القانون والشباب في الشأن العام: من الحوار إلى الأثر

تتقدم المجتمعات حين تصبح المشاركة في شؤونها العامة مجالا لتكامل الخبرات وتبادل المعرفة وتحمل المسؤولية. وتزداد أهمية هذه المشاركة عندما يجد الشباب فرصا للإسهام بأفكارهم وقدراتهم في مناقشة الأولويات الوطنية، وتتحول المبادرات المجتمعية إلى عمل منظم تستفيد منه المؤسسات والمواطنون. فالحوار يثري التفكير في القضايا العامة، بينما تمنح القواعد القانونية والمؤسسات المختصة هذا الحوار مسارات واضحة نحو التطبيق وتحقيق المنفعة.

بقلم المستشار/ حسام الدين علام
مؤسس مبادرة القانون وبناء السلام

 

وفي مصر، تستند مشاركة الشباب إلى أساس دستوري يؤكد مكانتهم في الحياة العامة، وتدعمها مؤسسات وطنية وأطر تشريعية للعمل الأهلي والنقابي والشبابي. وتكشف هذه المنظومة عن علاقة وثيقة بين القانون والحوار والعمل المؤسسي؛ إذ تتكامل حقوق المشاركة مع مسؤولياتها، وتتصل الخبرة المجتمعية بصناعة السياسات، ويتحدد نجاح المبادرات بما تحدثه من أثر مستدام في حياة الناس.

أولا: المشاركة الشبابية في إطار الحقوق والمسؤوليات الدستورية

الشأن العام هو مجموع القضايا والقرارات التي تتصل بمصالح المجتمع وخدماته وتنظيم موارده وفرص تقدمه. أما المشاركة فيه، فتعني إسهام المواطن بالرأي والمعرفة والمبادرة والعمل، من خلال الوسائل والأطر التي يقررها القانون. وتتعدد صورها بين النشاط الأهلي والنقابي والتطوعي، والمساهمة في المناقشات العامة، وممارسة الحقوق السياسية وفقا لشروطها القانونية.

وقد أولى الدستور المصري الشباب اهتماما صريحا؛ إذ نصت المادة الثانية والثمانون على التزام الدولة برعايتهم، وتنمية قدراتهم، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. كما قررت المادة السابعة والثمانون أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، وكفلت ممارسة الحقوق السياسية وفقا للقانون.

وتبرز أهمية هذا التوجه بصورة خاصة في المادة 180، التي خصصت ربع مقاعد المجالس المحلية المنتخبة للشباب دون الخامسة والثلاثين من العمر، وفق التنظيم الدستوري والقانوني لتلك المجالس. ويعكس هذا النص إدراكا لأهمية حضور الأجيال الجديدة في المؤسسات المعنية بالتنمية المحلية ومتابعة شؤونها.

وتؤسس هذه الأحكام لفهم المشاركة باعتبارها مسؤولية تتطلب المعرفة والتأهيل والالتزام بالقانون، إلى جانب ما تتيحه من فرص للتعبير والإسهام في خدمة المجتمع.

ثانيا: الحوار ودوره في تطوير السياسات العامة

تُعرف السياسة العامة بأنها مجموعة من الاختيارات والقرارات والإجراءات التي تتبناها الجهات المختصة لمعالجة قضية تمس المصلحة العامة. ويقوم إعدادها على تحديد الاحتياجات، وجمع المعلومات، ودراسة البدائل، وتقدير الموارد والآثار المحتملة، ثم اتخاذ القرار ومتابعة تنفيذه.

وفي هذا المسار، يؤدي الحوار وظيفة معرفية مهمة؛ إذ يتيح الاستفادة من خبرات المواطنين والمتخصصين، ويكشف أبعاد القضايا التي قد تختلف باختلاف المناطق والفئات والظروف الاقتصادية والاجتماعية. وتكون مشاركة الشباب أكثر جدوى عندما تستند إلى فهم واقعي للمشكلة، وتقدم مقترحات محددة تراعي الاختصاصات والإمكانات المتاحة.

ويتطلب الانتقال من الحوار إلى التأثير مسارا منظما يبدأ بتحديد القضية المطروحة، ثم صياغة البدائل ومناقشتها، وتوثيق التوصيات وإحالتها إلى الجهات المختصة. وتظل مسؤولية اعتماد السياسات وإصدار القرارات للسلطات التي منحها الدستور والقانون تلك الاختصاصات.

وتتحدد القيمة العملية للحوار بقدرته على إضافة معرفة نافعة إلى عملية اتخاذ القرار. فالمقترح الذي يحدد غايته وأدوات تنفيذه وتكلفته والجهة المعنية به يملك مقومات أقوى للدراسة والاستفادة، ويمنح صاحبه فرصة للمشاركة الواعية في الشأن العام.

ثالثا: النقابات والمجتمع المدني وشراكات التنمية

تمثل النقابات ومؤسسات المجتمع المدني مجالا مهما لتنظيم الخبرات والمبادرات المجتمعية. وتستمد هذه المؤسسات أدوارها من طبيعة تكوينها واختصاصاتها القانونية، وما تملكه من صلات مباشرة بالفئات والمهن والقطاعات التي تعمل في نطاقها.

