دور الحقوق والمؤسسات في بناء اقتصاد قائم على العلم والابتكار

تتسع مصادر الثروة في المجتمعات بقدر ما تتقدم قدرتها على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة الإنسان. فالفكرة العلمية التي تتحول إلى علاج، والبحث الذي يطور أساليب الزراعة، والابتكار الذي يرفع كفاءة الصناعة، والبرنامج الرقمي الذي ييسر حصول المواطنين على الخدمات، جميعها صور لقيمة اقتصادية نشأت من العقل البشري قبل أن تتجسد في منتج أو مشروع.

بقلم المستشار/ حسام الدين علام
مؤسس مبادرة القانون وبناء السلام



ومن هنا تبرز المعرفة بوصفها موردا وطنيا متجددا، تتعاظم قيمته بالتعليم والبحث والتطبيق، وتتسع آثاره كلما أحسن المجتمع الاستثمار في قدرات أبنائه. وتكتسب العلاقة بين القانون واقتصاد المعرفة أهمية خاصة؛ فإنتاج المعرفة يحتاج إلى حرية البحث والتعلم، واستثمارها يتطلب حماية الحقوق وتنظيم العلاقات بين الباحث والمؤسسة والمستثمر، وانتشار منافعها يستلزم بيئة تشجع الابتكار وتراعي المصلحة العامة.

وتتجلى وظيفة القانون في إرساء الثقة بين هذه الأطراف، وتوفير القواعد التي تجعل الاستثمار في الأفكار والمهارات والاختراعات نشاطا مأمونا ومستداما. وفي مصر، يجد هذا التصور أساسا راسخا في الدستور، وامتدادا عمليا في التشريعات والمؤسسات الوطنية، وموقعا واضحا ضمن رؤية مصر 2030. وهو ما يفتح المجال لقراءة اقتصاد المعرفة باعتباره مشروعا تنمويا تتكامل فيه حقوق الإنسان، وكفاءة المؤسسات، والإنتاج العلمي، والتنافسية الاقتصادية.

أولا: اقتصاد المعرفة.. من إنتاج العلم إلى صناعة القيمة

يُقصد باقتصاد المعرفة ذلك النمط من النشاط الاقتصادي الذي يعتمد بصورة جوهرية على إنتاج المعرفة واكتسابها وتطبيقها وتبادلها، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتطوير السلع والخدمات، وخلق فرص عمل وأنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة. وتقوم بنيته على التعليم الجيد، والبحث والتطوير، والمهارات البشرية، والبنية الرقمية، والمؤسسات القادرة على ربط المعرفة باحتياجات المجتمع والأسواق.

أما الابتكار، فيعني إدخال منتج أو عملية جديدة أو محسّنة بصورة ملموسة إلى الاستخدام أو التطبيق. ولذلك تتسع مجالاته لتشمل الصناعة والزراعة والصحة والتعليم والخدمات والإدارة العامة، إلى جانب التقنيات الحديثة. وتظهر القيمة الاقتصادية للمعرفة عندما تجد الفكرة سبيلها إلى التطبيق؛ فقد يؤدي بحث جامعي إلى تطوير تقنية لترشيد المياه، أو تحسين إنتاج محصول زراعي، أو تصنيع جهاز طبي بتكلفة مناسبة.

وهنا تتلاقى المنفعة الاقتصادية مع المصلحة الاجتماعية؛ إذ ترتفع الكفاءة، وتنشأ فرص للعمل، وتتحسن قدرة المؤسسات على تقديم خدماتها. وتبرز خصوصية المعرفة في قابليتها للتراكم والانتشار والتطوير؛ فكل اكتشاف يفتح مجالا لاكتشافات أخرى، وكل مهارة مكتسبة يمكن أن تسهم في تحسين أعمال متعددة. ولهذا يرتبط نجاح اقتصاد المعرفة بقدرة المجتمع على إعداد الإنسان القادر على التفكير والبحث والتجريب، وبوجود مؤسسات تحول الإمكانات العلمية إلى نتائج ملموسة.

ثانيا: الأساس الدستوري.. المعرفة حق ومقوم للتنمية الوطنية

يقدم الدستور المصري أساسا متكاملا لبناء اقتصاد قائم على العلم والابتكار، من خلال الربط بين الحق في التعليم، وحرية البحث العلمي، وحماية الإبداع، والملكية الفكرية، ومتطلبات التنمية. فقد نصت المادة الثالثة والعشرون من الدستور على أن "تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة"، مع رعاية الباحثين والمخترعين، وتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للبحث العلمي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

ويحمل هذا النص دلالة دستورية عميقة؛ إذ يضع البحث العلمي في صميم المصالح الوطنية، ويربط الاستثمار في المعرفة بقدرة الدولة على تطوير مواردها وتعزيز استقلال قرارها التنموي. وتؤكد المادة السادسة والستون أن "حرية البحث العلمي مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها". كما تنص المادة التاسعة والستون على أن "تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في كافة المجالات"، مع إنشاء جهاز مختص برعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية.

