وزير التعليم يقود خطة متكاملة لمحاربة الدروس الخصوصية

ندا: إدارة المدرسة تختص بتحديد العدد الإجمالى للطلاب فى مجموعات التقوية وقيمة الاشتراك سلومة: الاستعداد لإطلاق منصة تعليمية رقمية ضخمة تقدم محتوى تعليميا شاملا

تسعى وزارة التربية والتعليم بكل قوة للقضاء على الدروس الخصوصية حتى لو بشكل تدريجى بدءا من العام الدراسى الحالي، و تمسكت الوزارة بوضع خطة متكاملة لمكافحة هذه الظاهرة السلبية، وظهرت ملامح هذه الخطة فى اللقاءات المتكررة لوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، مع مديرى المديريات التعليمية، حيث أكد الوزير أن رؤية الوزارة ترتكز على تقديم منظومة تعليمية متكاملة داخل المدرسة تغنى الطالب عن اللجوء لأى مصادر خارجية، لا سيما الدروس الخصوصية، تمهيداً للقضاء عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، فيما شدد الوزير على استحالة تقنين الدروس الخصوصية، وسيكون هناك قانون ينظم مزاولة مهنة المعلم للقضاء كلياً على الدخلاء على مهنة التدريس.

وتستعرض "الإذاعة والتليفزيون" ملامح خطة التعليم للقضاء على الدروس الخصوصية، حيث أكد اشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن وزارة التربية والتعليم اتخذت العديد من الإجراءات لمكافحة الدروس الخصوصية والتخفيف عن أولياء الأمور، ومساعدة الطلاب على تحقيق أقصى معدلات التحصيل الدراسى بالمدرسة، من خلال تقليل الكثافة بالفصول وسد العجز، فضلاً عن مجموعات التقوية والقنوات التعليمية والمنصات، فضلاً عن دور المدرسة الأصلى والأساسى لتكون بديلاً للدروس الخصوصية.

وأكد أن وزير التربية والتعليم طالب باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتغيبين عن المدرسة من المعلمين وغير الملتزمين بوجودهم بالحصص المقررة لهم، طبقاً للجدول المدرسى مع اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة تجاه من يمارس المهنة دون وجه حق، لا سيما من هم فى إجازات دون مرتب أو إجازات طويلة، ويمارسون التدريس بمراكز خاصة، أو بمقراتهم الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ومن بين الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لمواجهة الدروس الخصوصية الاستعداد لإطلاق منصة تعليمية رقمية ضخمة فى غضون شهر من الآن، تقدم محتوى تعليمياً شاملاً سوف تغنى الطالب عن الدروس الخصوصية، وستضم المنصة كل منصات الوزارة المرتبطة بالتعليم والشرح والمراجعات والدروس، وسيكون الاشتراك فيها اختيارياً للطلاب فى المدارس الحكومية والخاصة والدولية. وكانت من بين القنوات التعليمية التى استعانت فيها بأكفأ وأشهر المعلمين على مستوى الجمهورية، وتقدم شرحاً سهلاً ومبسطاً لجميع الصفوف الدراسية، وسيكون لدينا منصات تعليمية من داخل المحافظة، ليكون أمام الطالب اختيارات كثيرة سواء من المحافظة التى يعيش فيها، أو من خارجها. يضاف إلى ذلك مجموعات التقوية المدرسية، حيث أصدر وزير التعليم قراراً بشأن تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمى، التى تستهدف تحقيق أقصى استفادة دراسية ممكنة للطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية، حيث جرى استبدالها من مسمى مجموعات الدعم المدرسى إلى مسمى (مجموعات التقوية والدعم التعليمى)، على أن تكون اختيارية فى المواد الدراسية لجميع صفوف النقل والشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، بهدف تحسين المستوى الدراسى لمن يرغب من الطلاب بتلك المواد، بمقابل مادى مناسب، يُحدّد على النحو الذى سيرد تفصيله.