وقد كفلت المادة الخامسة والسبعون من الدستور حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، بينما أكدت المادة السادسة والسبعون الحق في إنشاء النقابات والاتحادات، ودورها في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها وحماية مصالحهم. وتقرر المادة السابعة والسبعون أخذ رأي النقابات المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة بها، بما يمنح خبرتها المتخصصة موقعا محددا في العملية التشريعية.

وينظم قانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، في نطاق أحكامه، أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومجالات تعاونها. وتتيح هذه الأطر إمكان بناء شراكات تستفيد من المعرفة المهنية والخبرة المجتمعية في تنفيذ برامج تخدم أولويات التنمية.

وتتحدد قوة الشراكة بوضوح أهدافها ومسؤوليات أطرافها ووسائل تمويلها ومتابعة نتائجها.

فالتعاون في مجالات التدريب والتأهيل المهني والخدمات المجتمعية يكتسب أثرا أكبر عندما يقوم على اتفاقات واضحة، وبرامج قابلة للتنفيذ، ومؤشرات تسمح بتقييم ما تحقق منها.

رابعا: العمل المؤسسي وتكامل الخبرات بين الأجيال

تمنح المؤسسات العمل المجتمعي قدرة على الاستمرار والتطور؛ إذ تحفظ الخبرات المتراكمة، وتنظم الموارد، وتتيح انتقال المسؤوليات والمعرفة بين الأجيال. وتزداد أهمية هذا الدور في المؤسسات الشبابية التي تجمع بين طموح الأجيال الجديدة وتجارب أصحاب الخبرة في الإدارة والعمل العام.

ويقوم العمل المؤسسي على قواعد واضحة لاتخاذ القرارات وتوزيع المسؤوليات وتوثيق الأنشطة ومراجعة النتائج. ويتيح هذا التنظيم تطوير البرامج اعتمادا على التجربة المتراكمة، ويساعد على إعداد قيادات جديدة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لتحمل المسؤولية.

ويكتسب التكامل بين الأجيال قيمة خاصة في هذا السياق؛ فالشباب يقدمون رؤى ترتبط بتطور التعليم والتكنولوجيا وأساليب الاتصال والعمل، بينما تسهم الخبرات المهنية والمؤسسية الممتدة في تقدير الجوانب القانونية والتنظيمية والعملية للمقترحات. ويثري هذا التفاعل عملية التفكير ويعزز جودة المبادرات.

وتساعد برامج التأهيل والتدريب والتطوع والعمل الجماعي على تحويل المشاركة إلى خبرة عملية، يتعلم خلالها الشباب التخطيط والتفاوض وإدارة الموارد وتقييم النتائج. ومن هذه الممارسة تتشكل قدرات وطنية قادرة على الإسهام في المؤسسات والمشروعات المجتمعية على المدى الطويل.

خامسا: قياس الأثر وترسيخ الثقة في المشاركة المجتمعية

الأثر المجتمعي هو التغيير الذي يمكن ملاحظته وتقييمه نتيجة تنفيذ سياسة أو برنامج أو مبادرة. وتتجلى أهميته في الانتقال من تسجيل الأنشطة المنفذة إلى معرفة ما حققته للمستفيدين، ومدى استمرار نتائجها وقدرتها على خدمة الأهداف التي أُنشئت من أجلها.

فعدد اللقاءات التدريبية يعبر عن حجم النشاط، بينما تكشف المهارات التي اكتسبها المشاركون، وفرص العمل التي أتيحت لهم، والمشروعات التي استطاعوا تطويرها، عن نتائج أعمق.

وينطبق الأمر ذاته على الحوار المجتمعي؛ إذ تتحدد جدواه بما أسهم في توضيحه من أولويات، وما قدمه من مقترحات جادة، وما أمكن الاستفادة منه في برامج العمل.

ويتطلب قياس الأثر تحديد أهداف قابلة للتقييم منذ بداية المبادرة، وجمع بيانات موثوقة عن التنفيذ، وإتاحة نتائج المتابعة وفق الضوابط القانونية. ويساعد ذلك على توجيه الموارد بصورة أكثر كفاءة، وتطوير البرامج اعتمادا على الخبرة الفعلية، وتعزيز الثقة بين المؤسسات والمشاركين والمستفيدين.

وتنسجم هذه المبادئ مع رؤية مصر 2030 ، التي تؤكد أهمية الحوكمة والشراكات المؤسسية والمشاركة في التنمية المستدامة. كما تمنح العمل الشبابي بعدا أوسع، يرتبط ببناء القدرات، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والمجتمع.

وفي ضوء ما تقدم، تتجلى قيمة المشاركة الشبابية في تكامل الحقوق الدستورية مع المعرفة والمسؤولية والعمل المؤسسي.

فالقانون يحدد ضمانات المشاركة واختصاصاتها، والحوار يسهم في تطوير الرؤى، والشراكات تتيح تحويل المقترحات إلى برامج، بينما يكشف قياس الأثر عن نتائجها الفعلية.

ومن هذا التكامل تتعزز قدرة الشباب المصري على الإسهام في الشأن العام، وتتسع فرص التعاون بين الأجيال والمؤسسات، بما يدعم التماسك المجتمعي ومسيرة التنمية الوطنية.