ما بعد الذكاء الاصطناعي: لماذا تتسابق الشركات إلى الروبوتات البشرية؟

قبل سنوات قليلة، كان الحديث عن الذكاء الاصطناعي يدور في الأغلب حول ما يستطيع أن يفعله على شاشة الكمبيوتر: يكتب، يترجم، يحلل البيانات، ينتج الصور، ويساعد في البرمجة. وكان السؤال الذي يشغل العالم وقتها هو: إلى أي مدى يمكن لهذه التكنولوجيا أن تغير طبيعة الوظائف التي نعرفها اليوم؟

نهال الشافعي
ماجستير علوم سياسية واستراتيجية
رئيس تحرير النشرة الفرنسية بقناة النيل الدولية

 

لكن السؤال يتجه الآن إلى مرحلة أخرى أكثر عمقًا. فماذا يحدث عندما لا يبقى الذكاء الاصطناعي داخل الشاشة، وإنما يصبح له جسم يستطيع أن يتحرك، ويرى، ويمسك الأشياء، وينفذ تعليمات، ويعمل داخل مصنع أو مخزن أو منشأة؟

من هنا بدأ الاهتمام العالمي المتزايد بالروبوتات البشرية.

المشهد لم يعد مجرد خيال علمي، ولا مجرد عروض تكنولوجية مبهرة في المؤتمرات. العالم يشهد بالفعل سباقًا متسارعًا لتطوير روبوتات تستطيع أداء مهام متعددة في البيئات الحقيقية، فيما تتزايد الاستثمارات والتجارب الصناعية، وتبدأ الحكومات والشركات في التعامل مع هذه التكنولوجيا باعتبارها جزءًا من التحول الجاري في عالم الإنتاج.

وهنا تصبح القصة أكبر من الروبوت نفسه. لأن ما يحدث أمامنا قد يكون بداية تحول في الطريقة التي يفكر بها العالم في العمل والإنتاج والاستثمار، وربما في الميزة التنافسية للدول أيضًا.

من آلة تنفذ الأوامر إلى آلة تتعلم

الروبوتات الصناعية ليست جديدة. منذ عقود، تستخدم المصانع آلات آلية للحام والتجميع والدهان ونقل المنتجات. لكن تلك الآلات كانت تعرف مهمتها جيدًا، وتؤديها في بيئة محددة وبطريقة محددة.

الجديد الآن أن التطور الهائل في الذكاء الاصطناعي يمنح الروبوت قدرة أكبر على فهم البيئة المحيطة به والتعامل معها. لم يعد الهدف أن يكون الروبوت ذراعًا ميكانيكية تكرر الحركة نفسها آلاف المرات، وإنما آلة تستطيع أن ترى شيئًا أمامها، وتفهم المطلوب منها، وتتعامل مع اختلاف الظروف، وتتعلم من التجربة.

وهنا ظهر مفهوم "الذكاء الاصطناعي المادي"، وهو تعبير يلخص انتقال الذكاء الاصطناعي من العالم الرقمي إلى العالم المادي.

والأمر يبدو للوهلة الأولى تكنولوجيًا بحتًا، لكنه في الحقيقة اقتصادي جدًا. فالذكاء الاصطناعي عندما كان يعمل داخل الكمبيوتر كان تأثيره الأكبر في الخدمات والمعلومات والأعمال المكتبية. أما عندما يصبح قادرًا على تشغيل آلة تتحرك في مصنع، فإن التكنولوجيا تدخل مباشرة إلى عملية الإنتاج.

وهذا هو السبب في أن السباق الحالي يحظى بكل هذا الاهتمام.

فكلما أصبحت الروبوتات قادرة على أداء مهام متعددة لساعات طويلة، وبدرجة مقبولة من الأمان والدقة، وباستخدام اقتصادي مجدٍ، فإن الشركات لن تنظر إليها باعتبارها قطعة تكنولوجية جديدة، وإنما باعتبارها أحد عناصر الإنتاج.

عندها يمكن أن يتغير تصميم بعض المصانع، وطريقة توزيع العمال، وتكلفة بعض المنتجات، وحتى طريقة اتخاذ قرار إنشاء مصنع جديد.

وهنا تبدأ المسألة في الاقتراب من الاقتصاد العالمي بصورة مباشرة.

عندما تتغير خريطة الإنتاج

على مدى عقود، كانت تكلفة العمالة واحدة من أهم العوامل التي تحدد المكان الذي تختاره الشركات لإقامة مصانعها. ولهذا نجحت دول كثيرة في جذب الاستثمارات الصناعية لأنها تستطيع توفير عمالة كبيرة بتكلفة أقل.

