤسساتها، وقدرتها على تحقيق التنمية، وترسيخ الثقة والاحترام المتبادل، والاستفادة من مشاركة المواطنين في الشأن العام. وقد أكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 70/262، الصادر عام 2016 بشأن استعراض هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام، أهمية القيادة الوطنية والمشاركة المجتمعية والتعاون بين المؤسسات في الجهود الرامية إلى بناء السلام والحفاظ عليه. كما أبرز الترابط بين التنمية وحقوق الإنسان والاستقرار، وأهمية مراعاة احتياجات مختلف فئات المجتمع. وتنبع القيمة المعرفية لهذه المرجعية من تأكيدها أن السلام يرتبط بمقومات مؤسسية واجتماعية ممتدة، وأن المسؤولية الوطنية والشراكات المجتمعية تؤديان دورًا أساسيًا في استدامته. ومع اختلاف السياقات التي تتناولها وثائق الأمم المتحدة، تظل مبادئ الثقة والتعاون والمشاركة والوقاية ذات أهمية في تعزيز التماسك داخل المجتمعات المستقرة.
ومن هذا المنطلق، تتضح الصلة بين الحوار وبناء السلام المجتمعي في ثلاثة أبعاد رئيسية.
البعد الأول هو تعزيز الثقة المؤسسية. فإتاحة المعرفة الدقيقة حول السياسات العامة، وبيان أهدافها ونتائجها، والاستماع إلى الخبرات ذات الصلة، يساعد المواطنين على فهم أولويات العمل الوطني ومقتضياته. وتتعمق الثقة حين تقوم العلاقة بين المؤسسة والمواطن على الوضوح والاحترام المتبادل والإدراك المشترك للمصلحة العامة.
والبعد الثاني هو ترسيخ ثقافة المشاركة المسؤولة. فالحوار المنظم ينمي القدرة على مناقشة القضايا بالحجة والمعلومة، وتقدير المصالح المختلفة، وفهم الآثار المترتبة على البدائل المطروحة. وهذه المهارات تتجاوز نطاق الفعاليات العامة إلى الحياة اليومية، حيث تسهم في تعزيز التفاهم والتعاون داخل الأسرة والعمل والمؤسسات التعليمية والمجتمع المحلي.
أما البعد الثالث فهو دعم الاستقرار التنموي. فالتنمية المستدامة تحتاج إلى رؤية طويلة الأجل، وتنسيق بين الجهات المختصة، واستفادة متواصلة من المعرفة والبيانات والتجارب المجتمعية.
وكلما تحسنت القدرة على توجيه هذه العناصر نحو أهداف مشتركة، تعززت فرص تحقيق نتائج أكثر استدامة واتصالًا باحتياجات الناس.
وتكتسب هذه الأبعاد أهمية خاصة في التجربة المصرية؛ لأن الحوار حول التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والثقافة يتناول في جوهره مقومات الحياة الكريمة، وهي المجالات التي يتجسد فيها أثر التنمية على المواطن والأسرة والمجتمع.
ومن هنا، فإن القيمة الأوسع لمنتدى مصر تتمثل في إمكانية الجمع بين الحوار حول السياسات، وقياس أثر البرامج، والاستفادة من خبرة المواطنين، وتحديد الأولويات المستقبلية في إطار مؤسسي منظم. وهي مقومات تعزز ثقافة التعاون الوطني وتخدم أهداف التنمية والاستقرار المجتمعي.
وهذا الفهم يمهد للانتقال من التأصيل الفكري إلى المسارات العملية التي يمكن من خلالها تعميق أثر الحوار، وترسيخ ثقافته في المؤسسات والمجتمع.
