طارق شكري لـ"العالم غدًا": مصر حققت قفزات اقتصادية وبنية تحتية غير مسبوقة

أكد المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية عقب أحداث 30 يونيو كان ضرورة حتمية لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وليس مجرد خيار اقتصادي، مشددًا على أن المواطن المصري تحمل أعباء الإصلاح بإرادة وطنية، وكان الشريك الأساسي في نجاح تلك المرحلة.

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج “العالم غدًا” حيث استعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي، وتطور البنية التحتية، وخطط الدولة للتنمية حتى عام 2030.

وأوضح شكري أن الاقتصاد المصري يسير وفق مستهدفات واضحة، لافتًا إلى ارتفاع معدل النمو إلى نحو 5.2% مع استهداف الوصول إلى 7% بحلول عام 2029/2030، إلى جانب تراجع معدل البطالة إلى 6.8%، وانخفاض نسبة الدين العام إلى 81% من الناتج المحلي الإجمالي مع استمرار الاتجاه النزولي خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن نجاح المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مصر أوفت بجميع التزاماتها المالية في مواعيدها دون أي تعثر، وهو ما يعزز مناخ الاستثمار ويؤكد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

وفي ملف البنية التحتية، أكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن شبكة الطرق الحديثة تمثل أحد أهم عناصر جذب الاستثمار، مشيرًا إلى أن مصر تقدمت من المركز 118 إلى 18 عالميًا في جودة الطرق خلال سنوات قليلة، وهو ما انعكس على تقليل زمن الانتقال، وخفض استهلاك الوقود، وزيادة القيمة الاستثمارية للعديد من المناطق، مستشهدًا بمشروعات الساحل الشمالي ومحور الضبعة وصفقة “رأس الحكمة”.

وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نموذجًا متطورًا للمدن الذكية، متوقعًا أن يشهد عاما 2026 و2027 اكتمال مرحلة التشغيل المتكامل وانتقال مؤسسات الدولة إليها، موضحًا أنها أصبحت نموذجًا في الإدارة الحديثة والبنية التحتية المتطورة.

كما استعرض جهود الدولة في القضاء على المناطق غير الآمنة، مؤكدًا الانتهاء من هذا الملف بالكامل، مع استمرار تنفيذ خطة تطوير المناطق غير المخططة حتى عام 2031، إلى جانب توفير وحدات سكنية كاملة التشطيب والخدمات للمواطنين.

وفيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي، أوضح أن الدولة نجحت في تنفيذ أكثر من 1.25 مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، مع توفير دعم يشمل الأرض والمرافق والتمويل العقاري طويل الأجل بفائدة مدعمة، مطالبًا بتطبيق آليات تمويل مشابهة لدعم الإسكان المخصص للطبقة المتوسطة.

ووصف مبادرة “حياة كريمة” بأنها أكبر مشروع تنموي للريف المصري في العصر الحديث، مؤكدًا أن حجم استثماراتها يقترب من تريليون جنيه، وأسهمت في رفع نسب خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب وتحسين جودة الحياة في القرى المستهدفة.

وأشار شكري إلى أن الدولة واصلت تنفيذ مشروعاتها القومية رغم التحديات العالمية، مؤكدًا أن ذلك يعكس قدرة مؤسسات الدولة على التخطيط وإدارة الأزمات، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% من إجمالي احتياجات مصر بحلول عام 2028، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية.

وأكد أن وثيقة ملكية الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 65%، موضحًا أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الطروحات، مع توجيه نسبة من حصيلة بيع الأصول إلى خفض الدين العام، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.

واختتم رئيس اللجنة الاقتصادية حديثه باستعراض أبرز إنجازات اللجنة خلال الفصل التشريعي الحالي، وفي مقدمتها تطوير قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والمشاركة في مناقشات الموازنة العامة بما أسهم في زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب التأكيد على أن مجلس النواب يضع مصلحة المواطن على رأس أولوياته، مع ضمان استمرار الدعم ووصوله إلى مستحقيه وفق آليات تحقق العدالة الاجتماعية.

برنامج (العالم غداً) يعرض من السبت إلى الثلاثاء في السابعة مساءً على شاشة القناة الأولى.