لكن ظهور الروبوتات القادرة على أداء مهام متزايدة التعقيد يمكن أن يغير هذه المعادلة، ولو تدريجيًا.

لا يعني هذا أن العامل البشري سيختفي، ولا أن المصانع ستصبح خالية من البشر. لكن معناه أن الشركة قد تبدأ في النظر إلى عناصر أخرى بجانب الأجور: تكلفة الطاقة، والبنية التحتية الرقمية، والقدرة على استخدام التكنولوجيا، وتوافر المهارات، وسلاسل الإمداد، والقرب من الأسواق.

وقد يصبح السؤال الذي تطرحه الشركة عند اختيار مكان الإنتاج ليس فقط "أين العمالة الأرخص؟"، وإنما "أين نستطيع تحقيق أعلى إنتاجية؟".

وهذه نقلة مهمة جدًا بالنسبة للدول النامية.

فميزة العمالة منخفضة التكلفة التي ساعدت بعض الاقتصادات على الاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية قد لا تختفي، لكنها يمكن أن تصبح أقل أهمية في بعض الصناعات مع تزايد الاعتماد على الروبوتات والأنظمة الذكية وانخفاض تكلفة استخدامها إلى مستويات أكثر جدوى اقتصاديًا.

وفي المقابل، يمكن أن تظهر ميزة جديدة للدول التي تستطيع الجمع بين العمالة البشرية والتكنولوجيا.

وهنا لا يصبح الروبوت عدوًا للعامل بالضرورة. ففي مصنع حديث قد يؤدي الروبوت المهمة المتكررة أو الشاقة، بينما يتولى العامل تشغيل النظام ومراقبته وصيانته وحل المشكلات التي تحتاج إلى حكم بشري.

وبذلك قد لا يكون السؤال الحقيقي: "كم وظيفة سيأخذها الروبوت؟"، وإنما "كيف ستتغير طبيعة الوظيفة نفسها؟".

وهذه نقطة مهمة، لأن التحولات التكنولوجية الكبرى لا تلغي وظائف فقط، وإنما تخلق وظائف جديدة وتعيد توزيع المهارات المطلوبة.

لكن المشكلة تظهر عندما تكون سرعة التكنولوجيا أكبر من قدرة التعليم والتدريب وسوق العمل على التكيف معها.

وهنا تحديدًا تبدأ الدول النامية في مواجهة الاختبار الحقيقي.

مصر أمام اختبار الميزة التنافسية الجديدة

الروبوتات البشرية لم تعد فكرة تنتمي إلى المستقبل البعيد، وإنما أصبحت جزءًا من سباق تكنولوجي وصناعي بدأ بالفعل، ومن ثم فإن تأثيرها على خريطة الإنتاج والاستثمار لم يعد سؤالًا نظريًا بالنسبة لمصر أو غيرها من الدول النامية.

فمع انتقال استخدام الآلات الذكية من المصانع المتخصصة إلى أنظمة أكثر قدرة على التعلم والتعامل مع مهام متنوعة، تتغير تدريجيًا المعايير التي تحدد قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمار والمنافسة في الأسواق العالمية.

وطوال عقود، كانت وفرة العمالة وانخفاض تكلفتها من أهم عناصر القوة التي اعتمدت عليها اقتصادات نامية في جذب الصناعات كثيفة العمالة. أما الآن، ومع دخول الروبوتات والأنظمة الذكية إلى العملية الإنتاجية، فلم تعد تكلفة العامل وحدها هي التي تحسم قرار المستثمر؛ فهناك الطاقة، والبنية التحتية الرقمية، والمهارات، والقدرة على استيعاب التكنولوجيا، وكفاءة سلاسل الإمداد، ومدى القرب من الأسواق، وكلها عناصر يمكن أن تحدد أين يذهب الاستثمار الصناعي الجديد.

وهنا تحديدًا تملك مصر فرصة، لكن الفرصة ليست في محاولة منافسة القوى الكبرى في تصنيع الروبوتات من الصفر، وإنما في إعادة تعريف موقعها داخل سلاسل الإنتاج التي ستتشكل حول هذه التكنولوجيا.

فمصر تمتلك سوقًا كبيرة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا، وقاعدة صناعية يمكن تطويرها، وقطاعًا بشريًا واسعًا يمكن أن يتحول من ميزة مرتبطة بكثرة العمالة إلى ميزة مرتبطة بالمهارة والإنتاجية.

وهذا يتطلب أن ننظر إلى الروبوتات باعتبارها أداة لرفع إنتاجية العامل، لا مجرد بديل له. فالعامل الذي يستطيع تشغيل منظومة ذكية، ومراقبتها، وصيانتها، وتحليل أدائها، والتدخل عندما تواجه مشكلة لا تستطيع الآلة حلها، قد تصبح قيمته الاقتصادية أعلى بكثير من العامل الذي يقتصر دوره على تنفيذ مهمة روتينية قابلة للتكرار.

