المرأة والقانون وبناء السلام: وعي يحمي الأسرة والمجتمع

بناء السلام لا يبدأ دائمًا من قاعة تفاوض كبرى، ولا يظهر فقط بعد الحروب والنزاعات المسلحة. إنه يبدأ أحيانًا من بيت يعرف كيف يدير الخلاف باحترام، ومدرسة تربي على الحوار، وإعلام لا يغذي الكراهية، ومؤسسة تحترم العدالة، ومجتمع يفتح للمرأة مساحة آمنة للمشاركة والبناء.

بقلم المستشار/ حسام الدين علام
مؤسس مبادرة القانون وبناء السلام وعضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

 

من هنا، فإن الحديث عن المرأة وبناء السلام ليس حديثًا عن شعار عام، بل عن قدرة حقيقية على حماية الأسرة، وتهدئة التوترات، وتربية الأجيال، وترسيخ الثقة داخل المجتمع.

والمرأة في السياق المصري تحمل حضورًا خاصًا في صناعة السلم الاجتماعي. فهي أم ومربية ومعلمة وطبيبة وقاضية وإعلامية وباحثة وعاملة وقيادية ومشاركة في العمل الأهلي. وهي كذلك صوت مهم في الأسرة والحي والمدرسة ومكان العمل. وعندما تمتلك المرأة المعرفة القانونية، والقدرة على الحوار، والحماية من العنف، والفرصة العادلة في التعليم والعمل والمشاركة، فإن أثر ذلك يمتد إلى المجتمع كله. فالمرأة الآمنة قانونيًا واجتماعيًا أقدر على بناء أسرة مستقرة، والمرأة المتعلمة أقدر على حماية أبنائها من الجهل والتطرف، والمرأة المشاركة أقدر على نقل احتياجات الناس إلى القرار العام.

المفاهيم الأساسية لبناء السلام

يقصد ببناء السلام مجموعة من الجهود التي تساعد المجتمعات على منع التوتر، وإدارة الخلاف، وتقليل أسباب العنف، وبناء الثقة، وتعزيز العدل، ودعم التماسك بعد الأزمات. وهذا المفهوم أوسع من وقف العنف المباشر؛ لأنه يهتم بجذور المشكلة: الفقر، والتمييز، وغياب الحوار، وضعف الثقة، وانتشار خطاب الكراهية، والشعور بعدم الإنصاف.

أما مشاركة المرأة في بناء السلام، فتعني حضورها الفاعل في الوقاية والحوار والوساطة المجتمعية والتوعية والتعليم والعمل الأهلي وصناعة القرار المحلي والمؤسسي. وهي مشاركة تقوم على الكفاءة والخبرة والمسؤولية، لا على المجاملة أو الشكل الرمزي. فالمرأة لا تشارك لأنها امرأة فقط، بل لأنها تملك معرفة قريبة من الأسرة والمجتمع، وتستطيع أن ترى آثار الخلاف على الأطفال والنساء وكبار السن والفئات الأضعف قبل أن تظهر في التقارير الرسمية.

ويختلف بناء السلام عن المصالحة الشكلية. فالمصالحة الحقيقية تحتاج إلى فهم أسباب التوتر، وسماع الأطراف، وحماية الضعفاء، وإصلاح الضرر، وبناء قواعد تمنع تكراره. وهنا يظهر دور المرأة بوضوح، خاصة في المجتمعات التي تكون فيها النساء أقرب إلى تفاصيل الحياة اليومية، وأكثر قدرة على ملاحظة التغيرات داخل الأسرة والمدرسة والحي.

الإطار الدستوري والقانوني في مصر

يقدم الدستور المصري أساسًا مهمًا لربط المرأة ببناء السلام. فالمادة (11) تقرر التزام الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، ورعاية الأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا. وهذه المادة لا تنظر إلى المرأة بمعزل عن المجتمع، بل تضعها في قلب الأسرة والعمل والحماية والمشاركة.

وتقرر المادة (53) مبدأ المساواة أمام القانون وحظر التمييز، بينما تؤكد المادة (59) أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها. كما تمنح المادة (93) الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة. هذه النصوص تفتح مساحة قانونية واسعة لفهم السلام بوصفه أمنًا وكرامة ومشاركة وعدم تمييز.

ويضاف إلى ذلك قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة رقم 30 لسنة 2018، الذي جعل من اختصاص المجلس تعزيز حقوق المرأة وتنميتها وحمايتها، ونشر الوعي بها، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز. وهذا الدور المؤسسي مهم لأن بناء السلام يحتاج إلى معرفة، ورصد، وتوعية، واقتراح سياسات، وتنسيق بين الجهات المختلفة.

الأجندة الدولية للمرأة والسلام والأمن

على المستوى الدولي، شكل قرار مجلس الأمن رقم 1325 لسنة 2000 نقطة تحول في فهم العلاقة بين المرأة والسلام والأمن. فقد أكد القرار أهمية زيادة تمثيل المرأة في مستويات صنع القرار المتعلقة بمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها، وحماية النساء والفتيات من العنف، وإدماج احتياجاتهن في عمليات الإغاثة والتعافي، والاعتراف بدورهن في بناء السلام.

وتقوم أجندة المرأة والسلام والأمن على أربعة أركان مترابطة. الركن الأول هو المشاركة، أي حضور المرأة بصورة ذات معنى في الحوار والوساطة وصنع القرار. والركن الثاني هو الحماية، ويشمل حماية النساء والفتيات من العنف والاستغلال والانتهاكات، وضمان الوصول إلى العدالة والخدمات. والركن الثالث هو الوقاية، ويعني معالجة أسباب التوتر والعنف قبل انفجارها، ومواجهة خطاب الكراهية والتمييز. والركن الرابع هو الإغاثة والتعافي، أي مراعاة احتياجات النساء والفتيات في أوقات الأزمات وما بعدها، مع دعم دورهن في إعادة بناء الحياة.