وتتكامل هذه الضمانات مع المادة التاسعة عشرة بشأن الحق في التعليم، والمادة العشرين المتعلقة بتطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، والمادة الخامسة والعشرين التي تتناول القضاء على الأمية الهجائية والرقمية. وتقرر المادة الثامنة والعشرون أهمية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني.

وتكشف القراءة المتكاملة لهذه النصوص عن رؤية دستورية تجعل المعرفة مسؤولية وطنية متصلة بحقوق الأفراد وبمستقبل الاقتصاد. فالتعليم يبني القدرات، والبحث العلمي ينتج المعرفة، وحماية الابتكار تشجع الاستثمار فيها، بينما تتيح المؤسسات الاقتصادية توظيفها لخدمة المجتمع.

ثالثا: التشريعات والمؤسسات.. حماية الفكرة وتنظيم استثمارها

تؤدي الملكية الفكرية دورا محوريا في اقتصاد المعرفة؛ لأنها توفر وسائل قانونية لحماية صور محددة من الإنتاج الفكري والإبداعي، وتساعد أصحاب الحقوق على استثمارها من خلال الترخيص والتعاقد والشراكات. ويمثل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وتعديلاته، إطارا رئيسيا لهذه الحماية في مصر، إذ ينظم مجالات تشمل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والتصميمات الصناعية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وغيرها.

ويقتضي التطبيق السليم لهذا القانون التمييز بين أنواع الحقوق؛ فبراءة الاختراع ترتبط باستيفاء شروط قانونية، منها الجدة والخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي، بينما تحمي حقوق المؤلف التعبير المبتكر عن الأفكار وفق أحكام القانون. ويساعد هذا التمييز الباحثين ورواد الأعمال على اختيار وسائل الحماية الملائمة لطبيعة إنتاجهم. كما صدر القانون رقم 163 لسنة 2023 بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، تجسيدا للتوجه الدستوري نحو وجود كيان مؤسسي مختص برعاية هذه الحقوق وحمايتها وتنظيم شؤونها.

وفي مجال ربط البحث العلمي بالنشاط الاقتصادي، صدر قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018، الذي أتاح أطرا قانونية لدعم استثمار مخرجات البحث العلمي، ومنها إنشاء الحاضنات التكنولوجية والشركات وفق الضوابط المقررة. كما جاء القانون رقم 150 لسنة 2019 بإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والقانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وتعكس هذه التشريعات توجها مؤسسيا متكاملا، تتوزع فيه الوظائف بين تمويل البحث، ورعاية المواهب، وحماية الحقوق، وتيسير توظيف المخرجات العلمية. وتظل العقود عنصرا أساسيا في هذه المنظومة؛ إذ ينبغي أن توضح العلاقة بين الباحث والجامعة والجهة الممولة والشريك الصناعي، وأن تحدد ملكية النتائج، وحقوق النشر والاستغلال، والالتزامات المالية، وضوابط السرية ونقل التكنولوجيا. فوضوح هذه المسائل يعزز الثقة ويشجع الشراكات طويلة الأجل.

رابعا: اقتصاد المعرفة في رؤية مصر 2030 والمرجعيات الدولية

جعلت رؤية مصر 2030 المحدّثة "اقتصادا متنوعا معرفيا تنافسيا" أحد أهدافها الاستراتيجية. وتربط الرؤية الاقتصاد المعرفي بالابتكار القائم على البحث والتطوير، وبوجود منظومة تصل مؤسسات التعليم والبحث العلمي بالقطاعات الاقتصادية، وتستفيد من البنية المعلوماتية والتقنيات الحديثة في تلبية الاحتياجات المحلية.

ويتجسد هذا التوجه في جهود تطوير البنية الرقمية، ودعم ريادة الأعمال التكنولوجية، وإنشاء مراكز الإبداع والحاضنات، وتعزيز التعاون بين الجامعات والشركات. وتمثل مراكز إبداع مصر الرقمية ومبادرات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات نماذج مؤسسية تدعم المهارات والابتكار والمشروعات الناشئة في عدد من المحافظات.

وعلى المستوى الدولي، تؤكد المنظمة العالمية للملكية الفكرية أهمية التوازن بين حقوق المبدعين والمخترعين ومصالح الجمهور، بما يهيئ بيئة تشجع استمرار الابتكار وانتشار منافعه. كما يدعو الهدف التاسع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى تعزيز البحث العلمي، وتطوير القدرات التكنولوجية، وتشجيع الابتكار، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير.