خامسًا: مسارات لتعميق أثر الحوار في التنمية والسلام المجتمعي يتيح البناء الدستوري المصري، وما راكمته تجربة الحوار الوطني من خبرات، المجال أمام عدد من المسارات العملية لتعزيز دور الحوار في الحياة العامة. يبدأ المسار الأول بتعميق الثقافة القانونية والدستورية، من خلال برامج مبسطة تعرف المواطنين بحقوق المشاركة وواجباتها، واختصاصات المؤسسات، والوسائل القانونية لعرض المقترحات. ويساعد ذلك على صياغة أفكار أكثر وضوحًا، ويدعم قدرة المواطن على الإسهام الواعي في الشأن العام. ويتمثل المسار الثاني في تنمية مهارات الحوار لدى الأجيال الجديدة، عبر المدارس والجامعات ومراكز الشباب، من خلال التدريب على الإصغاء، والتحليل الموضوعي، واحترام الاختلاف، ومهارات التفاوض والعمل الجماعي. ويمنح هذا التدريب الشباب أدوات عملية لخدمة مجتمعهم والمشاركة في تطويره. أما المسار الثالث فيقوم على تعزيز الاستفادة من الخبرات المحلية، وذلك من خلال مناقشات متخصصة تتناول أولويات التعليم والصحة والبيئة والخدمات والتنمية المحلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبمشاركة الخبراء والمؤسسات المهنية والمجتمع المدني وفق الأطر القانونية. ويرتبط بذلك مسار رابع يتمثل في توسيع المشاركة المعرفية للمرأة والشباب والكفاءات المتخصصة. فالتنوع في الخبرات يضيف أبعادًا عملية لدراسة القضايا العامة، ويساعد على فهم احتياجات المواطنين وتقدير الآثار الاجتماعية والاقتصادية للسياسات المقترحة. ويكتمل هذا التصور بمسار خامس هو توثيق المخرجات ومتابعة أثرها، من خلال تصنيف التوصيات بحسب موضوعاتها واختصاصات الجهات المعنية، والاستفادة من المؤشرات والبيانات المتاحة في تقييم النتائج وتطوير أساليب التشاور مستقبلًا. وتنسجم هذه المسارات مع رؤية مصر 2030، ولا سيما ما تتضمنه من تأكيد بناء الإنسان، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الحوكمة والشراكات، وتطوير المؤسسات وصناعة السياسات القائمة على الأدلة. وتتمثل القيمة الأعمق لهذه المسارات في جعل الحوار ثقافة مجتمعية راسخة؛ ثقافة ترى في المعرفة أساسًا للرأي، وفي احترام القانون ضمانة للمشاركة، وفي العمل المؤسسي طريقًا لتحقيق المنفعة العامة. وفي الختام، فإن العلاقة بين القانون والحوار الوطني وبناء السلام المجتمعي تكشف عن حقيقة تتجاوز حدود التجربة الواحدة: الدولة القوية بمؤسساتها تزداد قوة حين تحسن الاستفادة من خبرات مجتمعها، والمجتمع الواعي بمسؤولياته يصبح أكثر قدرة على الإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة. فالقانون يمنح المشاركة ضماناتها، والحوار يوسع آفاق المعرفة والتفاهم، والمؤسسات تحول ما ينضج من الرؤى والمقترحات إلى عمل منظم وفق اختصاصاتها. ومن تفاعل هذه العناصر تنمو الثقة، وتتعمق المواطنة، ويترسخ السلام المجتمعي باعتباره قيمة وطنية ممتدة. وفي مصر، بما تحمله من تاريخ حضاري عريق ومؤسسات وطنية وخبرات بشرية ثرية، تبرز أهمية الحوار الوطني بوصفه منتدى مصريًا يجمع المعرفة والمسؤولية والرغبة في البناء. وتبقى رسالته الأعمق أن تقدم الأوطان يستند إلى تكامل جهود الدولة والمجتمع، وإلى قدرة أبنائها على تحويل تنوع الخبرات إلى تعاون مثمر، في ظل سيادة القانون ووحدة المقصد الوطني. وهكذا يلتقي القانون والحوار والسلام المجتمعي عند غاية واحدة: وطن تتعزز قوته بثقة أبنائه، وتتقدم مسيرته بعقولهم المتعاونة، ويُصان مستقبله بقيم المسؤولية والعدل والعمل المشترك.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
تزداد قيمة القرار العام حين يستند إلى معرفة واسعة باحتياجات المجتمع، وإدراك متوازن لأولوياته، وقدرة على الاستفادة من الخبرات المتعددة...
في اللحظات الفارقة من عمر الأوطان، لا تُقاس قيمة القيادة بقدرتها على إدارة الحاضر فقط، بل بمدى قدرتها على حماية...
نستعرض اليوم سلسلة تعريفية عن المتاحف نشأتها وتطورها وأهميتها يقدمها لنا العالم المتخصص في علم المتاحف والآثار المصرية القديمة الأستاذ...
تخيل أنك تكتب لهاتفك قبل النوم جملة واحدة تقول جهّز لي رحلة نهاية الأسبوع إلى الإسكندرية بميزانية معقولة. تضع الهاتف...