وتكمن أهمية هذه الأجندة في أنها لا تقدم المرأة كضحية فقط، بل كصانعة للسلام أيضًا. فالمرأة قد تتعرض لآثار النزاعات والتوترات بصورة قاسية، لكنها في الوقت نفسه قادرة على قيادة الحوار، وحماية الأطفال من ثقافة العنف، ودعم المصالحة، وإعادة بناء الثقة، والمساهمة في التعافي الاجتماعي والاقتصادي.
خصوصية السياق المصري ومكانة الأسرة

الحديث عن المرأة وبناء السلام في مصر يحتاج إلى لغة واعية بالسياق الثقافي. فالمجتمع المصري يعتز بالأسرة، ويحترم القيم الدينية والاجتماعية، ويرى التماسك الأسري جزءًا من استقرار المجتمع. ولذلك فإن تمكين المرأة في بناء السلام يجب أن يقدم بوصفه دعمًا للأسرة والمجتمع، لا صدامًا معهما.

فالمرأة التي تعرف حقوقها وواجباتها تكون أقدر على حماية بيتها من العنف والتفكك. والمرأة التي تتعلم مهارات الحوار والوساطة تستطيع أن تساعد في حل الخلافات داخل الأسرة والمدرسة ومكان العمل. والمرأة التي تحظى بالاحترام والأمان تستطيع أن تربي أبناءها على الثقة، لا الخوف؛ وعلى الاختلاف المنضبط، لا الكراهية؛ وعلى الانتماء الواعي، لا التعصب.

وتؤكد الخبرة الاجتماعية أن السلام اليومي يصنع من تفاصيل صغيرة: كلمة هادئة بدل الإهانة، إنصات قبل الحكم، حق معروف قبل النزاع، وساطة مبكرة قبل التصعيد، وحماية للضعيف قبل أن يتسع الضرر. وفي هذه التفاصيل تملك المرأة دورًا كبيرًا، لأنها حاضرة في مواقع التربية والرعاية والعمل والخدمة العامة.

مسارات عملية لتعزيز دور المرأة في بناء السلام

أول مسار هو الوعي القانوني. تحتاج النساء والفتيات إلى معرفة مبسطة بحقوقهن في الحماية من العنف، والعمل، والتعليم، والميراث، والشكوى، والحصول على الخدمات. فالمرأة التي تعرف الطريق القانوني لا تبقى أسيرة الخوف أو الشائعة أو الضغط الاجتماعي غير المشروع.

المسار الثاني هو التدريب على مهارات الحوار والوساطة المجتمعية. فالسلام لا يصنع بالنوايا الطيبة وحدها، بل يحتاج إلى مهارات: الإصغاء، إدارة الغضب، تحليل المشكلة، فهم مصالح الأطراف، البحث عن حلول عادلة، وتوثيق الاتفاقات البسيطة داخل المؤسسات والمجتمعات المحلية.

المسار الثالث هو إدماج المرأة في برامج الوقاية من التطرف والعنف وخطاب الكراهية. فالمرأة داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع تستطيع أن تلاحظ التغيرات السلوكية المبكرة، وتدعم التفكير النقدي، وتربي الأبناء على الرحمة والاحترام والاعتدال.

المسار الرابع هو دعم مشاركة المرأة في العمل الأهلي والمحلي. الجمعيات، ومراكز الشباب، والمدارس، والجامعات، والمؤسسات الدينية والثقافية، كلها مساحات يمكن أن تتحول إلى منصات للحوار وخدمة المجتمع، بشرط وجود تنظيم واضح وتدريب وحماية للمتطوعات والمستفيدين.

المسار الخامس هو حماية المرأة من العنف الرقمي. فالإساءة الإلكترونية، والابتزاز، والتشهير، والتنمر، كلها تهدد أمان النساء والفتيات وتحد من مشاركتهن العامة. وبناء السلام في العصر الرقمي يحتاج إلى ثقافة تحترم الخصوصية، وقانون يواجه الجريمة، وأسرة تعرف كيف تحمي أبناءها وبناتها في الفضاء الإلكتروني.

المسار السادس هو تمكين المرأة اقتصاديًا. فالاستقرار المالي يقلل الهشاشة، ويمنح المرأة قدرة أكبر على الاختيار، ويحمي الأسرة من ضغوط كثيرة. التدريب المهني، والمشروعات الصغيرة، والثقافة المالية، والوصول إلى الخدمات، كلها عناصر تجعل المرأة أكثر قدرة على المشاركة في السلام اليومي والتنمية.

وفي الختام، فإن المرأة وبناء السلام يلتقيان عند معنى إنساني واضح: المجتمع الآمن يحتاج إلى نساء آمنات، واعيات، قادرات على المشاركة. فالسلام لا يصنعه القانون وحده، ولا تصنعه المؤسسات وحدها، بل تصنعه أيضًا الأسرة، والمدرسة، والكلمة المسؤولة، والمرأة التي تربي وتتعلم وتعمل وتصلح وتحمي.

وكلما زاد وعي المرأة بحقوقها، وزادت قدرتها على الحوار، وزادت حمايتها من العنف والتمييز، أصبح المجتمع أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة الأزمات.

إن تمكين المرأة في بناء السلام ليس قضية فئوية محدودة؛ إنه استثمار في الأسرة، وفي الثقة، وفي مستقبل مجتمع يريد أن يجعل العدل والرحمة والحوار أساسًا لحياته المشتركة.