وقال الدكتور سعيد ندا وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن مجموعات التقوية والدعم المدرسى بدأت  من أول يوم دراسى، وفى غير مواعيد الدراسة النظامية، وتحدد إدارة المدرسة موعد بدء ونهاية مجموعات التقوية والدعم التعليمى لكل فصل دراسى، وتعلن عن ذلك، على ألا تقل الفترة بين الإعلان، وبداية المجموعات عن أسبوع واحد، وتكون المدة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين أسبوعياً، وفقاً للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، ويكون إشراك المعلمين العاملين بالمدرسة، والقائمين على التدريس بالمجموعات اختيارياً داخل المدرسة، وفى حال عدم تقدم جميع معلمى إحدى المواد بالمدرسة للتدريس بالمجموعات، يجوز لمدير المدرسة الاستعانة بمعلمين آخرين من مدرسة أخرى تتبع نفس الإدارة التعليمية، بالتنسيق مع مدير الإدارة التعليمية.

وأضاف  ندا : تختص إدارة المدرسة بتحديد العدد الإجمالى للطلاب فى المجموعة الواحدة، وتحديد قيمة الاشتراك لكل مجموعة، على ألا يتجاوز العدد الإجمالى للطلاب، فى أى مجموعة دراسية، 25 طالباً للمجموعة الواحدة، ويجوز استثناء بعض الحالات الخاصة فى حالة تعذر توفير مواعيد بديلة لتتجاوز هذا العدد، على أن يُراعى تخصيص الأعداد الزائدة للفئات المنصوص عليها فى هذا القرار، وكذا الفئات المعفاة، والمستثناة من دفع قيمة الاشتراك.

وتضمن القرار أن تخفض قيمة الاشتراك ٥٠% للطلاب أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء، والأيتام، والمصابين بعجز كلى لكل الصفوف الدراسية، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، ويختص مجلس إدارة المدرسة بتحديد قيمة مبلغ الاشتراك بالمجموعة، على أن يكون تحديدها على أساس مقابل الحصة الواحدة، ويعتمد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة قيمة مبلغ اشتراك الحصة الواحدة، على ألا تتجاوز قيمة اشتراك المجموعة 100 جنيه مصرى للطالب الواحد فى الحصة، على أن يُراعى مجلس إدارة المدرسة ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة الوضع الاقتصادى والظروف الاجتماعية لغالبية طلاب المدرسة عند تحديد قيمة الاشتراك.

وأكد انه  على مجلس إدارة المدرسة تحديد مبلغ مقابل حافز اشتراك إضافى للمجموعات المتميزة بما لا يتجاوز 50 جنيهاً مصرياً، ويُطبق ذلك الحافز على المجموعات التى لا يزيد عدد طلابها على 10 طلاب، وتحصل رسوم الاشتراك بالمجموعات، ويتم خصم نسبة 15٪ من المحصلات المالية لحساب وزارة المالية -الحساب الموحد- وتحسب النسبة المتبقية كـ100%، وتوزع منها ٨٠% للمعلم القائم بأداء مجموعات التقوية، يتسلمها بمجرد الانتهاء من المجموعة بعد استيفاء النسب القانونية (الضرائب، وغيرها).

وأضاف انه على المدرسة والإدارة التعليمية تنظيم وتنفيذ وإدارة مجموعات التقوية، ولا يستحق أى من القائمين على المجموعات أجرا إضافيا مقابل العمل خارج أوقات العمل الرسمية وأيام العطلات الرسمية بخلاف مستحقاتهم المحددة من قيمة اشتراكات المجموعات الدراسية، ويتم صرف مقابل التدريس بالمجموعة الدراسية بشكل فورى بعد انتهاء الحصة طبقاً للقواعد المنظمة لذلك والمعتمدة من وزارة المالية.