وتكشف هذه المرجعيات عن مبدأ مهم؛ إذ تزداد قيمة حماية المعرفة حين تقترن بإتاحتها واستثمارها على نحو مشروع يحقق النفع العام. فالملكية الفكرية تحفز الإنتاج العلمي، والتعاون البحثي يوسع مجالات تطبيقه، والتعليم ونقل التكنولوجيا يساعدان على انتشار آثاره.

ومن هنا تبرز أهمية بناء اقتصاد معرفي يرتبط باحتياجات مصر الواقعية، خاصة في مجالات الصحة والزراعة والمياه والطاقة والصناعة والخدمات الرقمية، لما تتيحه هذه القطاعات من فرص لتحويل الكفاءة العلمية الوطنية إلى حلول تدعم الإنتاج وتخدم المواطن.

خامسا: مسارات عملية لبناء اقتصاد معرفي مستدام

يمكن تعزيز أثر المنظومة المصرية القائمة من خلال مجموعة من المسارات العملية التي تجمع بين الحماية القانونية والكفاءة المؤسسية والجدوى الاقتصادية. ويبدأ المسار الأول بتعزيز الوعي القانوني لدى الباحثين والمبتكرين، من خلال برامج جامعية متخصصة تشرح حقوق الملكية الفكرية، وإجراءات الحماية، والتعاقدات البحثية، والترخيص التجاري، وحقوق الأطراف المشاركة في تطوير الابتكارات.

ويتمثل المسار الثاني في توسيع الربط بين البحث العلمي واحتياجات القطاعات الإنتاجية، عبر شراكات تحدد مشكلات تطبيقية واضحة، وتدعم تطوير حلولها واختبارها، مع وضع اتفاقات مسبقة بشأن التمويل والملكية والاستغلال التجاري.

أما المسار الثالث فيركز على دعم انتقال المعرفة إلى السوق، من خلال تطوير خدمات نقل التكنولوجيا في الجامعات والمراكز البحثية، وتيسير تقييم الابتكارات وحمايتها، ومساعدة الباحثين على إعداد نماذج أولية قابلة للتطوير والاستثمار.

ويرتبط بذلك مسار رابع لتعزيز الإتاحة والعدالة المعرفية، عبر نشر المهارات الرقمية والتقنية في المحافظات، ودعم مشاركة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، والاستفادة من مؤسسات التعليم الفني والجامعات ومراكز التدريب في اكتشاف المواهب وتنمية قدراتها.

ويكتمل التصور بمسار خامس لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للبحث والابتكار، من خلال مؤشرات تشمل المشروعات التي وصلت إلى التطبيق، واتفاقات نقل التكنولوجيا، والمنتجات المطورة محليا، وفرص العمل المستحدثة، وحجم مشاركة القطاع الخاص، ومدى استفادة المواطنين من الحلول الجديدة.

ويحتاج نجاح هذه المسارات إلى تعاون منظم بين المؤسسات التعليمية والبحثية والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع الالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية المتعلقة بحماية البيانات وحقوق الأفراد وسلامة استخدام التكنولوجيا.

وفي ضوء ما تقدم، يتضح أن بناء اقتصاد المعرفة يقوم على تكامل الحقوق الدستورية، والتشريعات الحامية للإبداع، والمؤسسات القادرة على تحويل البحث العلمي إلى قيمة اقتصادية واجتماعية.

وقد أرست مصر لهذه المنظومة أسسا مهمة، بدءا من الضمانات الدستورية للتعليم والبحث العلمي والملكية الفكرية، مرورا بالتشريعات المنظمة لحماية الابتكار وتمويله واستثماره، وصولا إلى رؤية مصر 2030 التي جعلت الاقتصاد المعرفي التنافسي أحد مرتكزات التنمية المستدامة.

وتكتسب هذه الجهود أثرها الأوسع من خلال تعزيز الصلة بين الجامعات والقطاعات الإنتاجية، وتيسير نقل التكنولوجيا، وإتاحة فرص المعرفة والابتكار لمختلف فئات المجتمع، وتقييم النتائج وفق ما تحققه من منفعة فعلية.

وهنا تتجلى القيمة الجوهرية للقانون في الجمع بين حماية الحقوق وتهيئة البيئة المؤسسية التي تشجع الإبداع والاستثمار، بما يتيح للمعرفة أن تنتقل من ميادين البحث إلى مجالات الإنتاج والحياة اليومية.

ومن هذا التكامل تتشكل ملامح اقتصاد وطني يستثمر في عقول أبنائه، ويحول إنجازاتهم العلمية إلى فرص للتقدم والعمل، ويجعل من العلم والابتكار مصدرا مستداما لتعزيز تنافسية مصر وتحسين جودة الحياة فيها.