ومن هنا يصبح الاستثمار في التعليم الفني والتدريب التقني جزءًا من السياسة الاقتصادية، وليس مجرد ملف تعليمي منفصل. فالمصنع الذي سيعمل بالروبوتات يحتاج إلى نوع مختلف من العمالة؛ عمالة تفهم الآلة بقدر ما تفهم عملية الإنتاج نفسها.

لكن التحدي لا يقف عند إعداد العامل. فمصر تحتاج كذلك إلى بيئة تسمح للشركات باستخدام التكنولوجيا وتوطين بعض مكوناتها وخدماتها، وإلى تشجيع الصناعات التي يمكن أن تنشأ حول الروبوتات والأنظمة الذكية، من البرمجيات والصيانة إلى الإلكترونيات والمكونات والخدمات الهندسية.

فالقيمة الحقيقية لا تأتي فقط من شراء الروبوت، وإنما من القدرة على تحويل التكنولوجيا المستوردة إلى قدرة إنتاجية محلية.

وهنا يمكن أن يتحول ما يبدو في ظاهره تهديدًا للعمالة إلى فرصة لإعادة بناء الميزة التنافسية المصرية على أساس مختلف: ليس وفرة العمالة الرخيصة، وإنما وفرة العمالة القادرة على العمل مع التكنولوجيا.

لكن العكس صحيح أيضًا. فإذا تحرك العالم سريعًا نحو الإنتاج المعتمد بدرجة أكبر على الآلات والأنظمة الذكية، وظلت الاقتصادات النامية تعتمد على ميزتها التقليدية المتمثلة في انخفاض الأجور، فقد تجد نفسها أمام فجوة تنافسية جديدة؛ إذ يمكن أن تكتشف الشركات العالمية أن الاستثمار في مصنع أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا في دولة ذات طاقة وبنية تحتية ومهارات مناسبة، أصبح أكثر جدوى من الاستثمار في دولة تعتمد أساسًا على انخفاض تكلفة العمالة.

وهنا لا تصبح المعركة على الوظائف فقط، وإنما على المكان الذي سيذهب إليه الاستثمار العالمي في السنوات المقبلة.

الفرصة والمخاطرة.. من يملك تكنولوجيا المستقبل؟

الروبوتات البشرية تحمل في الوقت نفسه وعدًا اقتصاديًا كبيرًا ومخاطر لا يمكن تجاهلها. فمن ناحية، يمكنها رفع الإنتاجية، وتنفيذ الأعمال الخطرة والشاقة، والمساعدة في مواجهة نقص العمالة، وخلق صناعات وخدمات جديدة.

لكن من ناحية أخرى، يمكن أن تضغط على الوظائف الروتينية، وتعيد توزيع القيمة الاقتصادية لصالح الدول والشركات التي تملك التكنولوجيا، وتزيد اعتماد الدول الأخرى على استيراد الرقائق والبرمجيات والأنظمة الذكية.

ثم هناك سؤال آخر لا يتعلق بالوظائف وإنما بالسيادة والأمن.

فالروبوت الحديث ليس آلة ميكانيكية فقط، وإنما منظومة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار والاتصالات والبرمجيات والذكاء الاصطناعي، ويتحرك داخل البيئة التي يعمل فيها. وبالتالي فإن امتلاك التكنولوجيا والتحكم في البيانات التي تجمعها الآلات يمكن أن يصبح مسألة استراتيجية.

وهذا أحد الأسباب التي تجعل المنافسة حول الروبوتات البشرية تتجاوز الشركات والأسواق، وتقترب تدريجيًا من المنافسة بين الدول.

فكما أصبح امتلاك الرقائق ومراكز البيانات والطاقة وسلاسل الإمداد التكنولوجية جزءًا من القوة الاقتصادية للدول، يمكن أن تصبح الروبوتات جزءًا من هذه المعادلة.

لكن رغم كل هذا، يجب ألا نبالغ في سرعة التحول. فالروبوت الذي يستطيع أداء حركة مبهرة أمام الجمهور ليس بالضرورة قادرًا على العمل آلاف الساعات في مصنع بكفاءة أعلى من الإنسان.

والتحدي الحقيقي للصناعة ليس أن تجعل الروبوت يمشي أو يتحدث، وإنما أن تجعله آمنًا وموثوقًا وقادرًا على العمل في ظروف حقيقية، وأن يكون استخدامه مجديًا اقتصاديًا.

وهذا هو الاختبار الذي سيحدد مستقبل الصناعة.