على الجانب الآخر  أكد الدكتور محمد عبدالله  وكيل وزارة التربية سوف والتعليم بكفر الشيخ أن وزارة التربية والتعليم تتابع  خطة عمل الاختبارات المتتالية للطلاب  لقياس مدى استيعاب المنهج والمستوى العلمى ولذالك خاطبت  المديريات التعليمية بتنفيذ تعليمات هامة للموجهين بشأن العام الدراسى الجديد المنطلق مؤكدة  الالتزام بخطة الزيارات والتواجد بالمدرسة من بداية اليوم (حضور طابور الصباح) قضاء أوقات الزيارة الفنية داخل الصفوف الدراسية على ألا تقل عن زيارتين فنيتين للمعلمين ، متابعة تحضير المعلم لخطة تنفيذ الدرس.

ونص خطاب موجه من وزارة التربية والتعليم إلى المديريات على ضرورة رصد ما قام به المعلم فى متابعة الأداءات المنزلية والتقييم الأسبوعي، ومتابعة شرح المعلم داخل الصف الدراسى وما يستخدم من استراتيجيات تدريس متنوعة، وملاحظة قدرة المعلم على مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، ومتابعة مدى قدرة المعلم على استثارة قدرات الطلاب وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية فى العملية التعليمية، وملاحظة قدرة المعلم على إدارة وقت الحصة ومهارته فى إشراك جميع الطلاب.

كما وجهت وزارة التعليم، بملاحظة النواحى الإبداعية فى التعامل الصفى سواء فى عملية التدريس أو فى التواصل مع الطلاب، وإضفاء روح المتعة على عمليتى التعليم والتعلم ، و تدوين نتائج الزيارة فى سجل زيارات التوجيه الفنى تفصيلاً، وتوجيه المعلمين وإعطاء النصائح المهنية بأساليب إيجابية وتشجيعهم على بذل مزيد من الجهد، والأخذ فى الاعتبار نتائج الزيارات عند تحديد تقديرات الكفاءة المهنية فى تقارير الأداء للمعلم.

 الوزارة شددت على متابعة استخدام المعامل فى إجراء التجارب العملية (بالنسبة لمادة العلوم) واستخدام الوسائل والأدوات التكنولوجية فى التدريس وذلك لاستثمار البنية التكنولوجية فى زيادة كفاءة العملية التعليمية، وتفعيل المكاتب الفنية باعتبارها آلية فعالة ومهمة للتنمية المهنية المستدامة

كما وجهت بمتابعة تسجيل المعلمين الذين يغادرون المدرسة أثناء اليوم الدراسى للضرورة الملحة، ويطبق القرار الخاص باحتساب الأذون أيام غياب، وتكليف الموجهين داخل الفصول الدراسية بمتابعة التدريس وقياس مستوى الطلاب فى مادة التخصص ورفع تقارير آلية، مع عدم السماح للموجهين بمغادرة المدرسة قبل نهاية اليوم الدراسى ويطبق ما ورد من تعليمات بشأن التوجيه الفني.

من جانبة قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدروس الخصوصية سوف تنتهى بمرور الوقت حينما يجد الطالب وولى أمره تعليما جيدا داخل الفصل والمدرسة.

وأوضح الوزير  أنه سيتم تقديم مشروع قانون لمجلس النواب من أجل الحصول على شهادة مزاولة المهنة حتى لا يكون هناك  دخيل على العملية التعليمية، موضحا أن العملية التعليمية تقوم على 3 محاور الطالب والمعلم وولى الأمر.

وأضاف الوزير أنه تم زيادة عدد الأسابيع الدراسية من 23 أسبوعا حتى 33 أسبوعا، مشيرا إلى أنه تم حل مشكلة العجز فى المعلمين بتعيين المعلمين الجدد وأيضا السماح بالتعاقد بالحصة والسماح للمعلمين الأساسيين بالعمل بالحصة مقابل 50 جنيها للحصة.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه تم مد فترة الدراسة بالعام الدراسى الجديد، حيث إن العام الدراسى الجديد بدأ مبكرا  عن العام الماضي.