إذا نجحت التكنولوجيا في اجتياز هذا الاختبار، فقد نكون أمام واحدة من أهم التحولات في عالم الإنتاج خلال العقود المقبلة. وإذا احتاجت إلى سنوات أطول للوصول إلى الانتشار الواسع، فلن يعني ذلك اختفاء الاتجاه، وإنما أن التحول سيكون أبطأ من بعض التوقعات.

لكن في الحالتين، هناك درس لا يمكن تأجيله.

الروبوتات البشرية لم تعد سؤالًا عن المستقبل؛ إنها جزء من الحاضر الذي بدأ يعيد تشكيل الاقتصاد العالمي.

ولذلك فإن السؤال لم يعد ما إذا كانت ستدخل الاقتصاد العالمي، فهي دخلته بالفعل، وإن كان انتشارها لا يزال في بدايته. والسؤال لم يعد أيضًا ما إذا كانت ستؤثر في سوق العمل، لأن أثرها بدأ يظهر في الطريقة التي تفكر بها الشركات في الإنتاج والاستثمار والمهارات المطلوبة.

السؤال الأصعب هو: من سيكسب من هذه الثورة؟

فالتكنولوجيا في حد ذاتها لا تمنح الدول ميزة تلقائية. الميزة تذهب إلى الاقتصاد الذي يعرف كيف يحولها إلى إنتاجية، وإلى عامل يستطيع استخدامها، وإلى صناعة تستطيع استيعابها، وإلى دولة تستطيع بناء بيئة تجعل الاستثمار فيها أكثر قدرة على المنافسة.

ومن هذه الزاوية، فإن الخطر الحقيقي على الدول النامية ليس أن يأتي الروبوت ليحل محل العامل، وإنما أن يأتي الروبوت ليحل محل الميزة التنافسية التي قامت عليها صناعات كاملة، بينما تكون تلك الدول قد تأخرت في بناء ميزة جديدة.

أما الفرصة، فهي أن تتحول التكنولوجيا من تهديد للعمالة إلى وسيلة لرفع قيمتها؛ ومن وسيلة لاستبدال الإنسان إلى وسيلة لزيادة إنتاجيته؛ ومن منتج مستورد إلى مدخل لبناء صناعات وخدمات جديدة.

ومع اتساع انتشار هذه التكنولوجيا، لن تكون المنافسة القادمة بين الدول على من يملك أكبر عدد من الروبوتات، وإنما على من يستطيع بناء اقتصاد أكثر قدرة على دمج الإنسان والآلة والذكاء الاصطناعي في منظومة إنتاج واحدة.

فالدول التي تمتلك التكنولوجيا، والطاقة، والمهارات، والبنية التحتية، والقدرة على تطوير صناعاتها، ستكون في موقع أفضل لاقتناص القيمة الاقتصادية الجديدة. أما الدول التي تكتفي باستيراد التكنولوجيا واستخدامها دون تطوير قدراتها البشرية والصناعية، فقد تجد نفسها أمام فجوة جديدة، لا تختلف كثيرًا في خطورتها عن فجوة التكنولوجيا الرقمية التي بدأت تتسع خلال العقود الماضية.

ولهذا فإن القضية في النهاية ليست "الروبوت" وحده، ولا عدد الوظائف التي يمكن أن يحل محلها، وإنما شكل الاقتصاد الذي سيولد من العلاقة الجديدة بين الإنسان والآلة.

قد تختفي بعض المهن، وتتغير أخرى، وتظهر وظائف لم تكن موجودة من قبل. وقد تنتقل الاستثمارات إلى أماكن جديدة، وتتغير خريطة التصنيع العالمية، وتصبح الإنتاجية والقدرة على استيعاب التكنولوجيا أهم من انخفاض تكلفة العمالة وحدها.

وفي هذا التحول، لن يكون هناك رابحون تلقائيون أو خاسرون تلقائيون. الدول التي تستعد مبكرًا، وتستثمر في الإنسان، وتعيد تأهيل صناعاتها، وتبني قدرتها على استخدام التكنولوجيا وتطويرها، هي التي ستملك فرصة أكبر في الاقتصاد الجديد.

فالروبوتات البشرية لا تعيد تعريف الآلة فقط، وإنما تعيد تعريف قيمة الإنسان نفسه داخل عملية الإنتاج.

وربما يكون السؤال الأهم الذي يطرحه هذا التحول على العالم كله ليس: هل سيحل الروبوت محل الإنسان؟

بل: هل ستنجح الدول في جعل الإنسان أكثر قوة وإنتاجية بفضل الروبوت؟

وهنا تحديدًا يتحدد شكل الاقتصاد العالمي القادم.